- ١) أنه لا بد للقياس من ثلاثة حدود لا أكثر ولا أقل.
- ٢) أنه لا بد للقياس من قضيتين هما مقدمتاه وثالثة تلزم عنهما وهي النتيجة.
- ٣) أنه لا بد من أن يكون الحد الأوسط كلي المصدوق ولو في إحدى المقدمتين.
- ٤) أنه لا يكون في النتيجة حد كلي المصدوق ما لم يكن كذلك في إحدى المقدمتين.
- ٥) أنه لا نتيجة من سلبيتين.
- ٦) أنه إن كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة. ولا نتيجة سالبة إن لم تكن إحدى المقدمتين سالبة.
وهنالك ملاحظات عمومية تشمل النوعين من الاجتهاد أهمها ما يأتي:
- ١) أن إثبات الحقائق التاريخية شيء والاجتهاد فيها شيء آخر. فلا بد من فصل الحقائق الثابتة عن الحقائق المستنبطة وإظهار ذلك بصورة جلية واضحة أمام القارئ.
- ٢) على المؤرخ أن يحذر كل الحذر من الاستنتاجات التي لا تصدر عن وعي وروية. وليس عليه في مثل هذه الظروف إلا أن يعطي حكمه شكلاً منطقياً حتى يتأكد من وقوعه في الخطأ.- ١٢٢ -
