الحدس وفسروه بأنه سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب وفيه مسامحة ظاهرة والأصوب أنه عبارة عن الظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة وتمثل المطالب مع الحدود الوسطى في الذهن من غير حركة ولعل هذا مراد من قال إنه سنوح المبادئ والمطالب في الذهن دفعة انتهى بخلاف الفكر فإنه حركة في المعاني من المطالب في مبادئها فربما ينقطع وربما يتأدى وإذا أدى فإنما يتم بحركة أخرى من المبادئ إلى المطالب فهو حينئذ مفتقر إلى حركتين فقيه إمكان عدم التأدي ووجود الحركة أو الحركتين وفي الحدس امتناع عدم التأدي وعدم الحركة أصلاً إذا لا انتقال فيه دفعي لا تدريجي فإطلاق السرعة تجوز كما حققه السعد العلامة وهذا أيضاً يشتمل على تكرر الإحساس والقياس الخفي (َكَقَوْلِنَا نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ) لما يرى من اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه الشمس قرباً وبعداً.
والفرق بينها وبين المجربات أن السبب فيها معلوم السببية والماهية جميعاً وفي المجربات معلوم السببية ومجهول الماهية على ما قالوا (وَ) الخامس (مُتَوَاتِرَاتٌ) وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة إخبارات الأشخاص وكثرة الشهادات بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب كالحكم بوجود مكة وبغداد وتشتمل على قياس خفي أيضاً (كَقَوْلِنَا) رسولنا ونبينا وسيدنا مولانا وشفيعنا (مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام ادَّعى النُّبُوَّةَ وَأَظْهَرَ المُعْجِزَةَ) فإن هذا الحكم إذا سمع مرة بعد أخرى واقترن به أنه كلام سمع من أشخاص لا يتصور توافقهم على الكذب وكل ما يكون شأنه هذا مضمونه حق وصدق حصل الجزم واليقين بلا ريب.
ويشترط فيها الاستناد إلى الحس حتى لا يعتبر التواتر فيما اسند إلى المشاهدة ولا يشترط أن يكون للمخبرين حد معين في العدد كما ذهب بعضهم إلى اشتراط
