افتح القائمة الرئيسية

قانون 354 لسنة 1954 - مصر

قانون حق المؤلف
الرقم 354
السنة 1954
البلد مصر
لم يُلغِ قوانين سابقة
ألغاه قانون 82 لسنة 2002

Egyptian Copyright Law 354 of 1954.pdf

قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954

ديباجةعدل

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1954.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

اصدر القانون الآتي:

مادة 1عدل

تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه.

مادة 2عدل

على وزراء العدل والداخلية والثقافة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الباب الأول: في المصنفات التي يحمى مؤلفهاعدل

مادة 1عدل

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيًا كان نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبًا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

مادة 2عدل

تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي:

  • المصنفات المكتوبة
  • المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة.
  • المصنفات التي تلقى شفوياً، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
  • المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية.
  • المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها.
  • مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة.
  • الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).
  • المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.
  • المصنفات التي تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديًا للإخراج.
  • المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية
  • المصنفات السمعية والسمعية البصرية التي تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية واللاسلكية، أو التلفزيون أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة تقنية أخرى
  • مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة "تعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية

وتشمل الحماية مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت أو الرسم أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف.

مادة 3عدل

يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم الى لون آخر أو من قام بتخليصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عيه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.

مادة 4عدل

مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية:

أولاً: المجموعات التي تنظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً: مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام.

ثالثاً: مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.


الباب الثاني: في حقوق المؤلفعدل

الفصل الأول: أحكام عامةعدل

مادة 5عدل

للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.

وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه.

ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال

مادة 6عدل

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال.

أولاً: نقل المصنف الى الجمهور مباشرة بأية صورة خاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للسينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً: نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم أو الحفر أو التصوير، أو الصب في قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى

مادة 7عدل

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه.

وله وحده الحق في ترجمته الى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئًا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة 3 إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييرها لا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه

مادة 7 مكررعدل

دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتبارياً، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه إجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنوياً.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة

مادة 8عدل

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

مادة 9عدل

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك ان يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا اغفل المترجم الإشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة 10عدل

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة 11عدل

ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي:

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة 12عدل

لا يجوز للمؤلف الذي نشر مصنفه بإحدى الطرق المبينة بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتلفزيون.

مادة 13عدل

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير الى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة 14عدل

لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو للنشرات الدورية أن تنشر مقتبسًا أو مختصرًا أو بيانًا موجزًا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية، يجب دائمًا في حالة النقل أو لنشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف أن كان قد وقع مؤلفه.

مادة 15عدل

يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار والخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة الى العامة.

ويجوز أيضًا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة 16عدل

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة 17عدل

في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح:

أ - نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب - نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة 18عدل

بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7، فإذا كان المصنف عملًا مشتركًا وفقًا لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول على المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصًا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.

مادة 19عدل

إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر الى من يخلفونه وفقًا لأحكام المادة السابقة.

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9.

على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصي به.

مادة 20عدل

مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 بمقتضى حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 بمضي خمسين عامًا على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آلياً، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاماً، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصًا معنويًا عاماَ أو خاصاً.

مادة 21عدل

تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلًا من اسم المؤلف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.

مادة 22عدل

تحسب مدة الحماية الى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون.

مادة 23عدل

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عيها في المادتين 18 و 19 ورأى وزير الثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب الى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضًا عادلًا

مادة 24عدل

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقًا لأحكام هذا القانون يتخذ أو نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفًا جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفًا مستقلًا على حساب المدد.


الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض المصنفاتعدل

مادة 25عدل

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة 26عدل

إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 27عدل

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا الصنف ونظمه مؤلفًا ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة 28عدل

في المصنفات التي تحمل اسمًا مستعارًا أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلًا آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة 29عدل

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسًا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 30عدل

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 31عدل

يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولًا: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التلفزيون.

ثانيـًا: من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائمًا للفن السينمائي.

ثالثـًا: مؤلف الحوار.

رابعـًا: واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف السينمائي.

خامسًا: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائي.

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسط أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركًا في المصنف الجديد.

مادة 32عدل

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 33عدل

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة 34عدل

يعتبر منتجًا للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف "السينمائي" أو "الإذاعي" أو "التلفزيوني" الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائمًا ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبًا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

مادة 35عدل

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض.

مادة 36عدل

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع اصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصور أيًا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.


الفصل الثالث: نقل حقوق المؤلفينعدل

مادة 37عدل

للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و 6 و 7، من هذا القانون

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبًا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.

مادة 38عدل

يقع باطلًا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و 7 (فقرة أولى) و 9 من هذا القانون.

مادة 39عدل

تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملًا أو جزئيًا يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.

مادة 40عدل

يعتبر باطلًا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة 41عدل

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أيًا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بان يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 42عدل

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضًا عادلًا يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة وإلا زال كل اثر للحكم.


الباب الثالثعدل

الفصل الأول: في الإجراءاتعدل

مادة 43عدل

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 (فقرة أولى) من القانون.

أولًا: إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

ثانيـًا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

ثالثـًا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة (كتبا كانت أو صورًا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو اسطوانات أو ألواحًا أو تماثيل أو غير ذلك)وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

رابعـًا: إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.

خامسًا: حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك أن اقتضى الحال توقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل اثر له.

مادة 44عدل

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الأمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيًا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للصنف محل النزاع على أن يودع الناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في اصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة 45عدل

يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه ان تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط إلا تكون صالحة لعمل آخر ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف أ) و 7 (ف أ) و 9 (ف أ) ان تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم.

وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة 8 ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه بالتعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة 46عدل

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقًا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.


الفصل الثاني: في الجزاءاتعدل

مادة 47عدل

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولًا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون.

ثانيـًا: من ادخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفًا منشورًا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القانون.

ثالثـًا: من باع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار مصنفًا مقلدًا مع علمه بتقليده.

رابعـًا: من قلد في مصر مصنفًا منشورًا في الخارج، أو باعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو صدوره أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون، أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 47 مكررعدل

يعاقب على مخالفة المادة 47 مكررًا بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 48عدل

يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة ان يقرر وجوب إيداع نسخة أو اكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها.

مع عدم الإخلال بواجب الإيداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت منفردة.

مادة 48 مكررعدل

يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج. أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة.

ويعاقب على عدم الإيداع طبقًا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الإخلال بوجوب الإيداع.

مادة 49عدل

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر أو تتمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط ان يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وان تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي.

مادة 50عدل

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به.

وعلى أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت مع تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.

مادة 51عدل

تلغي المواد 348 و 349 و 350 و 351 من قانون العقوبات.