والقياس العقليُّ يقتضي ستة عشر ضربًا، لأن كلاًّ من مقدّمتيهِ إمَّا موجبة أو سالبة، وكلٌّ من هاتين إمَّا كليَّة أو جزئيَّة، فتلك أربع قضايا يدور تأليف القياس عليها، وهي كلها معتبرة في الصغرى والكبرى، فكلٌّ منهما تكون إمَّا كليَّة موجبة أو كليَّة سالبة أو جزئيَّة موجبة أو جزئيَّة سالبة، فإذا قُرنَت إحدى الصغريات الأربع بإحدى الكبريات الأربع، يحصل ستة عشر ضربًا وهو ظاهر.
وإمَّا الشخصيَّة والمُهملَة فداخلتان تحت المحصورات، لأن الشخصيَّة في حكم الكليَّة، والمهملة في قوة الجزئيَّة.
ولمَّا اشتُرِط في هذا الشكل إيجاب الصغرى، بناءً على إنها لو كانت سالبةً لم يندرج الأصغر تحت الأوسط، فلم يتعدَّ الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأن الحكم في الكبرى على ما ثبت لهُ الأوسط والأصغر، ليس مما ثبت لهُ الأوسط، فلا يلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر سقط ثمانية أضرب وهي:
