و(هُوَ أَنْ يَصِيرَ) بتشديد الياءِ، أي يُجعَل (المَوْضُوعَ) في الذكر (َمَحْمُولاً وََ) يُجعَل (المَحْمُولُ) في الذكر (مَوَضُوعًا) وإنما قيَّدنا الموضوع والحمول بقولنا: في الذكر، لئلا يَرِد ما قيل: أن المعتبر في جانب الموضوع هو الذات، وفي جانب المحمول هو الوصف، وظاهرٌ أن الذات لا تصير وصفًا، والوصف لا يصير ذاتًا.
فإن قيل: هذا التعريف غير جامع لعكس الشرطيات، فإن عُنوانَي الموضوع والمحمول لا يُطلَقان على جزءَيها، قلنا: إن المصنّف لم يقصد أن يبحث عن عكس الشرطيات، إِمَّا للاختصار، أو للعلم بهِ بالقياس إلى عكس الحمليات، فعرَّف العكس بحيث يوافق قصدهُ.
(مَعَ بَقَاءِ السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ بِحَالِهِ) أي مع بقاءِ حكمهما على حالهِ، يعني إن كان الأصل موجبًا كان العكس أيضًا موجبًا، وإن كان الأصل سالبًا كان العكس أيضًا سالبًا.
وإنما اعتُبِر بقاؤُها، لأنهم تتبَّعوا القضايا، فلم
