قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2543

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2543
المؤلف: مجلس الأمن الدولي


القرار 2543 (2020)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8759 المعقودة في 15 أيلول/سبتمبر 2020

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما قراره 2489 (2019) القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 17 أيلول/سبتمبر 2020،

        وإذ يؤكد أهمية الدور الذي ستظل الأمم المتحدة تؤديه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، مع تصديها أيضا للتحديات التي تواجه البلد وشعبه، ولا سيما آثار جائحة كوفيد-19، وإذ يقر بأن أثر هذه الجائحة يطرح تحدياً جسيماً أمام النظام الصحي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في أفغانستان، ويزيد من تفاقم أزمة الغذاء، وإذ يسلّم بمباشرة الأمم المتحدة تنفيذ الخطة الإنسانية العالمية لمواجهة كوفيد-19 التي تضع الإنسان في صلب تدابير التصدي، وإذ يعترف بالجهود والتدابير التي اتخذتها حكومة أفغانستان لمواجهة كوفيد-19،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وكذلك دعمه المستمر لحكومة أفغانستان وشعبها،

        وإذ يقر بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملك زمامها الأفغان بهدف التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد أهمية الأمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لأفغانستان، وإذ يسلّم بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان وجميع الجهات الأفغانية الفاعلة الأخرى في تيسير المفاوضات بين الأطراف الأفغانية،

        وإذ يدعو إلى عملية سلام شاملة ومجدية بمشاركة النساء والشباب والأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، وإذ يشدد على ضرورة حماية المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنمائية التي تحققت في السنوات الـ 19 الماضية، وكذلك احترام حقوق الإنسان، ولا سيما للنساء والأطفال والأقليات، والبناء عليها،

        وإذ يشير إلى رغبة أفغانستان، حكومة وشعبا، في تعزيز مكانة البلد باعتباره أرضا للتعاون الدولي، وإذ يرحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الجهات الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية في سبيل النهوض بالتنمية المستدامة والربط الإقليمي والتعمير، وهو أمر حيوي لضمان الاستقرار والازدهار الاقتصادي في أفغانستان،

        وإذ يرحب بدعم المجتمع الدولي المتواصل للسلام والأمن والاستقرار والرخاء في أفغانستان، وإذ يتوقع تجديد توافق الآراء والالتزام الاستراتيجيين بين المجتمع الدولي وحكومة أفغانستان في مؤتمر المانحين المقبل بشأن أفغانستان في جنيف،

        وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف والحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما عدد الإصابات بين المدنيين، وإذ يشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من العنف،

        وإذ يعرب كذلك عن قلقه العميق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهاب على أفغانستان والمنطقة، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار وجود تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرهما من المنظمات الإرهابية الدولية والجماعات المرتبطة بها في أفغانستان، وإذ يدين بأشد العبارات جميع الأنشطة الإرهابية وجميع الهجمات الإرهابية، وإذ يؤكد من جديد أهمية ضمان عدم استخدام تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو غيرها من الجماعات الإرهابية الدولية أراضي أفغانستان لتهديد أي بلد آخر أو الهجوم عليه، وأنه ينبغي ألا تدعم حركة الطالبان أو أي جماعة أفغانية أخرى أو فرد أفغاني الإرهابيين الناشطين في أراضي أي بلد آخر،

        وإذ يشدد على أهمية دعم حكومة أفغانستان في مجال بناء القدرات، ولا سيما قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأفغانية، في تأمين بلدها وفي مكافحتها للإرهاب،

        وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها وتهريبها في أفغانستان، الأمر الذي ما زال يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وإذ يهيب بالدول أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذا التهديد، وإذ يقر بالدور الهام الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا السياق،

        وإذ يلاحظ العمل المستمر الذي تضطلع به اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011) واستمرار الحكومة الأفغانية والبعثة في تعاونهما مع اللجنة، بما يشمل فريقها للدعم التحليلي ورصد الجزاءات،

        1 -     يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 18 آب/أغسطس 2020 (S/2020/809)؛

        2 -     يعرب عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم حكومة أفغانستان وشعبها، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام، ويشدد على ضرورة كفالة الاستمرار في تزويد البعثة بالموارد الكافية للوفاء بولايتها؛

        3 -     يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها البعثة في تنفيذ المهام والأولويات والموارد ذات الصلة التي صدر بها تكليف للبعثة، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، ويدعو إلى تنفيذ التوصيات الواردة في نداء الأمين العام من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي على نحو ما أيده القرار 2532 (2020)؛

        4 -     يرحب ببدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية في الدوحة، قطر، في 12 أيلول/سبتمبر 2020، ويشجع بشدة الأطراف المتفاوضة على مواصلة السعي إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما يشمل زيادة الحد من أعمال العنف، ويشجع كذلك الأطراف المتفاوضة على العمل بحسن نية بهدف التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان، ويشدد على أهمية تنفيذ القرار 2513 (2020)؛

        5 -     يقرر أن يمدد حتى 17 أيلول/سبتمبر 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، على النحو المحدد في قراراته 1662 (2006) و 1746 (2007) و 1806 (2008) و 1868 (2009) و 1917 (2010) و 1974 (2011) و 2041 (2012) و 2096 (2013) و 2145 (2014) و 2210 (2015) و 2274 (2016) و 2344 (2017) و 2405 (2018) و 2460 (2019) و 2489 (2019)؛

        6 -     يقرر كذلك أن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبما ينسجم مع اضطلاع أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام الأمور وممارستها لسيادتها، الإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، بالتعاون التام مع حكومة أفغانستان ووفقا لما ورد في الإعلانات الدولية ذات الصلة، مع التركيز بصفة خاصة على الأولويات المبينة أدناه:

        (أ)      القيام بالتوعية وبذل المساعي الحميدة لمدّ عملية السلام التي يقودها ويملك زمامها الأفغان أنفسهم بالدعم، إن طلبت حكومة أفغانستان ذلك وبالتشاور الوثيق معها، لا سيما بالنظر إلى المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي بدأت في الدوحة في 12 أيلول/سبتمبر 2020، واقتراح تدابير لبناء الثقة ودعمها في إطار الدستور الأفغاني وفي احترام كامل لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي أرساها مجلس الأمن في القرارين 1267 (1999) و 1988 (2011) وقراراته الأخرى ذات الصلة؛

        (ب)     تقديم الدعم، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حكومة أفغانستان، لتنظيم انتخابات أفغانية مقبلة في الوقت المناسب تتسم بالمصداقية والشفافية وشمول الجميع، والعمل عن كثب مع هيئات إدارة الانتخابات، ودعمها في تنفيذ عملية محكمة وشفافة لإدارة النتائج، وتنسيق جهود المجتمع الدولي، والقيام، دعما ً لجهود إصلاح الانتخابات التي تبذلها حكومة أفغانستان، بتعزيز استدامة العملية الانتخابية ونزاهتها وشموليتها، فضلا عن زيادة جهود تقديم المساعدة في بناء القدرات والمساعدة التقنية لهيئات إدارة الانتخابات وغيرها من المؤسسات الأفغانية المعنية المشاركة في هذه العملية؛

        (ج)     قيام البعثة، بوصفها رئيسا مشاركا للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، بتعزيز الدعم المتسق من جانب المجتمع الدولي لأولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة، بوسائل من بينها دعم ما يجري حاليا من إعداد خطة الإصلاح الحكومية وتحديد تسلسل مراحلها، وتعبئة الموارد، وتنسيق شؤون الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوصفها ميسِّرة ومشتركة في الدعوة إلى عقد منتديات السياسات الإنمائية، والقيام في الوقت ذاته بتنسيق شؤون الشركاء الدوليين لأغراض المتابعة، لا سيما من خلال تبادل المعلومات، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة والشفافية، وفعالية استخدام المعونة، بما في ذلك الفعالية من حيث التكلفة، تمشياً مع الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر جنيف في عام 2018، والمقرر استعراضها في مؤتمر المانحين المقبل بشأن أفغانستان في جنيف؛

        (د)      دعم التعاون الإقليمي بهدف تعزيز الاستقرار والسلام ومساعدة أفغانستان على استغلال دورها في قلب آسيا لتشجيع التعاون والربط على الصعيد الإقليمي، والعمل من أجل ازدهار أفغانستان، بالاعتماد على الإنجازات التي تحقّقت، وتشجيع الشراكة في مجال الربط، على أساس من الشفافية والانفتاح والشمول، والترحيب بالجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون، والنهوض بالأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر المنطقة؛

        (هـ)     الاستمرار، اعتمادا على الدعم المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني وفي تعزيز قدرات كل منها، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون أيضا مع حكومة أفغانستان والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المعنية لرصد حالة المدنيين، وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم، ورصد أماكن الاحتجاز، ومعاملة المحرومين من حريتهم، وتعزيز المساءلة، وإسداء المشورة، بالتشاور الوثيق مع حكومة أفغانستان، إلى أصحاب المصلحة بشأن إنشاء وتنفيذ إجراءات قضائية وغير قضائية لمعالجة سجل الانتهاكات والتجاوزات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، فضلا عن الجرائم الدولية ومنع تكرارها، والمساعدة في التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان في دستور أفغانستان والمعاهدات الدولية التي دخلت أفغانستان دولةً طرفاً فيها، ولا سيما المعاهدات المتعلقة بتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

        (و)     القيام في هذا الصدد بدعم أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وأهمية تعليمهما وحقوق الإنسان الواجبة لهما والمشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتوليها دورا قياديا فيها، بما يشمل محادثات السلام والاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ودعوة حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية 1325 وتمويلها وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المشردون والأقليات، بما في ذلك من العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي هذا العنف والاعتداء؛

        (ز)     تعزيز القدرة على الإبلاغ عن الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال، وعلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بما في ذلك العمل مع جميع أطراف النزاع لتأخذ على عاتقها تنفيذ التزامات وتدابير محددة لإنهاء ومنع الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال، ومواصلة الحوار مع حكومة أفغانستان بشأن التنفيذ السريع والكامل لخطة العمل وخريطة الطريق لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال؛

        (ح)     دعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في الوفاء بالتزاماتها بتحسين الحوكمة وسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام الجارية، وتنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد في جميع أنحاء البلد؛

        (ط)     تنسيق وتيسير جهود إيصال المساعدات الإنسانية والعمل من أجل تحسين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، دعما للمحتاجين من الأفغان وبما يتسق مع المبادئ الإنسانية، بوسائل منها تقديم الدعم الفعال حسب الاقتضاء إلى السلطات الوطنية والمحلية في مساعدة وحماية المشردين داخليا، وتهيئة الظروف المواتية لعودة المشردين داخلياً واللاجئين إلى ديارهم عودةً طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة أو إدماجهم محليا أو إعادة توطينهم، مع التركيز بوجه خاص على إيجاد حلول إنمائية دائمة لهذه المسائل؛

        (ي)     التشجيع، من خلال وجود مناسب لبعثة الأمم المتحدة وتدعيما للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان، على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

        (ك)     التنسيق والتعاون الوثيقان، حسب الاقتضاء، مع بعثة الدعم الوطيد غير القتالية المتفق عليها بين منظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة أفغانستان، وكذلك مع كبير الممثلين المدنيين لتلك المنظمة؛

        7 -     يشدد على الأهمية الحاسمة لوجود بعثة تقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشكل مستمر وعلى النحو المناسب في الولايات الأفغانية، استنادا إلى نهج ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“ وبتشاور وتنسيق وثيقين مع حكومة أفغانستان ودعماً لأولوياتها؛

        8 -     يدعو البعثة والممثل الخاص إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتنسيق والكفاءة فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية في أفغانستان بغية تعظيم فعاليتها الجماعية بما يتماشى تماما مع خطة حكومة أفغانستان للإصلاح، ومواصلة قيادة الجهود المدنية الدولية بالتعاون التام مع حكومة أفغانستان بهدف تعزيز دور المؤسسات الأفغانية في أداء مسؤولياتها؛

        9 -     يهيب بجميع الأطراف الأفغانية والدولية التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها وفي الاضطلاع بالجهود الرامية إلى تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلد، ويلاحظ أن موظفي البعثة منتشرون في بيئات أمنية وصحية متدهورة ومعقدة، ويشدد على أهمية التدابير الرامية إلى كفالة سلامة موظفي البعثة وأمنهم ودعمهم الصحي؛

        10 -   يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريراً عن التطورات في أفغانستان، بما في ذلك الحالة الأمنية، وأن يدرج في تقاريره تقييماً لما تحقق من تقدم، استناداً إلى النقاط المرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ ولاية بعثة تقديم المساعدة إلى أفغانستان، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني، وتنفيذ أولوياتها، على النحو المحدد في هذا القرار؛

        11 -   يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.