تقديم الجنس على الفصل، لأنهُ مفسّرٌ للجنس، ومفسّر الشيءِ متأخّرٌ عنهُ.
(وَالحَدُّ النَّاقِصُ وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ الْبَعِيدِ وَفَصْلِهِ الْقَرِيبِ) فالجنس البعيد للشيءِ، هو الذي يكون بينهُ وبينهُ أجناسٌ أُخَر (َكَالْجِسْمِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ.) أَمَّا كونهُ حدًّا فلمِا مرَّ، وأَمَّا كونهُ ناقصًا فلعدم ذكر جميع الذاتيات فيه.
(وَالرَّسْمُ التَّامُّ وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ الْقَرِيبِ وخاصَّةٍ من وَخَوَاصِّهِ الَّلاَزِمَةِ لَهُ كَالحَيَوانِ الضَّاحِكِ فِي تَعْرِيْفِ الْإِنْسَانِ.) أمَّا كونهُ رسمًا، فِلأَنَّ رسم الدار أَثَرها، ولمَّا كان هذا التعريف تعريفًا بالخاصَّة اللازمة الخارجة - التي هي من آثار الشيءِ - كان تعريفًا بالأثر.
وأمَّا كونهُ تامًّا فلكونهِ مشابهًا للحدّ التام، من جهة إنهُ وُضع في كل واحدٍ منهما الجنس القريب المقيَّد بأمرٍ مخصِّص.
وإنما قيَّد الخواصَّ باللازمة،
