كواجب الوجود تعالى، فإن الدليل الخارجي قَطَعَ عرق الشركة عنهُ، وأمَّا بالنظر إلى مجرَّد تصوُّرهِ فلا يمنع عن صدقهِ على كثيرين، وإلَّا لم يُحْتَج في إثبات وحدانيَّتهِ إلى دليل خارجي والاحتياج فيهِ إلى دليل مقرَّر فظهر أن العقل لم يمنع صدق مفهومهِ على كثيرين عند قطع النظر عن الدليل الخارجي.
وأمَّا تقييدهُ بالنفس فلئلا يُتوهَّم دخول مفهوم الواجب في حد الجزئي.
وأمَّا ذكر المفهوم فمبنيٌّ على أن مَورِد القسمة اللفظ، فلا يلزم أن يكون للمفهوم مفهوم.
فمثال الكلّيّ (كَالإِنْسَانِ) فإن مفهومهُ إذا تُصُوّر لم يمنع عن صدقهِ على كثيرين من افراده.
(وَإِمَّا جُزْئِيٌ وَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ مِنْ ذلِكَ) أي من وقوع الشركة بإن كثيرين (كَزَيْدٍ) فإن مفهومهُ الذات مع التشخُّص، وهو من حيث إنهُ متصوَّرٌ يمنع وهو من وقوع الشركة بين كثيرين إذ يحصل من تعقل كل
