لكن لا مطلقًا، بل عند إرادة المعنى المُطابَقيّ، أعني المجموع من الحيوان والناطق.
وإنما سمّيت هذه الدلالة تضمنًا، لأنهُ يدلُّ على ما في ضمن الموضوع لهُ.
(وَ) مثال الدلالة بالالتزام كالإنسان فإنهُ يدلُّ (عَلَى قَابِلِ العِلْمِ وَصِنَاعَةِ الْكِتَابَةِ بِالاِلْتِزَامِ).
وهذا أيضًا عند إرادة المعنى الموضوع لهُ، لا دلالتهُ على الأمر الخارج اللازم مطلقًا، وإنما سُمّيت هذه الدلالة بالالتزام لأن اللفظ لا يدلُّ على كل أمرٍ خارجٍ عنهُ، وإلاَّ لزم دلالة اللفظ على معانٍ غير متناهية، ولا على بعضٍ غير مضبوط لعدم الفهم بل يدلُّ على الأمر الخارج اللازم له ذهنًا.
ثم لما فرغ المصنّف من بيان الدلالات الثلاث، شرع في بيان تقسيم اللفظ فقال: (ثُمَّ اللَّفْظُ) الموضوع لمعنى (إِمَا مُفْرَدٌ: وَهُوَ الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ).
وهو أعمُّ من ان لا يكون لهُ جزءٌ كـ(ق) عَلَمًا، أو يكون لهُ جزءٌ لا لمعناهُ كلفظة
