وهو ينحصر في ثلاثة أقسام (جنس ونوع وفصل)، لأنهُ إما مَقُولٌ في جواب ما هو بحسب الشركة فقط وهو الجنس أو في جواب ما هو بحسب الشركة والخَصُوصيَّة معًا وهو النوع أو مقول في جواب أيُّ شيءٍ هو في ذاتهِ وهو الفصل.
ولذا قال: (إِمَّا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ) أي في جواب السؤال بما هو (بِحَسَبِ الشَّركَةِ المَحْضَةِ) أي لا الخصوصية أيضًا، (كَالحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ) أي بالنسبة إلى الأفراد المختلفة الحقيقة، فإنهُ إذا سُئل عنهما، بما هما كان الحيوان جوابًا عنهما، لأن السؤَال بما هما عن هذين الشيئين طلبٌ لتمام الماهية المشتركة بينهما، وتمام الماهية المشتركة بينهما هو الحيوان فقط.
فإذا أُفرِد كلُّ واحدٍ منهما في السؤَال، لم يصحَّ الحيوان أن يقع جوابًا عن كل واحدٍ منهما، لأن السؤَال بما هو عن شيءٍ واحد طلبٌ لتمام الماهية المختصَّة بهِ، وليس
