على ما له صلوح العلية وجوداً وعدماً بمعنى أن الحكم ثبت عند ثبوت ذلك الشيء وانتفى عند انتفائه وبهذا الاعتبار يسمى الحكم دائراً وذلك الشيء مداراً فالدوران علامة كون المدار علة للدائر والثاني التقسيم الغير المردد بين النفي والاثبات وإبطال علَّية ما عدا الجامع كما يقال علة حدوث البيت إما الوجود وإما كونه قائماً بنفسه وإما التأليف والأولان باطلان ضرره انتقاضهما بالواجب فتعين التأليف.
ولا شك أن كلا الطريقين مما لا يفيد اليقين.
أما الأول فلأن الترتب وجوداً وعدماً في بعض الصور لا يفيد العلية وفي جميعها إنما يكون باستقراء تام وهو في غاية التعسر بل في حد التعذر.
والثاني فلأن هذا التقسيم غير حاصر فيجوز أن يكون العلة غير ما ذكر هذا كله في شرح الشمسية للسعد العلامة.
وفيه أيضاً اعلم أنه لا نزاع في أن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان إلا الظن انتهى يريد من الاستقراء الاستقراء الغير التام كما هو المتبادر إذ التام يفيد اليقين كما سبق ومرادهم بعدم إفادة التمثيل إلا الظن إنما هو بالنسبة إلى غير المجتهد وأما بالنسبة إلى المجتهد فهو يفيد فاعرفه.
اعلم أن القوم قد وضعوا لكل من الصناعات الخمس باباً لعظمة شأنها وجلالة قدرها إلا أن العجب منهم أنهم قد قصروا المسافة في بيانها وطولوا احتياج مقالهم في تفاصيلها مع كثرة فوائدها وثمراتها ومع كونها مواد المطلب الأعلى في الفن وطولوا أذيال المباحث في القضايا وأقسامها وأحكامها مع قلة جدواها ومع عدم كونها مقصودة بالذات وقد أشار المص رحمه الله تعالى إلى كل من الصناعات إشارة إجمالية في غايه الإيجاز غير واصلة إلى حد التعمية والألغاز ونحن نقتفى أثرهم فنقول الباب الخامس فما يكون الغرض منه تحقيق الحق على وجه لا يحوم حوله شك ولا يتطرق إليه تغيير أصلاً وهو (الْبُرْهَانُ هُوَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ
