التضايُف فبأَن يكون المقدَّم والتالي، بحيث يكون تعقُّل أحدهما بالقياس إلى الآخر، كقولنا: إن كان زيدٌا ابًا لعمرٍو فعمرٌو وابنهُ، فإن تعقُّل كل واحدةٍ من الأُبوَّة والبنوَّة بالقياس إلى تعقل الأخرى.
(وَإِمَّا اتَّفَاقِيَّةٌ) وهي التي حُكِم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدَّم لا لعلاقةٍ تُوجِب ذلك بل بمجرَّد صدقهما، (كَقَوْلِنَا: إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ) فإنهُ لا علاقة بين ناطقيَّة الإنسان وناهقيَّة الحمار، لتجويز العقل كلَّ واحدةٍ منهما بدون الأخرى، بل إنما توافقتا على الصدق.
فتكون تسمية المَّتصلة الأولى باللزومية، لاشتمالها على علاقة اللزوم، وتسمية الثانية بالاتفاقية، لعدم اشتمالها على تلك العلاقة، بل على مجرَّد الاتفاق.
هذا تقسيم الشرطيَّة المتَّصلة، (وَ) أمَّا الشرطية (المُنْفَصِلَةُ) فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (حقيقَّية، ومانعة الجمع فقط، ومانعة الخلوّ فقط).
لأن الحكم في القضية
