محتويات هذه الوثيقة وغرضها المقصود نجد أنها توافق في روحها ما نعلمه من تاريخ علاقة اليهود بمحل ربط البراق وما نعرفه عن موقف المؤسسات الإسلامية والحكومات المحلية من هذه القضية في ذلك العهد.
قال الرحالة روبنسن المشهور، الذي زار القدس عام ١٨٣٨ ما نصه: «مباح لليهود أن يشتروا حق الدنو من مركز هيكلهم، وحق الصلاة والبكاء على خرابه وتبدد أمتهم»1. وقال القنصل فِنْ الإنكليزي الذي تولى إدارة القنصلية البريطانية في القدس، ما بين سنة ١٨٤٥ وسنة ١٨٦٣ ما محصله: «يدفع الحاخام باشي إلى الأفندي الذي يجاور المبكى ثلاثمائة ليرة إنكليزية كل سنة، بدل الإذن له ولليهود معه أن يصلوا هناك2». ولعل الأفندي المشار إليه هنا هو وكيل وقفية أبي مدين، كما في الوثيقة التي نحن بصددها. هذا ولا يخفى ما كان يؤديه اليهود من هذا القبيل إلى السلطات الوثنية فالمسيحية قبل دخول المسلمين إلى هذه البلاد. أما رتَّر الألماني، الذي عاصر زمن الوثيقة، والذي وضع مؤلفه العظيم، عن جغرافية فلسطين، حوالي سنة ١٨٤٥، فإنه يقول أن قسماً مهماً من مساكن اليهود نفسها، ببيت المقدس، كان ملك الحرم الشريف3.
