على اعتبارات اقتصادية أو بشرية. وهذا لا يكفي بطبيعة الحال لأن الظــــــــروف كانت قد تغيرت عما كانت عليه في الفترة الأولى في بداية الإسلام.
وعندما بلغ المنصور خبر الثورة جزع وطلب النصح من كل من يمكنه نصحه رغم علمه بعدم خطورة ثورة محمد في المدينة، فإنه لجأ إلى استعمال السياسة والمداراة وكتب إلى محمد يطلب إليه العودة إلى الطاعة ويعطيه الأمان المطلـق له ولأهله ولكل من بايعه مع الوعد بالرزق والعطاء الجزيل، كما أنه سوغه ما أصاب من دم أو مال. ورد محمد بالرفض بطبيعة الحال.
وهذه المراسلات التي دارت بين المنصور وبين محمد النفس الزكية تبيّن الأسانيد الشرعية والجدل الفقهي الذي كان يستند إليه كل من الفريقين. فمحمد يقول: "فإن الحق قنا وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا، كما يقـول: "إن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟" ثم يقـــــــول: وأنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية، وبنو بنتـه فاطمة في الإسلام.
ثم هو بعد ذلك يؤمن المنصور إن دخل في طاعته وأجـاب دعوته على نفسـه وما له وعلى كل أمر أحدثت إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو معاهد فقد علمـت ما يلزمني من ذلك1.
وهذا الشرط الأخير يدل على صلابة في الرأي فيما يتعلق بالأمور الدينيـة وهو يدل في نفس الوقت على عدم بعد النظر السياسي. كما أنه يلاحظ أن أمــــــــان المنصور لا يعتد به ويذكر بالأمان الذي أعطاء لابن هبيرة ولعمه عبد الله بن علـي والأمان الذي أعطي لأبي مسلم.
ولم يكن من العسير على الخليفة العباسي أن يفند ادعاءات العلوي فهـــــــــو يلفت نظره إلى أنه يفخر بقرابة النساء لتضل به الجفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة لأن الله جعل العم أبا. يحتج أن العباس من أعمام النبـي
- ↑ ابن الأثير، الكامل، ج ٥، ص ٥.
