القضايا مخصوصتين، موجبةً وسالبة.
ومحصوراتٍ أربع، موجبةً وسالبة كليَّةً وجزئيَّة.
ومهملتين موجبة وسالبة.
ولمَّا فرغ من تقسيمات الحمليَّة، شرع في تقسيمات الشرطية فقال: (وَالمُتَّصِلَةُ إِمَّا لُزُومِيَّةٌ) وهي التي حُكِم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدَّم، لعلاقة بينهما توجب ذلك، وهي ما بسببهِ يستلزم المقدَّمُ التاليَ كالعِلّيَّة والتضايُف.
أَمَّا العِلّيَّة فبأَن يكون المقدَّم علَّةً للتالي، (كَقَوْلِنَا: إِنْ كَانَت الشَّمْسُ طَالِعةً فالنَّهَارُ مَوْجُودٌ) فإن طلوع الشمس علَّةٌ لوجود النهار.
أو بأن يكون التالي علَّةً للمقدَّم، كقولنا: إن كان النهار موجودًا فالشمس طالعةٌ، فإن المقدَّم في هذه الشرطية معلول للتالي.
أو بأن يكونا معلولَي علَّةٍ واحدة، كقولنا: إن كان النهار موجودًا فالعالَم مُضِيءٌ، فإن كان واحدٍ من وجود النهار وإضاءَة العالم معلولٌ لطلوع الشمس.
وإمَّا
