وعلى ذكر (السقفات) تقول أنها ضريبة فرضها الأتراك بموجب القانون العثماني المؤرخ ١٤ حزيران ١٣٢٦ (١٩١٠) وهي بدلاً من الويركو على المباني. وكانت تجبى على مجمل الدخل من الأملاك المبينة .
وأما الويركو الذي فرض على قضاء غزة في العهد التركي فقد كان يتراوح بين ثلاثة عشر ألف وعشرين ألف ليرة تركية.
وكانت قيمة الانشاءات تقدر من قبل لجنة قوامها مدير المال أو مساعده، الذي كان يطلق عليه (كاتب الويركو)، ومأمور التحصيلات وعضو من قومسيون التحصيلات وآخر من أعضاء المجلس البلدي، وآخر من السكان. وتطرح الضريبة على أساس هذه القيم المقدرة بالبينة المتقدم ذكرها. فيجبيها الجابي وكانوا يسمونه يومئذ (تحصيلدار الويركو)(1).
وأما ضريبة (العشر) فقد كان الأتراك يجبونها من أصحاب الأراضي بنسبة 10% بالمائة من حبوبهم وسائر حاصلاتهم الزراعية حتى (الحنضل)، فإن الحكومة التركية كانت تفرض عليه ضريبة العشر، ثم زيدت هذه النسبة فجعلت ١٢ ونصف بالمئة. وكانت الحكومة التركية تجبيها بواسطة (الملتزمين). وكان أكثر هؤلاء من طبقة الأفندية الذين أثروا عن هذا الطريق. فقد كان الواحد منهم يتعهد بدفع مبلغ من المال لصندوق الحكومة عن مدينة غزة، أو عن قرية من قراها. ثم يجبي من أهل المدينة، أو القرية أضعاف ذلك المبلغ. وكانت الحكومة في بعض الأحايين تضيف الى بذل الالتزام ٦ بالمائة باسم (التجهيزات العسكرية)، ومع ذلك فإن ضريبة (العشر) التي كانت تجبى من مدينة غزة كانت تزيد في سنة من السنين عن ضعفي ضريبة (الويركو). أي أنها كانت في أكثر الأحايين حول أربعة آلاف ليرة: هذا من المدينة. وأما من القرى فان الاعشار كانت ضعفي الويركو بالوجه التقريبي أي ٤٢ ألف ليرة، وكانت الحكومة التركية تخصص ١٢ بالمائة من هذا المبلغ للبنك الزراعي الذي عهدت إليه إقراض المزارعين ومدهم بالمال اللازم لتقويتهم وتحسين زراعتهم، و٤ بالمائة للطرق والأشغال العامة، و5 بالمائة للمعارف والباقي وقدره ٧٩ بالمائة كان
(1) هذه كلمة تركية مؤلفة من كلمتين: إحداهما (تحصيل) عربية، والأخرى (دار) فارسية، ومعناها الماسك او القابض؛ وأما كلمة الـ (ويركو) فهي مشتقة من(ويرك) التركية ومعناها العطاء
