صفحة:يسألونك (1946) - العقاد.pdf/200

– ۱۹۲ – الساعة علينا قبل أن نهتدى إلى المطلوب ! إن مسألة البحث في أصول اللغة وتيسير قواعد نحوها وصرفها تلك التي يقول المعترضون إنها هي العلاج الشافي لأدواء العربية هي مسألة أخرى قائمة بذاتها وهي مطروحة فعلا على المجمع اللغـوى يردد مداخلها ومخارجها ، ويحاول ما وسعت قدرته تمهيد ما يقبل منها التمهيد » ثم قال معاليه إن لائحة المجمع تجب اعتراضنا ، ورد معاليه عليه لأن : « نصها صريح في أن عليه البحث في تيسير رسم الكتابة العربية ، ووزير المعارف عهد إليه بهذه المهمة بقرار منه خاص ، وهو مكلف نظامياً بتنفيذ قرارات الوزير ». . وعندنا أن رد معاليه على هذا الاعتراض هو أشبه شيء بالدفوع القضائية منه لدفوع المنطقية . فالحق أن تيسير القواعد اللغوية مسألة غير مسألة الرسم وكتابة الحروف، ولكن اختلافهما لا يمنع العلاقة الوثيقة بينهما ولا يخرجهما عن حكم القضيتين اللتين لا تنظر إحداها بمعزل عن الأخرى . وكذلك على المجمع بموجب تكوينه أن يبحث في تيسير رسم الكتابة كما عهد إليه . ولكن هذا الوجوب لن يوجب عليه أن يرحب بكل تغيير أو يدين بأن التغيير ه أسهل من الطريقة التي تحن عليها الآن . فتيسير الرسم العربي واجب لاشك فيه ، ورفض الرسم اللاتيني كذلك واجب ه لا شك فيه للأسباب التي قدمناها ، وأولها أنه يبدل معالمنا دون أن يخرجنا من تلك . الصعوبة التي تدعونا إلى التبديل . وقـد نظر المجمع في عشرات من المقترحات التي تقدم بها أعضاؤه أو تلقاها الفضلاء المجتهدين في حل هذه المعضلة العسيرة . فإذا قال قائل إن الرسم الحاضر أيسر من جميع هذه المقترحات ، لأنه في الواقع أيسر منها . فاللائحة لا تفرض عليه أن يخالف الحقيقة ويقول : بل هي جميعاً أيسر من الرسم الذي نجرى فيه .