الخمسة وبعضهم إلى اثنى عشر وبعضهم إلى أربعين وبعضهم إلى سبعين فإن ذلك مما يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين بل الضابط إنما هو حصول اليقين وزوال الاحتمال والشك فإنا قاطعون بحصول العلم بالمتواترات من غير معرفة بعدد مخصوص ثم العلم الحاصل من كل من التواتر والحدس والتجربة لا يكون حجة على الغير لجواز أن يحصل له ذلك (وَ) السادس (قَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا) وتسمى القضايا الفطرية القياس وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة قياس لا يغيب وسطه عن الذهن عند حصول طرفي القضية (كَقَوْلِنَا الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ) فإن الحكم بالزوجية للأربعة إنما هو (بِسَبَبِ وَسَطٍ) وهو ما يقارن قولنا لأنه حين يقال لأنه كذا (حَاضِرٍ فِي الذِّهْنِ) بحيث لا يغيب عنه عند تصور الأربعة والزوج (وَهُوَ) أي ذلك الوسط الذي به حكم بالزوجية للأربعة (الاِنْقِسَامُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ) وصورة القياس هكذا الأربعة زوج لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساو بين زوج فهو زوج.
الباب السادس فيما يكون الغرض منه حفظ الوضع أو هدمه وهو (الجَدَلُ وَهُوَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ مَشْهُورَةٍ) او مسلمة وقد فاته المصنف والشارحين اللهم إلا أن يراد بالمشهورة أعم منها المسلمة تغليباً أو يكون ذلك من باب الاكتفاء كما في قوله تعالى ﴿تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ﴾ فتأمل.
ثم القضايا المشهورة هي التي تطابق فيها آراء الكل نحو العدل حسن والظلم قبيح أو آراء الأكثر كقولنا الله واحد أو آراء طائفة مخصوصة كقول غير المليين ذبح الحيوانات قبيح.
ولا يشترط فيها اليقين ومطابقة الواقع بل المعتبر هو الشهرة وتطابق الآراء سواء كانت يقينية أو لا وسواء كانت صادقة أو كاذبة.
وبعض القضايا يكون أولياً باعتبار ومشهوراً بآخر إلى حيث تشبه بالأوليات
ويفرق بأن الإنسان لو فرض نفسه خالية عن جميع الأمور المغايرة
