قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2031
- القرار 2031 (2011)
- الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6696 ، المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2011
إن مجلس الأمن
- إذ يشير إلى بيانات رئيسه بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخصوصا البيانات S/PRST/2010/29 وS/PRST/2010/26 وS/PRST/2009/35 وS/PRST/2009/13 وS/PRST/2009/5،
إذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبدأي حسن الجوار والتعاون الإقليمي،
وإذ يرحب بالجهود الجاري بذلها لتحقيق المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى استنادا إلى اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل لعام ٢٠٠٨ ، وإذ يهيب بالموّقعين على الاتفاق إلى مواصلة الالتزام بأحكامه، وإذ يدعو باقي الجماعات المسلحة إلى الانضمام إلى الاتفاق بدون تأخير،
وإذ يعترف بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى دعما لجهود الوساطة التي يقوم بها كل من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والوسيط الوطني،
وإذ يعترف بالجهود التي بذلتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى واللجنة الانتخابية المستقلة وجميع الجهات المعنية في أفريقيا الوسطى، في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام ٢٠١١ في ظروف سلمية، وإذ يرحّب بقيام حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في ١٤ تموز/يوليه ٢٠١١ بإنشاء لجنة انتقالية للانتخابات،
وإذ يلاحظ مع القلق أن الغياب شبه التام لأي معارضة سياسية ضمن المؤسسات الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي زاد من حدة التوتر في البلد، قد يشكل تحديا كبيرا لعملية المصالحة الوطنية وبناء الدولة،
وإذ يرحب باعتزام حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى العمل من أجل اتباع نهج سياسي شامل في إصلاح قانون الانتخابات وإنشاء هيئة دائمة لإدارة الانتخابات، وإذ يرحب في هذا الصدد بقيام الحكومة، بدعم من المكتب المتكامل، بتنظيم حلقة عمل بشأن الإصلاحات الانتخابية مع جميع الجهات المعنية الوطنية من ٢٨ إلى ٣٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ من عدم استقرار الوضع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب استمرار وجود جماعات مسلحة وطنية وأجنبية، من بينها جيش الرب للمقاومة والجبهة الشعبية للإصلاح، وما تضطلع به تلك الجماعات من أنشطة تهدد السلم والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة الفرعية،
وإذ يعرب عن قلقه من غياب سلطة الدولة خارج العاصمة، الأمر الذي أفضى إلى فراغ أمني خطير في أنحاء كثيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجم ع، تحت رعاية الحكومة والوسيط الوطني وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وحكومة تشاد،
وإذ يشيد بمبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي من أجل القضاء على جيش الرب للمقاومة، وبقيامه في تشرين الثاني/نوفمبر بتعيين مبعوث خاص معني بجيش الرب للمقاومة، وبجهوده الرامية إلى إنشاء قوة تدخل إقليمية ومركز عمليات مشترك وآلية تنسيق مشتركة،
وإذ يشير إلى قراراته ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و١٨٢٠ (٢٠٠٨) و١٨٨٨ (٢٠٠٩) و١٨٨٩ (٢٠٠٩) و١٩٦٠ (٢٠١٠) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته ١٦١٢ (٢٠٠٥) و١٨٨٢ (٢٠٠٩) و١٩٩٨ (٢٠١١) بشأن الأطفال والتراع المسلح، وإذ يشير إلى استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والتراع المسلح، بما يشمل في جملة أمور اعتماد خطط العمل اللازمة لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم على يد جماعات مسلحة من بينها ميليشيات الدفاع عن النفس، وإذ يشير أيضا إلى القرارات ١٢٦٥ (١٩٩٩) و١٢٩٦ (٢٠٠٠) و١٣٢٥ (٢٠٠٠) و١٦١٢ (٢٠٠٥) و١٦٧٤ (٢٠٠٦) و١٧٣٨ (٢٠٠٦) و١٨٢٠ (٢٠٠٨) و١٨٨٢ (٢٠٠٩) و١٨٨٨ (٢٠٠٩) و١٨٨٩ (٢٠٠٩) بشأن حماية المدنيين في التراعات المسلحة،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما يرد من تقارير عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وفرض قيود على الحريات المدنية،
وإذ يشير إلى أهمية الحوار الجاري بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وصندوق النقد الدولي بشأن التطورات الاقتصادية والمالية في جمهورية أفريقيا الوسطى،
وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالزيارة التي قام بها في الآونة الأخيرة وفد من التشكيلة القطرية المخصصة التابعة للجنة بناء السلام، وإذ يعترف بما لصندوق بناء السلام من إسهام في بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
وقد نظر في تقرير الأمين العام (S/2011/739) عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام،
- يقرّر أن يمدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، على النحو الذي أوصى به الأمين العام في تقريره (S/2011/739)، حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣؛
- يؤكد أهمية وجود مكتب متكامل على نحو تام يكفل التنسيق الفعال للاستراتيجيات والبرامج بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على دور الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق الفريق القطري؛
- يتطلع إلى إحراز الحكومة تقدما في تشكيل هيئة دائمة ومستقلة للإدارة الانتخابية تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات مستقبلا، وفي تنقيح قانون الانتخابات، مستندة في ذلك إلى الدروس المستفادة خلال الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، ويهيب بالحكومة أن تنظم الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن؛
- يشجع الحكومة على مواصلة إجراء مشاورات مع المعارضة على أساس التراضي وإشراك الجميع بشأن قضايا تشمل الإصلاح الانتخابي؛
- يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ضمان الاحترام التام لحرية التعبير والاجتماع، بما في ذلك لأحزاب المعارضة، إضافة إلى ضمان سيادة القانون، لأنها أمور لا غنى للديمقراطية عنها؛ ويحث أحزاب المعارضة والحكومة على إجراء حوار بناء بهدف تهيئة بيئة تتيح فرصا متكافئة في الفترة المفضية إلى الدورة الانتخابية المقبلة؛
- يهيب بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة كافة إلى مواصلة الالتزام بعملية المصالحة الوطنية من خلال الامتثال التام للتوصيات التي أفضى إليها الحوار السياسي الشامل الذي انتهى في عام ٢٠٠٨ ، ويطلب من الجماعات المسلحة كافة أن تتعاون مع الحكومة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
- يرحب بالتقدم الذي أحرزته جمهورية أفريقيا الوسطى في نزع سلاح المقاتلين السابقين في شمال غرب البلد وتسريحهم، وذلك في أعقاب إعطاء الرئيس بوزيزي انطلاقة أنشطة ذات صلة بهذه المسألة في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١١ ، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم، وخصوصا منهم أعضاء اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع وتجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام؛
- يرحب بوضع الصيغة النهائية في ٨ تموز /يوليه ٢٠١١ للاستر اتيجية الوطنية لإعادة إدماج المقاتلين السابقين التي صيغت بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مضاعفة جهودها لكفالة الملكية الوطنية للاستراتيجية وتنفيذها بصورة كاملة، بما يتماشى مع إصلاح القطاع الأمني ككل، وعلى تحديد مواعيد ووضع برامج محددة لإعادة الإدماج كي يتسنى لها أن تطلب الدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف؛
- يؤكد أهمية إصلاح القطاع الأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويلاحظ بقلق غياب استراتيجية وطنية ناجعة وذات مصداقية لإصلاح القطاع الأمني، ويهيب في هذا الصدد بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن تعود إلى إجراء حوار مثمر بشأن هذه المسألة مع المكتب المتكامل، ولا سيما عن طريق مراعاة خريطة الطريق المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني التي صاغها المكتب المتكامل استجابة لطلب الحكومة المساعدَة لإحياء عملية إصلاح القطاع الأمني؛
- يعرب عن قلقه من الحالة الأمنية التي لا تزال هشة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويرحب في هذا الصدد بالجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى دعما لتحقيق السلام والأمن الدائمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويهيب ببلدان المنطقة دون الإقليمية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى النظر، متى طلبت جمهورية أفريقيا الوسطى ذلك، في تمديد ولاية بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من التدابير التي تراها ملائمة لتحسين الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية؛
- يشدد على المسؤولية الرئيسية التي تتحملها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لإقامة الأمن وحماية سكانها المدنيين في إطار الاحترام التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويؤكد ما لعمل الشركاء الثنائيين من أهمية في تعزيز قدرات القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويؤكد أن هذه المساعدة ينبغي أن تصب في دعم عملية الإصلاح الأمني بوجه عام؛
- يؤكد ضرورة قيام تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى بتنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي وُقّع في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١١ في الخرطوم لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة عن طريق تسيير دوريات مشتركة، كما يؤكد ضرورة قيام تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون بتنفيذ المبادرة الثلاثية الموقعة في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٥ والهادفة إلى تعزيز الأمن على حدود هذه البلدان؛
- يعرب عن بالغ القلق من قيام الجبهة الشعبية للإصلاح بعمليات تجنيد واسعة النطاق وباقتناء الأسلحة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة، ويشكل إخلالا بالالتزامات التي قطعتها الجبهة على نفسها في البيان الختامي الذي وقّعه في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١١ زعيم الجبهة بابا لاديه والوسيطان الوطنيان لتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، القاضية بإلقاء السلاح والدخول في مباحثات تفضي إلى السلام، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية للإصلاح، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التنسيق مع حكومة تشاد للتوصل إلى حل؛
- يدين بشدة استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأعمال القتل والتشويه والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وما إلى ذلك من ألوان العنف الجنسي والاختطاف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ولا سيما جيش الرب للمقاومة، والتي تعرض السكان للخطر، وكذلك السلامَ والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والمنطقة دون الإقليمية، ويدعو مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة، وبخاصة ضد الأطفال والنساء؛
- يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لمحاربة جيش الرب للمقاومة على أرضها، ويرحب كذلك بمبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي من أجل القضاء على جيش الرب للمقاومة وبتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي لتنسيق هذه الجهود، ويشيد بدول في المنطقة لرفعها من مستوى التعاون والجهود المبذولة للتصدي لهذا الخطر؛
- يرحب بقيام مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بتعيين جهة اتصال معنية بالأنشطة المتعلقة بجيش الرب للمقاومة، وبإنشاء فريق عامل يضم جهات معنية وطنية ودولية، منها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا، ويدعو المكتب المتكامل إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بجيش الرب للمقاومة، ولا سيما مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة، المعيّن حديثا، وإلى مساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في وضع استراتيجية لتشجيع عمليات الانشقاق عن جيش الرب للمقاومة، والنهوض بمهام نزع سلاح الفارين من صفوف جيش الرب للمقاومة والمنشقين عنه وتسريحهم، وإعادة توطينهم أو إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد، وذلك ضمن الموارد المتاحة؛
- يحث جميع الأطراف المعنية على كفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين دون عوائق؛
- يرحب بقيام الجيش الشعبي لإعادة إحلال الديمقراطية وتجمع الو طنيين من أجل العدالة والسلام، في الآونة الأخيرة، بتوقيع خطط عمل لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويدعو جميع الأطراف الأخرى المدرجة أسماؤها في تقرير الأمين العام عن الأطفال والتراع المسلح إلى أن تسلك نفس المنوال بأسرع ما يمكن، ويرحب بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشجع الأطراف على مواصلة التعاون معها في هذا الصدد، ويهيب بالمجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة إدماج الأطفال، ويحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة تعزيز الحماية المقدمة للأطفال بطرق منها تنفيذ التشريعات المناسبة وحمايتهم في أثناء العمليات العسكرية؛
- يعرب عن قلقه من استمرار أحداث العنف الجنسي والجنساني، ويشجع المكتب المتكامل على مواصلة العمل مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ومع غيرها من الجهات المعنية، بما يشمل الممثلة الخاصة للأمين العام، من أجل معالجة هذه المسائل؛
- يحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التحقيق في ما تورده التقارير من انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في البلد، والعمل على تقديم من يُشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات؛
- يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على زيادة إشراك مؤسسات بريتون وودز، وخصوصا صندوق النقد الدولي، لأن المساعدة التي تقدمها هذه المؤسسات تُعد عاملا حاسما في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية في البلد؛
- يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ولجنة بناء السلام وشركاءها الوطنيين والدوليين على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بموجب الإطار الاستراتيجي لبناء السلام، ويطلب من لجنة بناء السلام أن تواصل، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ، مساعدة الحكومة في إرساء الأسس اللازمة لاستدامة السلام والتنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك بكفالة إحراز تقدم في تفعيل سيادة القانون، وضمان أن تراعى أهداف بناء السلام بالكامل في عمليات التخطيط الاستراتيجي في المستقبل، ويطلب من لجنة بناء السلام أن تسدي المشورة إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسائل؛
- يشيد بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لإعلانها الجيل الثاني لورقة استراتيجية الحد من الفقر، ويهيب بالحكومة أن ترتب أولويات أهدافها، بما فيها تلك المتعلقة بفرص الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والأ من الغذائي والبنى التحتية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إضافة إلى إصلاح القطاع الأمني، وإلى معالجة مسألة الفساد وتعزيز شفافية المالية العامة؛
- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
.svg)
|
هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
|