لأَن يُحمل به على شيءٍ، وهو الموضوع.
وللحملية جزءٌ آخر، وهو النسبة التي يرتبط بها المحمول بالموضوع، وتسمَّى نسبةً حكميَّة، ولم يذكرها المصنِّف لأنهُ يريد أن يبين اسم ما سبق ذكرهُ في تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية، والمذكور فيما سبق ليس إلا الطرفين.
(وَالجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ) القضية (الشَّرْطِيَّةِ) سواءٌ كانت متصلة أو منفصلة (يُسَمَّى مُقَدَّمًا) لتقدُّمهِ في الذكر طبعًا، وإن تأَخَّر وضعًا، في نحو قولنا: النهار موجودٌ كلما كانت الشمس طالعةً، (وَ) الجزءُ (الثَّانِي) منها يسمَّي (تَاليًا) أي تابعًا، لوقوعهِ بعد الأول.
(وَالْقَضِيَّةُ) تنقسم ثانيًا إلى قسمين:
لإنها (إِمَّا مُوجَبَةٌ) إن كان الحكم فيها بالإيقاع (كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ كَاتِبٌ وَإِمَّا سَالِبَةٌ) إن كان الحكم فيها بالانتزاع (كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ لَيْسَ بِكاتِبٍ)، ثم أن الموجبة إمَّا محصَّلةٌ أو معدولة، لأن القضية الموجبة لا تخلو إمَّا أن
