صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/312

٢٩٦ لمعاوية وقبيله فاذا المخرم شرط من هذه الشرائط فلا يثبت لهم حكم البنات قيل سموا بناة من البني وهو الظلم قبل من المللب لانهم بيفون حكما على الأمام وقيل المجاوزة الحمد لقوله تعالى غير باغ ولا عاد يعنى محاوزة الحد وأهل البغي مومنون عندنا الا انهم مخطئون وذهب الخوارج الي أنهم فساق والفسق عندهم منزلة بين الكفر والايمان دليله قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا ساهم مو منين وقال رسول الله صلی عليه وسلم لابن عباس اولا بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بقي من هذه الأمة فجيلهم من حملة الامة فلا يبدؤهم الامام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوبهم ويسكنهم عن مخالفتهم فاذا ذكروا مظلمة وصح ذلك عنده دفع عنهم ويامرهم أن يرجعوا الي طاعة الله تبارك وتعالى فان أبوا ولم يتعظوا قاتلهم واذا أراد أن يبدأهم بقتال من غير نصح ووعظ لا يجوز للناس طاعته فيه فاذا تقاتلوا فأصاب بعض من أموال بعض إن نفر به بعينه يلزمه رده عليه سواء كان باغيا أو عادلا فاما اذا أتلفوا أن كان قبل الاشتغال بالقتـال يجب الضمان على الفريقين وأما أذا أتلفوه في حال القتال فان اتلفه أهل العدل على أهـل البني فلا ضمان عليه وما أتلفه أهل المبني على أهل العدل فقيه قولان أحدهما لا يجب كاهل العدل لانهم اقتتلوا على تأويل الدين كالمسلين مع المشركين ولان الله تعالى أمر بالمصالحة بالقسط وانما يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق والقول الثاني يضمنون لانهم ملتزمون أحكام الاسلام ومخطئون في الاتلاف كتطاع الطريق قال صاحب التقريب القولان في أهل البغي دون الخوارج الذين يجتنبون الجماعات ويكفرون الناس فانهم يضمنون المال والقصاص جميعا قولا واحداً وان اجتمع فيهم شرائط البغاة ولو استمتع أهل العدل باسلحة أهل البغي أو أكلوا طعامهم ففى الضمان.