تملكت القسطنطينية رومة الجديدة أعطي أسقفهـا التقدم نفسه الذي كان قد أعطي لرومة القديمة.
ولم يحضر نواب رومة هـذه الجلسة الخامسة عشرة ولعلهم شعروا بما سيجيء فيها. ولكنهم عادوا في الجلسة السادسة عشرة، وهي الأخيرة، واعترضوا على نص القانون الثامن والعشرين وادعوا أن أناطوليوس أسقف القسطنطينية اغتنم فرصة غيابهم فأتى بما يخالف التعاليم الرسوليـة والأبوية ولا سيما القانون السادس من قوانين مجمع نيقية المسكوني الأول. وأبرز كبيرهم باسكاسينوس القانون السادس النيقاوي على هذا الشكل: «إن كنيسة رومة لها الأولية على الدوام ومن ثم يكون ذلك لمصر أيضاً بأن يكون أسقف الإسكندرية ذا سلطان على الجميع لأن هذا الأمر عادة مرعية لأسقف رومة أيضاً». حينئذ تليت أعمال المجمعين المسكونيين الأول والثاني فتبين فرق في النص بين ما أبرزه باسكاسينوس الروماني وبين النص الأصلي وأن العبارة وأن كنيسة رومة لها الأولية على الدوام غير واردة في الأصل، وسأل القضاة الأساقفة الأعضاء ما إذا كانوا قد أكرهوا على سن هذا القانون فأكدوا أنهم وافقوا طوعاً وأنهم وقعوا بخط أيديهم. فلفظ القضاة ما يلي: «إننا بناء على ما ظهر من الأعمال ومن إقرار كل واحد نرى أن يحفظ قبل كل شيء التقدم والكرامة الممتازة بحسب القوانين لأسقف رومة القديمة الجزيل تورعه ويجب أيضاً أن يتمتع أسقف القسطنطينية المتملكة رومة الجديدة الجزيل بره بالتقدم نفسه في الكرامة».
وأسف الآباء الأعضاء لموقف نواب رومـة فكتبوا إلى حبرها القديس لاوون كتاباً أكدوا فيه محافظتهم على إكرام رومة القديمة قائلين «إنك كنت متقدماً فينا بواسطة نوابك مثل الرأس في الأعضاء» وقالوا أنهم بمنح أسقف القسطنطينية التقدم بعد رومة إنما أثبتوا قانون المجمع المسكوني الثاني وإن «كل ما عملوه بإلهام الله وإنهم لم يمنحوا أحداً شيئاً بغير حق ولا قاوموا أحداً بعداوة» وإنهم أرسلوا إليه أعمال المجمع «ليكون معلوماً عنده ما جرى من صحة الأحكام وثبات الأعمال».
