وكانت الآلة الحكومية في غزة مؤلفة من عدة مصالح، منها: الإدارة (الداخلية) والمالية، والعدلية (الحاكم النظامي)، والشرعية، والمعارف، والطابو والنفوس، والبرق والبريد، والبنك الزراعي، والديون العمومية، والعسكرية وهي ثلاثة فروع: النظامية، والضبطية، والجندرمة. ويمثل هذه الدوائر عدد من الموظفين منهم وأولهم القائمقام. فقد كان هذا الممثل الأعلى للحكومة، وكان رئيسًا لمجلس الإدارة، وعليه ترتكز جميع الأعمال والمشاريع الحكومية. وهو من الدرجة الثانية وراتبه سبع عشرة ليرةونصف في الشهر. وكان في ديوانه كاتب أو كاتبان فقط.
وكان فيها مدير للمال وراتبه ثمانمائة قرش تركي، ومعاون لمدير المال، ورفيق للمعاون. وكاتب لويركو القرى. وكانت الجباية في بادئ الامر من وظائف الجندرمة، ثم أحيلت إلى (التحصيلدارية). فعين لغزة تحصيلداران (١١ ربيع الأول ٣٠٩) واحد من المشاة (بيادة) وآخر من الفرسان (سواري).
وكان راتب (التحصيلدار) ثمانين قرشاً ثم ارتفع إلى مئة وثلاثين. وكان الخيال يتقاضى تسعين قرشاً لقاء علف حصانه.
وقد زيد عدد الجباة عام ٣١٦ رومي فأصبحوا ثمانية. ثم زيد عددهم عام ٣١٨ رومي فأصبحوا اربعة عشر (ثمانية فرسان وستة مشاة). وكان في المدينة بضعة أفراد من الشرطة للتحقيق في القضايا، وقومسير واحد برتبة ضابط. وأما أفراد الجندرمة فقد كانوا تسعين: ستون منهم فرسانًا وثلاثون مشاة. وكان على رأسهم ثلاثة ضباط، واحد برتبة يوزباشي، والثاني ملازم اول والثالث ملازم ثان. ومهمتهم تعقيب الاشقياء وتوطيد الأمن.
وكانت في غزة محكمة شرعية يرأسها قاض شرعي. وكان هذا ينقل من قضاء إلى آخر مره في كل سنتين. كما كانت فيها (محكمة بداية)، يرأسها القاضي الشرعي، وفيها عضوان ينتخبهما السكان: إحداهما مسلم والآخر مسيحي. وكان على هؤلاء السكان ان يختاروا هذين الإثنين من ستة يرشحهم القائمقام: ثلاثة مسلمون وثلاثةمسيحيون. وكان من اختصاص هذه المحكمة ان تنظر في القضايا التي ترفع اليها سواء أكانت هذه جزائية أو حقوقية بحتة. وكانت أحكام هذه المحكمة تستأنف إلى حكمة اعلى وهي محكمة الاستئناف بالقدس.
وكانت فيها دائرة للبوسطة والتلغراف (البريد والبرق) على رأسها مدير، وله ثلاثة
