قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2193

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد مجدداً عزمه على مكافحة إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب وضرورة محاكمة جميع الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ("المحكمة الدولية") قرار اتهام بحقهم،

وإذ يحيط علماً بالرسالتين اللتين وجههما الأمين العام إلى رئيس المجلس في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 (S/2014/780) و3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (S/2014/865)، المرفقة بهما رسالتان من رئيس المحكمة الدولية مؤرختان 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014،

وإذ يشير إلى قراراته 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993 و1503 (2003) المؤرخ 28 آب/ أغسطس 2003 و1534 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004، وخصوصاً إلى قراره 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010 الذي قرر بموجبه جملة أمور، منها إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين ("الآلية")،

وإذ يأخذ في اعتباره تقييمات المحكمة الدولية الواردة في تقريرها بشأن إستراتيجية الإنجاز (S/2014/827)، والجداول المحدث لقضايا المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف،

وإذ يلاحظ أيضاً الشواغل التي أعرب عنها رئيس المحكمة الدولية بشأن ملاك الموظفين، وإذ يؤكد من جديد أن الاحتفاظ بالموظفين وإذ يؤكد من جديد أن الاحتفاظ بالموظفين أمر أساسي لإنجاز أعمال المحكمة الدولية بأسرع ما يمكن،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته السابقة بشان تمديد مدة خدمة قضاة المحكمة الدولية الدائمين والمخصصين، الأعضاء في الدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف،

وإذ يشير كذلك إلى قراره 2007 (2011) المتخذ في 14 أيلول/ سبتمبر 2011، وإذ يضع في اعتباره المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية،

وقد نظر في ترشيح الأمين العام السيد سيرج براميرتز لإعادة تعيينه مدعياً عاماً للمحكمة الدولية (S/2014/781)،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يطلب إلى المحكمة الدولية أن تنجز عملها وأن تيسر إغلاق المحكمة في أسرع وقت ممكن بغية إكمال عملية الانتقال إلى الآلية، ويعرب عن قلقه المستمر إزاء التأخير في اختتام أعمال المحكمة، في ضوء القرار 1966 (2010)، الذي طلب فيه إلى المحكمة أن تنجز إجراءاتها الابتدائية والاستئنافية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014؛

2. يؤكد أن الدول ينبغي أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة الدولية، وكذلك مع الآلية؛

3. يقرر تمديد مدة خدمة القاضي الدائم التالي اسمه الذي يعمل في المحكمة الدولية كعضو بدائرة الاستئناف، حتى 31 تموز/ يوليه 2015 أو لحين الانتهاء من القضايا التي كلف بها، أيهما أقرب:

باتريك روبنسون (جامايكا)

4. يقرر تمديد مدة خدمة قضاة المحكمة الدولية الدائمين والمخصصين التالية أسماؤهم، الأعضاء في الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أو لحين الانتهاء من القضايا التي كلفوا بها أو سيكلفون بها، أيهما أقرب:

كوفي كوميليو أ. أفاندي (توغو)

كارمل أجيوس (مالطة)

ليو داكون (الصين)

ثيودور ميرون (الولايات المتحدة الأمريكية)

فاوستو بوكار (إيطاليا)

جان – غون كوون (كوريا الجنوبية)

يبرتون هول (جزر البهاما)

بيرتون هول (جزر البهاما)

هوارد موريسون (المملكة المتحدة)

عي ديلفوا (بلجيكا)

كريستوف فلوغي (ألمانيا)

ألفونس أوري (هولندا)

باكوني جاستيس مولوتو (جنوب أفريقيا)

ملفيل بيرد (ترينيداد وتوباغوا)

فلافيا لاتانزي (إيطاليا)

أنطوان كيسيا – مبي مندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

5. يقرر إعادة تعيين السيد سيرج براميرتز مدعياً عاماً للمحكمة الدولية بصرف النظر عن أحكام الفقرة 4 من المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية التي تتناول مدة خدمة المدعي العام، وذلك لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2015 وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، يمكن لمجلس الأمن إنهاؤها إذا ما أنجزت المحكمة الدولية أعمالها قبل انقضائها؛

6. يحث المحكمة، في ضوء القرار 1966 (2010)، على أن تضاعف جهودها الرامية إلى استعراض المهلة المتوقعة لإنجاز القضايا بهدف اختصارها حسب الاقتضاء؛

7. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة. تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام: المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..) الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).