بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي رأيت أن أؤلف كتابا في دفع مضار الأغذية تاما مستقصى أبلغ وأشرح مما عمله الفاضل جالينوس فإنه سها وغلط في كثير من كتابه في هذا المعنى ولم يستقص في كثير منه ولاسيما يحيى بن ماسويه فإنه ضر بكتابه الذي عمله في هذا الغرض أكثر مما نفع وأن أميل عن ذكر العلل والأسباب التي تخص الفلاسفة الطبيعيين إلى ذكر المعاني والنكت الجزئية التي يعم نفعها جميع الناظرين فيها المستعملين لها لما قدرت في ذلك من عظيم النفع ولعدمي أيضا كتابا مستقصى في غرضه المقصود فعملت كتابي هذا راجيا ثواب الله عز وجل ومتحريا مرضاته وإني لما أجلت الفكر في أن يكون هذا الكتاب تاما مستقصى في غرضه المقصود، رأيت أنه ينبغي أن ألحق بذكر الأمور الجزئية التي تخص عددا عددا في دفع مضار ذكر قوانين وأمور كلية في تدبير المطعم والمشرب جملة ورأيت أنه ينبغي أن أجعله مقالتين أذكر في الأولى منهما الأمور الخاصة الجزئية وفي الثانية القوانين العامة الكلية وأنا فاعل ذلك بمشيئة الله عز وجل وإياه أسأل التوفيق لصواب القول والفعل والعون على ما يرضيه ويقرب إليه ويدني منه وهذا حين نبتدئ فنقول إنه لما كان معول الناس في أغذيتهم على الخبز والماء والشراب واللحم وكانوا لهذه أكثر استعمالا منهم لغيرها رأيت أن أبدأ بالقول فيها
الفصل الثاني في منافع الحنطة والخبز المتخذ منها ومضارها وما يدفع به تلك المضار وصنوف الخبز والأوفق منها في حال دون حال
الخبز السميذ والحوارى فأقول أن الخبز مع اعتياد الطبيعة له وورودها عليه دائبا وجري العادة بالاغتذاء منه له مضار ينبغي أن تميز وتفصل، فمن الخبز السميذ والحوارى والخشكار على مرتبته في ذلك من قلة النخالة وكثرتها والفطير والمختمر والكثير الملح والبورق والعديم لذلك وخبز التنور وخبز الفرن وخبز الملة وخبز الطابق، فمن مضار الخبز السميذ
