أَوْ شَجَرٌ)، فإنهما لا يصدقان، لأن بينهما معاندةً، وقد يكذبان بأن يكون انسانًا. هذه موجبتها.
وسالبتها برفع العناد في الصدق فقط، نحو ليس البتة إِمَّا أن يكون هذا الشيءُ لا شجرًا ولا حجرًا، فإنهما يصدقان ولا يكذبان، وإلا لكان حجرًا وشجرًا معًا.
وإنما سُمّيت مانعة الجمع، لاشتمالها على منع الجمع بين جزءَيها في الصدق.
(وَإِمَّا) في الكذب فقط فيقال: للقضية (مَانِعَةُ الْخُلُوَّ فَقَطْ) أي دون الجمع، (كَقَوْلِنَا: زَيْدٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْر، وَإِمَّا أَنْ لاَ يَغْرَقَ) فإنهُ حُكِم في هذه القضية بالتنافي بين أن لا يكون في البحر وبين أن يغرق، لا بين أن يكون في البحر وبين أن لا يغرق لأن هذا جائزٌ، فالكون في البحر مع عدم الغرق يصدقان ولا يكذبان، وإلَّا لغرق في البر. هذه موجبتها.
وسالبتها برفع العناد في الكذب فقط، نحو ليس البتة إمَّا أن لا يكون زيدٌ في البحر وإمّا أن يغرق،
