قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2546

2545
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2546​ المؤلف مجلس الأمن الدولي
2547


القرار 2546 (2020)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8763، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى قراراته 2240 (2015) و 2312 (2016) و 2380 (2017) و 2437 (2018) و 2491 (2019) وبيانه الرئاسي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 (S/PRST/2015/25)،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

        وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2020 (S/2020/876)، بما في ذلك ما ورد فيه من ملاحظات بشأن محنة المهاجرين واللاجئين في ليبيا،

        وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،

        وإذ يرحب بالتدابير المتخذة لتنفيذ القرار 2240 (2015) ويشجع على مواصلتها، وإذ يحيط علما بنشر عملية إيريني للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط في هذا الصدد،

        وإذ يؤكد من جديد ضرورة وضع حد لما يشهده البحر الأبيض المتوسط، قبالةَ الساحل الليبي، من استفحال مستمر لعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأغراض تحديدا،

        1 -     يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقًا منها، وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرّض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر؛

        2 -     يقرر أن يجدد، لفترة إضافية مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الأذون الواردة في الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من القرار 2240 (2015)، ويؤكد من جديد الفقرة 11 من ذلك القرار، ويكرر تأكيد قراراته 2240 (2015) و 2312 (2016) و 2380 (2017) و 2437 (2018) و 2491 (2019) وبيانه الرئاسي S/PRST/2015/25؛

        3 -     يجدد طلبيْ الإبلاغ الواردين في الفقرة 17 من قراره 2240 (2015) اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار بعد مضي أحد عشر شهرا على اتخاذه، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الفقرات 7 إلى 10 من القرار 2240 (2015)؛

        4 -     يعرب عن اعتزامه مواصلة استعراض الحالة والنظر، حسب الاقتضاء، في تجديد السلطة المخولة بمقتضى هذا القرار لفترات إضافية؛

        5 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.