أو مساوٍ في تقدير العدد، إمَّا زائدٌ أو غيرهُ وغير الزائد، إمَّا ناقصٌ أو غيرهُ وهو المساوي فهي مؤَلفة من حقيقيَّتين.
وإمَّا في غيرها فلأَنَّ الانفصال يكون قد وقع بين جزءَين، ثمَّ تكرَّر بين كلٍّ من هذين الجزءَين، والجزءِ المزيد.
فقولنا: إمَّا أن يكون هذا الشيءُ شجرًا أو حجرًا أو حيوانًا في تقدير، إمَّا أن يكون شجرًا أو حيوانًا، وإمَّا أن يكون حجرًا أو حيوانًا، وإمَّا أن يكون حجرًا أو حيوانًا، وقس على ذلك في مانعة الخلوّ.
فتكون كلُّ واحدةٍ من مانعة الجمع، ومانعة الخلو مؤَلَّفةً من ثلاث منفصلات.
ولما فرغ من بيان القضايا وأقسامها شرع في أحكامها فقال: (التَّنَاقُضُ.) أي ممَّا يجب استحضارهُ التناقص و(هُوَ اخْتِلاَفُ الْقَضِيَّتَينِ) يخرج اختلاف المفردين كالسماءِ والأرض، واختلاف مفرد وقضية، كعمرٌو وزيدٌ قائمٌ، (بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ) يخرج الاختلاف بالاتصال والانفصال، وبالكليَّة
