رفعهُ وتسمَّى صغرى.
والوضع والرفع هنا بعنى الايجاب والسلب.
وأقسامهُ بحسب التركيب ستة عشر، وذلك لأن الشرطية الموضوعة فيهِ لا تخلو من أن تكون متصلةً أو منفصلة حقيقيةً، أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو.
وشرط إنتاجهِ أمورٌ ثلاثة:
أحدها: كون الشرطية موجبة.
وثانيها: كونها لزومية إذا كانت متصلة. وعنادية إذا كانت منفصلة.
وثالثها: أحد أمرين: في المتصلة إِمَّا كلية الشرطية أو كلية الاستثنائية.
إذا عرفت هذا (فَالشَّرْطِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ فِيهِ) أي في القياس الاستثنائي (إِذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً) موجبةً لزومية، وكانت كلية هي أو الاستثنائية، فالاستثناءُ فيها يُتصوَّر على أربعة أوجه، لأنهُ إِمَّا أن يكون بعين المقدَّم، أو بنقيضهِ، أو بعين التالي، أو بنقيضهِ.
فالأول والرابع ينتجان، والثاني والثالث عقيمان.
فأشار إلى المنتجين بقولهِ: (فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يُنْتِجُ عَيْنَ التَّالِي) لأن المقدَّم ملزوم، والتالي
