القضيتان المتناقضتان محصورتين (لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بَعْدَ اخْتِلاَفهِمَا فِي الْكَمِّيَّةِ) أي الكليَّة والجزئيَّة، بأن تكون الواحدة كليَّة، والأخرى جزئيَّة.
فإن قلت: لا اتحاد في الموضوع في الكليَّة والجزئيَّة، لأن الموضوع في الكليَّة جميع الأفراد، وفي الجزئيَّة بعض الأفراد، وحينئذٍ فلا يرد الإيجاب والسلب على شيءٍ واحد، فكيف يتحقَّق التناقض؟
قلت: المراد بالموضوع ههنا الموضوع المذكور في القضيَّة، لا ذات الموضوع، وذلك أن الموضوعُ يطلَق تارةً على ذات الموضوع، والمحمول يُطلَق تارةً على مفهوم المحمول، وهما الموضوع والمحمول حقيقةً، وتارةً يُطلَقان على اللفظين الدالَّين عليهما، وهما الموضوع والحمول في الذكر، وهو المراد ههنا.
وإنما لم يتحقَّق التناقض في المحصورات إلا بعد اختلافها في الكميَّة، (لِأَنَّ الْكُلِّيَّتيْنِ قَدْ تَكْذِبَانِ) في مادَّةٍ يكون الموضوع فيها أعمَّ من المحمول، (كَقَوْلِنَا:
