بالتنافي بين جزئيها، (إِمَّا) في الصدق والكذب معًا، فالقضيَّة حينئذٍ منفصلة، (حَقِيقَّةٌ كَقَوْلِنَا: الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ.) فإنهما لا يصدقان معًا، لامتناع اجتماع الزوج والفرد على عددٍ واحد، ولا يكذبان معًا، لامتناع ارتفاعهما عنهُ معًا. هذه موجبتها.
وسالبتها برفع التنافي في الصدق والكذب معًا، كقولنا: ليس البتة إِمَّا أن يكون هذا الإنسان كاتبًا أو تركيًّا، فإنهما يصدقان ويكذبان معًا.
(وَهِيَ) أي المنفصلة الحقيقية، (إِمَّا مَانِعَةُ الجَمْعِ وَ) مانعة (الْخَلَوِّ مَعًا) أي مركبةٌ منهما.
وإنما سُمّيت حقيقية، لأن التنافي بين جزءَيها أشدُّ من التنافي بين جزءَي مانعة الجمع ومانعة الخلوّ، لأنهُ يوجد التنافي بين جزءَيها في الصدق والكذب معًا، وهذا ليس إلَّا حقيقة الانفصال.
(وَإِمَّا) في الصدق فقط فيقال: للقضيَّة (مَانِعَةُ الجَمْعِ فَقَطْ) أي دون الخلوّ، (كَقَولِنَا: هذَا الشَّيْءُ إِمَّا حَجَرٌ
