في عَرَضهِ الخاص أو لا، الأول الخاصَّة، والثاني العرض العام.
ثمَّ لمّا كان مقصودهم من استحضار الكليات وغيرها من الاصطلاحات المنطقية استحصال المجهولات، والمجهول أمّا تصوُّري أما تصديقي، والموصل إلى الأول القول الشارح المركَّب من الكليات، وإلى الثاني الحجَّة المركَّبة من القضايا، كان نظرهم إِمَّا القول الشارح وما يتركَّب هو منهُ، وإمّا إلى الحجة وما تتركَّب هي منهُ.
وذلك لا يتوقَّف لا على الألفاظ ولا على الدلالة، لكن لمّا كانت معرفة الكليات الخمس تتوقَّف على معرفة الدلالات الثلاث وأقسام اللفظ، بدأَ ببيانها فقال: (اللَّفْظْ الدَّالُّ بالوُضِعِ) الدلالة هي كون الشيءِ بحالةٍ يلزم من العلم بها العلم بشيءٍ آخر، ويسمَّى الشيءُ الأول دالًّا والثاني مدلولاً.
والدالُّ أن كان لفظاً فالدلالة لفظية وإلَّا فغير لفظيَّة.
وكلٌّ منهما أمّا وضعيَّة أو عقليَّة أو
