فقال: (وَ) اللفظ (المُفْرَدُ:) بالنظر إلى معناهُ (إِمَّا كُلِّيٌّ وَهُوَ الَّذِي لاَ يَمْنَعْ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ) أي لا يمنع مفهومهُ لا من حيث هو هو، بل من حيث إنهُ متصوَّرٌ على ما يفيدهُ قيد النفس (مِنْ وَقَوعِ الشَّركَةِ فِيهِ) بين كثيرين.
والمراد بعدم منع الاشتراك، إمكان فرض صدقهِ على كثيرين، لا اشتراكهُ في الواقع، ولا فرضهُ بالفعل، حتى تدخل الكليَّات الفَرْضية، كشريك الباري واللاشيءِ واللاممكن في تعريف الكلّي، وتخرج عن تعريف الجزئي، وإلَّا لانتقضا جمعًا ومنعًا.
واعلم أن المراد بالكثيرين في اصطلاح أهل المنطق ما هو فوق الواحد على خلاف المتبادر في عُرْفِ العربيَّة، إذ المقصود كلُّ عددٍ يحتمل نسبة الاشتراك إليهِ، فيتناول الاثنين فما فوق.
وإنما قيد المفهوم بالتصوُّر لأن من الكليات ما يمنع الاشتراك بين كثيرين بالنظر إلى الدليل الخارجي،
