وإنما سُمِّي إِنّيّاً: الاقتصارهِ على إِنّيَّة الحكم أي ثبوتهِ من قولهم: إِنَّ الأمر كذا فهو منسوبٌ لإِنَّ.
ولمَّا كانت المقدّمات اليقينية المذكورة في تعريف البرهان أعمَّ من الضَرُورية، وهي التي لا تحتاج في حصولها إلى نظر وفكر، والنظَرَية وهي التي تحتاج في حصولها إليهما أراد أن يبين الضروريات منها، فقال: (وَالْيَقِينِيَّاتُ) أي المقدّمات اليقينية الضرورية (سِتَّةُ أَقْسَامٌ) أي منحصرة فيها، لأن الحاكم بصدق النسبة، إِمَّا العقل أو الحِسُّ أو كلاهما معًا، لأن الادراك منحصر فيهما.
فإن كان العقلَ فهو إِمَّا أن يحكم في الشيءِ بمجرَّد تصوُّر طَرَفيهِ بلا توقف على وسطٍ حاضر في الذهن، وذلك هو الأَوَّليات، أو أن يتوقف عليهِ وهو قضايا قياساتها معها.
وإن كان الحسَّ فهو المشاهدات.
وإن كان كليهما معًا فعلى ثلاثة أقسام، لأن الحِسَّ الذي يكون مع العقل إما أن يكون حسَّ السمع أو غيرهُ.
فإن كان
