قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2190

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولاسيما قراراته 1509 (2003) و2055 (2012) و2116 (2013) و2176 (2014) و2177 (2014) و2188 (2014)، وإلى بيانات رئيسة بشأن الحالة في ليبريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها، ويستذكر مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،

وإذ يؤكد أنَّ حكومة ليبريا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان السلام والاستقرار وحماية السكان المدنيين في ليبريا، وعن إصلاح قطاع الأمن، ولاسيما الشرطة الوطنية الليبرية، وإذ يشدد على أن دوام الاستقرار في ليبريا سيتطلب من حكومة ليبريا أن تحافظ على وجود مؤسسات حكومية جيدة الأداء وخاضعة للمساءلة، وخاصة في قطاعي الأمن والعدالة، من أجل بناء الثقة لدى جميع الليبريين، وإذ يحث حكومة ليبريا على إظهار تقدم ملموس في إصلاح قطاعي الأمن والعدالة وإعادة هيكلتهما وأدائهما لوظائفهما بشكل فعال من أجل توفير الحماية لجميع الليبريين،

وإذ يرحب بالتقدم العام المحرز صوب استعادة السلم والأمن والاستقرار في ليبريا، وإذ يشدد بالالتزام المستمر لشعب وحكومة ليبريا بالسلام وبتطوير العمليات والمؤسسات الديمقراطية والشروع ببذل جهود هامة في مجال الإصلاح، وإذ يهيب بجميع أصحاب المصلحة الليبريين تكثيف جهودهم من أجل تحقيق قدر أكبر من التماسك الاجتماعي.

وإذ يكرر الإعراب عما يساوره من قلق بالغ إزاء المدى غير المسبوق الذي بلغه تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، وأثر فيروس إيبولا على غرب أفريقيا، بما في ذلك ليبريا،

وإذ يعترف بالدور الذي تقوم به حكومة ليبريا في مواصلة قيادة الاستجابة الميدانية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في ليبريا، فضلاً عن التصدي لما يتركه تفشي فيروس إيبولا من أثر أوسع نطاقاً في المجتمعات المحلية، وفي التخطيط للانتعاش على المدى الأطول بوسائل تشمل الدعم المقدم من لجنة بناء السلام، وإذ يحيط علماً بخطة الإنعاش وتحقيق الاستقرار في الميدان الاقتصادي في ليبريا، وإذ يثني على الدول الأعضاء التي تواصل، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في الميدان، تقديم الدعم الحاسم للجهود التي تبذلها حكومة ليبريا والرامية إلى منعالإصابة بفيروس إيبولا، والتصدي لها، وعزل حالات الإصابة المتشبه بها، والتخفيف من آثارها،

وإذ يعتبر بأن تفشي فيروس إيبولا في ليبريا أدى إلى تباطؤ الجهود التي تبذلها حكومة ليبريا في سبيل النهوض بأولويات وطنية معينة في مجالي الحوكمة والإصلاح،

وإذ يشيد باستمرار مساهمة موظفي الأمم المتحدة، وخاصة من البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة العاملين في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبالتزامهم وتصميمهم على المساعدة في توطيد السلام والاستقرار في ليبريا، وبالجهود التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام، ولاسيما خلال تفشي فيروس إيبولا، وإذ يعرب عن تقديره للمجتمع الدولي، بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، واتحاد نهر مانو، لما يقدمه من دعم مستمر في سبيل توطيد السلام والأمن والاستقرار في ليبريا،

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبولا والتي تهدف إلى توفير القيادة والتوجيه بوجه عام للعمل التنفيذي الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة، وإذ يؤكد الحاجة إلى قيام الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في غرب أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبولا، وفي حدود ولاياتها وقدراتها الحالية، بتوفير المساعدة الفورية لحكومات أشد البلدان تضرراً، بما فيها ليبريا،

وإذ يلاحظ مع القلق احتمال نشوب نزاع على الموارد الطبيعية لليبريا ومنازعات حول ملكية الأراضي، وإذ يلاحظ أيضاً أن المسائل ذات الصلة بالفساد لا تزال تنذر بتقويض الاستقرار وفعالية المؤسسات الحكومية،

وإذ ينوه بالتمديد الذي منحته حكومة ليبريا للجنة مراجعة الدستور، وإذ يتطلع إلى إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة وجامعة إضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ خارطة الطريق للمصالحة الوطنية، وإذ يحث على بذل الجهود لتعزيز اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان التي بإمكانها أن تقوم بدور رئيسي كمؤسسة لحقوق الإنسان متاحة للجمهور وكآلية لرصد ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة،

وإذ يرحب بما تقدمه لجنة بناء السلام من مساهمات لإصلاح قطاع الأمن وإرساء سيادة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبريا، وإذ يشدد على الحاجة إلى تحقيق الاتساق والتكامل بين حفظ السلام، وبناء السلام، والتنمية لكفالة التصدي بفعالية لحالات ما بعد انتهاء النزاع،

وإذ يشيد بالتعاون بين حكومة ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا والجهود التي تبذلانها في تخطيط ا لتخفيض التدريجي للقوام العسكري للبعثة وإدارته وتنفيذه، وإذ يعرب عن قلقه لأن الحكومة لم تقدم تمويلاً مستداماً ويمكن التنبؤ به لتحمل تكاليف استمرار نشر أفراد وموارد الأمن، بما في ذلك تشغيل وصيانة المواقع التي تخليها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا،

وإذ يلاحظ تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ التي كان من المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ يعرب عن تقديره لما تقدمه حكومة وشعب ليبريا كلاهما من مساعدة مستمرة للاجئين الإيفواريين في شرقي ليبريا وفي سبيل عودتهم طواعية إلى كوت ديفوار،

وإذ يثني على حكومة ليبريا لما تبذله من جهود مستمرة لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة دون الإقليمية، ولاسيما مع حكومات غينيا وسيراليون وكوت ديفوار، وإذ يسلم بأن عدم الاستقرار في غرب كوت ديفوار لا يزال يطرح تحديات أمنية عابرة للحدود بالنسبة لليبريا وكوت ديفوار،

وإذ يدرك التحديات الكبيرة التي ما زالت قائمة في جميع القطاعات، بما في ذلك استمرار المشاكل المتصلة بجرائم العنف، ولا سيما ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف الجنساني، وخاصة العنف الموجه ضد الأطفال، وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010) و2106 (2013) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وإذ يرحب بما تبذله حكومة ليبريا من جهود جديدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولاسيما حقوق الإنسان للنساء والأطفال، وإذ يؤكد أن العقبات الكأداء التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 (2000) بصورة تامة لا يذللها سوى الالتزام الراسخ بتمكين المرأة وضمان مشاكرتها وكفالة حقوق الإنسان الواجبة لها، وتضافر جهود القيادة واستمرار تدفق المعلومات والدأب في العمل وتوفير الدعم من أجل مشاركة المرأة في عملية صنع القرار بجميع مستوياتها،

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام، المؤرخ 15 آب/أغطس 2014 (S/2014/598) وبالتوصيات الواردة فيه المتعلقة بالتعديات المقترح إدخالها على ولاية وتشكيل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبرسالته المؤرخة 28 آب/أغسطس 2014 (S/2014/644) وبالمعلومات المستكملة التي قدمها إلى المجلس في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014،

وإذ يقرر أن الحالة في ليبريا ما زالت تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

الحوكمة، وسيادة القانون، وإصلاح قطاع الأمن، والمصالحة الوطنية

1. يؤكد الحاجة أن حكومة ليبريا تتحمل المسؤولية، أولاً وآخراً، عن أمن وحماية سكانها، ويحث الحكومة على ترتيب أولويات تطوير وكالات الأمن على نحو فعال وسريع، ولاسيما الشرطة الوطنية الليبرية التي تعتبر الوكالة الرئيسية لإنفاذ القانون المكلفة بمسؤوليات أعمال الشرطة المدنية، بوسائل منها توفير الموارد المالية الكافية وأشكال الدعم الأخرى في الوقت المناسب؛

2. يشجع حكومة ليبريا على تحديد أولويات جهودها الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة والحكم الرشيد، ولا سيما من خلال الاستمرار في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الحكومي، بوسائل تشمل إدارة الموارد الطبيعية الليبرية على نحو فعال، ويؤكد أهمية السعي إلى تطبيق استراتيجية للمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي، من خلال تدابير ملموسة لتعزيز التعافي الوطني والعدالة والمصالحة على جميع المستويات وإشراك جميع أصحاب المصلحة في ليبريا، ويدعو حكومة ليبريا إلى مواصلة دعم مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات، وحل النزاعات، وبناء السلام، بما في ذلك مشاركتها في مراكز صنع القرار في مؤسسات الحكم في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وفي مجموعة واسعة من جهود الإصلاح؛

3. يؤكد الحاجة إلى مواصلة السلطات الليبرية إحراز تقدم في مجال الإصلاحات الدستورية والمؤسسية، ولاسيما إصلاح قطاع سيادة القانون وقطاع الأمن، وعمليات المصالحة الوطنية في ضوء الأثر السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني الأوسع نطاقاً المترتب على تفشي فيروس إيبولا في المجتمعات المحلية، والحاجة إلى التخطيط من أجل النتعاش على المدى الأطول في ليبريا، ويطلب في هذا السياق إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يساعد في هذه الجهود من خلال توفير المساعي الحميدة والدعم السياسي، بما في ذلك تمهيداً لانتخابات مجلس الشيوخ، ويؤكد أن المسؤولية عن التحضير للانتخابات والأمن اللازم لها وإجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وآمنة، تقع على عاتق السلطات الليبرية، بما في ذلك اتخاذها تدابير للتخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على إجراء الانتخابات من حيث تفشي فيروس إيبولا؛

4. يحث حكومة ليبريا على تكثيف جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في نقل مسؤوليات الأمن من عاتق بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى السلطات الوطنية، ولاسيما في مما يتعلق بتحديد الأولويات وتوفير الموارد لسد الثغرات الحرجة بغية تسهيل نقل المسؤوليات بنجاح، وتحسين طاقة وقدرة الشرطة الوطنية الليبرية ومكتب الهجرة والجنسية، إضافة إلى قطاع العدالة، بما في ذلك المحاكم والسجون، مما يتيح تعزيز حقوق الإنسان والمصالحة، والرقابة الفعالة، والروح المهنية، والشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الأمنية، وتعزيز المؤسسات الدمقراطية، وبسط سلطة الدولة وتوفير الخدمات في جميع أنحاء البلد لصالح جميع الليبريين؛

5. يؤكد تطلعه إلى أن تأخذ حكومة ليبريا على عاتقها تماماً كامل مسؤولياتها الأمنية من البعثة في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2016، ويؤكد أيضاً عزمه على النظر، بما يتفق مع الفقرتين 16 و17 أدناه، في الاستمرار في إعادة تشكيل البعثة وإعادة تشكيلها في المستقبل، وفقاً لذلك؛

6. يشدد على أهمية قيام حكومة ليبريا بصياغة خطة محددة، مشفوعة بجداول زمنية ونقاط مرجعية، لبناء قطاع الأمن بالتنسيق مع إعادة تشكيل البعثة، وتتضمن تفاصيل عن القيادة، والتنسيق، والرصد والموارد وآليات الرقابة، والتعجيل بسين مشروع قانون الشرطة، ومواصلة إصلاح سياسات الترقية واليد العاملة وذلك بهدف تحقيق اللامركزية في المؤسسات الأمنية الوطنية، وبخاصة الشرطة الوطنية الليبرية؛

7. يؤكد أهمية استمرار حكومة ليبريا، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريان وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الدوليين، في تطوير مؤسسات الأمن الوطني وسيادة القانون تؤدي وظائفها بشكل مستقل وكامل، وتحقيقاً لهذه الغاية يشجع على إحراز تقدم سريع ومنسق في وضع وتنفيذ خطط تطوير الأمن والعدل، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، ويحث حكومة ليبريا على إدارة المساعدة بفعالية وشفافية وكفاءة، بما فيها المساعدة المقدمة من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف من أجل دعم إصلاح قطاعي العدالة والأمن،ويحث كذلك الحكومة على مضاعفة جهودها لتسجيل وتعقب الأسلحة وما يتصل بها من الأعتدة التي تستخدمها وتستوردها قواتها الأمنية؛

العنف الجنسي والعنف الجنسائي

8. يعرب عن قلقه المستمر لأن النساء والفتيات ي ليبريا مازلن يواجهن معدلات مرتفعة من العنف الجنسي والعنف الجنساني، ويكرر تأكيد دعوته حكومة ليبريا إلى أن تواصل مكافحة العنف الجنسي، ولاسيما ضد الأطفال، والعنف الجنساني، وأن تعمل بقوة على مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وأن توفر سبل الانتصاف والدعم الحماية للضحايا، بما في ذلك عن طريق الحملات الإعلامية، ومن خلال الاستمرار في تعزيز قدرات الشرطة الوطنية في هذا المجال، والتوعية بالتشريعات الوطنية القائمة بشأن العنف الجنسي، ويشجع حكومة ليبريا على تعزيز الترامها في هذا الصدد، عن طريق أمور منها تمويل إجراءات تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن العنف الجنسي والجنساني، والنهوض بإمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء؛

ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا

9. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2015؛

10. يقرر أن تكون ولاية البعثة على النحو التالي، حسب ترتيب الأولوية:

(أ) حماية المدنيين

'1' حماية السكان المدنيين من خطر العنف البدني، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، ودون المساس بالمسؤولية الرئيسية للسلطات الليبرية؛

(ب) دعم المساعدة الإنسانية

'1' تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بالتعاون مع حكومة ليبريا، والجهات الداعمة لها، والمساعدة على تهيئة الظروف الأمنية اللازمة؛

'2' التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبولا، حسب الاتقضاء؛

(ج) إصلاح مؤسسات العدالة والأمن

'1' مساعدة حكومة ليبريا، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، في وضع استراتيجياتها الوطنية لإصلاح قطاع الأمن وتنفيذها ي أقرب وقت ممكن؛

'2' إسداء المشورة لحكومة ليبريا بشأن إصلاح قطاع الأمن وتنظيم الشرطة الوطنية الليبرية ومكتب الهجرة والجنسية لتوفير برامج المساعدة التقنية والاشتراك في الموقع الواحد والتوجيه لصالح هذين الكيانين ولصالح القضاء والإصلاحيات، مع التركيز بوجه خاص على وضع أنظمة القيادة والإدارة الداخلية للشرطة الوطنية الليبرية ومكتب الهجرة والجنسية؛

'3' مساعدة حكومة ليبريا في تقديم خدمات قطاع الأمن والعدالة الوطنية في جميع أنحاء البلد من خلال بناء القدرات والتدريب؛

'4' مساعدة حكومة ليبريا على تنسيق هذه الجهود مع جميع الشركاء، بما في ذلك الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف؛

(د) دعم العملية الانتخابية

'1' مساعدة حكومة ليبريا على تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ بتوفير الدعم اللوجستي، ولاسيما لتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وتنسيق المساعدة الانتخابية الدولية ودعم المؤسسات الليبرية وجميع أصحاب المصلحة الليبريين، بما في ذلك الأحزاب السياسية، في تهيئة جو يفضي إلى إجراء انتخابات سلمية، بما في ذلك من خلال إذاعة البعثة؛

(هـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

'1' العمل على تعزيز أنشطة حقوق الإنسان في ليبريا وحمايتها ورصدها، مع إيلاء اهتمام خاص للانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال والنساء، ولا سيما العنف الجنسي والعنف الجنساني،

'2' دعم تعزيز الجهود التي تبذلها حكومة ليبريا لمكافحة العنف الجنسي والعنف الجنساني، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب؛

(و) حماية موظفي الأمم المتحدة

'1' حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم؛

11. يقرر أن تولي البعثة، وفقاً للفقرات 4 و5 و6 و10 (ج) أعلاه، اهتماماً متجدداً لدعم حكومة ليبريا لتحقيق الانتفال الناجح للمسؤولية الأمنية كاملة إلى الشرطة الوطنية الليبرية من خلال تعزيز قدرتها على إدارة الموظفين الحاليين وتحسين برامج التدريب للإسراع باستعدادها لتحمل مسؤوليات الأمن في جميع أنحاء ليبريا؛

12. يطلب إلى البعثة أن تكفل امتثال أي دعم يقدم لقوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة امتثالاً صارماً لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة (S/2013/110)؛

13. يطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يكون لدى البعثة ما يلزمها من المستشارين المتخصصين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات المهنية والخبرة المناسبة لهذه المرحلة الانتقالية من أجل تعزيز التوجيه بهدف زيادة قدرة الحكومة، وخاصة الشرطة الوطنية الليبرية ومكتب الهجرة والجنسية، على التعجيل بتنفيذ برامج مستدامة في مجالات سيادة القانون، والعدالة والحوكمة وإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إنشاء آليات لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي والجنساني؛

14. يعرب عن أهمية مواصلة البعثة، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، ودون المساس بولايتها، تقديم المساعدة إلى حكومة ليبريا، واللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 21 من القرار 1521 (2003) وفريق الخبراء وتنفيذ المهام المنوطة بها، في هذا الصدد، في القرارات السابقة، بما فيها القرار 1683 (2006)؛

هيكل القوة

15. يقرر أن يظل قوام البعثة المأذون به في حدود 4811 من الأفراد العسكريين و1795 من أفراد الشرطة؛

16. يشير إلى تأييده، في قراره 2066 (2012)، توصية الأمين العام بتخفيض القوام العسكري للبعثة على ثلاث مراحل بين آب/أغسطس 2012 وتموز/ يوليه 2015، ويؤكد عزمه على استئناف عملية التخفيض التدريجي عندما يتقرر أن ليبريا قد أحرزت تقدما كبيراً في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، الذي يمثل تهديداً للسلام والاستقرار في ليبريا؛

17. يطلب إلى الأميين العام أن يقدم معلومات مستكملة في موعد لا يتجاوز 15 آذار/مارس 2015 عن الوضع في ليبريا، وخاصة تقييما لتأثير تفشي فيروس إييولا على استقرار ليبريا وعلى خيارات استئناف تخفيض القوات تمشيا مع هدف استكمال المرحلة الانتقالية الأمنية على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه، ويعترف بأن طرائق استئناف التخفيض التدريجي، المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه، قد تتطلب إجراء تعديلات في ضوع هذه المعلومات؛

التعاون الإقليمي وفيما بين البعثات

18. يسلم بأن تفشي فيروس إيبولا قد تسبب في إيقاف الأنشطة المشتركة بين حكومتي ليبريا وكوت ديفوار، وكذلك بين البعثة وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ويدعو هاتين الحكومتين إلى مواصلة تعزيز التعاون فيما بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية، بما في ذلك من خلال زيادة الرصد، وتبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات، وفي تنفيذ استراتيجية الحدود المشرتكة، للقيام، في جملة أمور، بدعم نزع السلاح وإعادة العناصر المسلحة على كلا جانبي الحدود وعودة اللاجئين الطوعية في أمان وكرامة، وكذلك معالجة الاسباب الجذرية للنزاع التوتر، وفي هذا الصدد، يدعو جميع كيانات الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، في حدود ولاية كل منهما، وقدراتها ومناطق انتشارهما، بالإضافة إلى فريقي الأمم المتحدة القطريين، حيثما كان ذلك مناسباً وملائماً، إلى دعم السلطات الإيفوراية والليبرية؛

19. يؤكد أهمية ترتيبات التعاون بين البعثتين عند قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بتقليص وجودها، ويؤكد إطار التعاون بين البعثتين المنصوص عليه في قراره 1609 (2005)، ويشير إلى ما قرره في قراره 2062 (2012) بإقرار توصية الأمين العام بنقل ثلاث طائرات هليكوبتر مسلحة من البعثة إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لاستخدامها في كل من كوت ديفوار وليبريا على طول وعبر حدودهما، ويشير أيضاً إلى ما قرره في قراره 2162 (2014) بأن تستخدم جميع طائرات الهليكوبتر العسكرية المتعددة الأغراض التابعة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا في كل من كوت ديفوار وليبريا من أجل تيسير الاستجابة السريعة والقدرة على التنقل بما لا يؤثر على مجال مسؤولية أي من البعثتين؛

20. يشير إلى اقتراح الأمين العام على النحو المبين في تقريره المؤرخ 15 أيار/ مايو 2014 (S/2014/342)، إنشاء للرد السريع، في سياق ترتيبات التعاون بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لفترة أولية مدتها سنة واحدة وضمن حدود القوام العسكري المأذون به لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لتنفيذ ولاية العملية ودعم البعثة، بينما يؤكد أن هذه الوحدة ستبقى في المقام الأول من أصول عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار؛

21. يشير على الإذن الممنوح للأمين العام، عملاً بقراره 2162 (2014)، بنشر هذه الوحدة في ليبريا، رهناً بموافقة البلدان المعنية المساهمة بقوات وحكومة ليبريا، في حال حدوث تدهور خطير في الحالة الأمنية على الأرض من أجل تعزيز البعثة مؤقتاً لتحقيق غرض وحيد يتمثل في تنفيذ ولايتها، ويشير كذلك إلى الطلبات التي وجهها إلى الأمين العام بأن يتخذ الخطوات اللازمة لكفالة أن تصل هذه الوحدة إلى القدرة التشغيلية الكاملة في أقرب وقت ممكن، في موعد لا يتجاوز أيار/ مايو 2015، وإبلاغ مجلس الأمن فوراً بأي نشر لهذه الوحدة في ليبريا والحصول على تفويض من مجلس الأمن لأي نشر من هذا القبيل لفترة تتجاوز 90 يوماً؛

تقارير الأمين العام

22. يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بإطلاعه بانتظام على الحالة في ليبريا وعلى تنفيذ ولاية البعثة، وأن يقدم إليه تقريراً عن منتصف المدة في موعد أقصاه 30 نيسان/ أبريل 2015 وتقريراً نهائياً في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2015 عن ا لحالة على الأرض وعن تنفيذ هذا القرار؛

23. يقرر أن يبق هذه المسألة قيد نظره.

هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة. تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام: المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..) الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).