قضيَّةٍ، بحيث يلزم منها قضيةٌ أخرى، وكانت القضيَّة إِمَّا مُوجِبةً أو سالبة، ابتدأَ بعكس الموجبات، لأن الإيجاب أشرف من السلب فقال: (وَالمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً) لئلا ينتقض بمادَّةٍ يكون المحمول فيها أعمَّ من الموضوع، بحيث إذا جُعِل ذلك المحمول الأعمُّ موضوعًا، والموضوع الأخصُّ محمولاً، يكون الحمل فيها بالأَخَصّ على الأعمّ، وذلك لا يصدق كليًّا، (إِذْ يَصْدُقُ قَوْلُنَا: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيْوَانٌ. وَلاَ يَصْدُقُ: كُلُّ حَيَوانٌ إنْسَانٌ) لعدم جواز حمل الأخصّ على كل أفراد الأعمّ، وإلَّا يلزم أن لا يكون الأخصُّ أخصَّ، ولا الأعمُّ أعمَّ، (بَل تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً) لوجوب ملاقاة عُنوانَي الموضوع والمحمول في الموجبة، كليَّةً كانت أو جزئيَّة، وبالملاقاة تصدق الجزئية من الطرفين، أي الأصل والعكس.
(لِأَنَّا إِذَا قُلْنَا: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ) أي إذا قلنا: هذه الموجبة الكلية، (يَصْدُقُ بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانٌ. فَإِنَّا
