مجلة الرسالة/العدد 412/رأي الإمام المراغي

مجلة الرسالة/العدد 412/رأي الإمام المراغي

في إصلاح الأزهر

إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة ... فإن فساد الرأي أن تترددا

في سنة 1928 وفي ولايته الأولى على الأزهر، قدم الأستاذ

الأكبر المراغي إلى أولي الأمر في الحكومة هذه (المذكرة)

الصريحة التي ضمنها زبدة رأيه في إصلاح الأزهر منهاجاً

وغاية. وهذه المذكرة - كما تراها - هي موقع الصواب في

هذا الباب؛ وما نضن أحداً ممن تحرى وجوه الصلاح لهذه

الجامعة الإسلامية العظمى قد بلغ من ذلك بعض ما بلغ الإمام

في هذه الكلمة. والأستاذ المراغي قد وضع هذه المذكرة لتكون

برنامجه في سياسة الأزهر، ثم أقرتها الحكومة وارتضتها

الأمة، فلم يبقى عليه إلا أن ينفذ ما وضع وطبق ما شرع.

ولكن أزهر (المراغي) لا يزال كأزهر (الظواهري) يغير في

الشكل ولا يغير في الموضوع، ويستعير هيكل (الجامعة)

الحديثة، ويحتفظ بروح (الجامع) القديم! فهل يستطيع كاتب من

الكتاب، أن يبين الحوائل ويشرح الأسباب؟

(الزيات)

المذكرة أوجب الدين الإسلامي على أهله أن تختص طائفة منهم بحمله وتبليغه إلى الناس (فلولا نفرَ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون).

وأوجب على نبيه ﷺ أن يدعوا الناس إلى السبيل الموصلة إليه (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).

وقواعد العلماء كلها متفقة على وجوب السعي إلى نشر الدين وإقناع العباد بصحته، وعلى وجوب حمايته من نزعات الإلحاد وشُبَه المضلين.

وفي الكتاب الكريم آيات كثيرة تحث النظر في الكون وعلى فهم ما فيه من جمال ودقة صنع. وقد لفت النظر إلى ما في العالم الشمسي من جمال باهر، وصنع محكم؛ ولفت النظر إلى ما في الحيوانات من غرائز تدفعها إلى الصنع الدقيق والأعمال التي لها غايات محدودة، وأشار إلى سِير الأولين، وحث على العلم وفاضل بين العلماء والجهال.

وأعمال السلف الصالح وسير العلماء لا تدع شبهة في أن الدين الإسلامي يطلب من أهله السعي إلى معرفة كل شيء في الحياة.

وقد تولى سلف علماء الأمة القيام بهذه المهمة على أحسن وجه وأكمله فخلفوا تلك الثروة العظيمة من المؤلفات في جميع فروع العلم، ودرسوا أصول المذاهب في العالم، ودرسوا الديانات. ودرسوا الفلسفة على ما كان معروفاً في زمنهم، وكتبوا المقالات في الرد على جميع الفرق، وكانت للعقل عندهم حرمته وله حريته التامة في البحث، وكان الاجتهاد غاية يسعى إليها كل مشتغل بالعلم متفرغ إليه.

ولكن العلماء في القرون الأخيرة استكانوا إلى الراحة، وظنوا أنه لا مطمع لهم في الاجتهاد، فأقفلوا أبوابه، ورضوا بالتقليد، وعكفوا على كتب لا يوجد فيها روح للعلم، وابتعدوا عن الناس، فجهلوا الحياة وجهلهم للناس، وجهلوا طرق التفكير الحديثة وطرق البحث الحديث، وجهلوا ما جد في الحياة من علم وما جد فيها من مذاهب وآراء؛ فأعرض الناس عنهم ونقموا هم على الناس، فلم يؤدوا الواجب الديني الذي خصصوا أنفسهم له، وأصبح الإسلام بلا حملة وبلا دعاة بالمعنى الذي يتطلبه الدين!

في الدين الإسلامي عبادات وعقائد وأخلاق، وفقه في نظام الأسرة، وفقه في المعاملات مثل البيع والرهن، وفقه في الجنايات.

وقد عرض الدين الإسلامي لغيره من الأديان، وعرض لعقائد لم تكن لأهل الأديان، وأشار إلى بعض الأمور الكونية في النظام الشمسي والمواليد الثلاثة من: جماد ونبات وحيوان.

وقد هوجم الإسلام أكثر من غيره من الديانات السابقة: هوجم من أتباع الأديان السابقة، وهوجم من ناحية العلم، وهوجم من أهل القانون.

لهذا كانت مهمة العلماء شاقة جداً تتطلب معلومات كثيرة: تتطلب معرفة المذاهب قديمها وحديثها، ومعرفة ما في الأديان السابقة، ومعرفة ما يجد في الحياة من معارف وآراء، ومعرفة طرق البحث النظري وطرق الاقناع، وتتطلب فهم الإسلام نفسه من ينابيعه الأولى فهماً صحيحاً، وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وآدابها، وتتطلب معرفة التاريخ العام، وتاريخ الأديان والمذاهب، وتاريخ التشريع وأطواره، وتتطلب العلم بقواعد الاجتماع.

والأمة المصرية أمة دينها الإسلام، فيجب عليها وهي تجاهر بذلك أن ترقى تعليمه، ليرقى حملته ويكونوا حفاظاً ومرشدين يدعون الناس إليه.

ولا يوجد دواء أنجع من الدين لإصلاح أخلاق الجماهير، فإن العامة تتلقى أحكام الدين والأخلاق الدينية بسهولة لا تحتاج إلى أكثر من واعظ هاد حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة بعمله وبحسن بصره في تصريف القول في مواضعه، ولذلك كان الدعاة إلى الفضيلة قديماً وحديثاً يلجئون إلى الأديان يتخذونها وسائل للإصلاح؛ بل إن كل دعاة المذاهب السياسية وحملة السيوف لم يجدوا بداً من الرجوع إلى الأديان وصبغ دعواتهم بها، كل ذلك لأن حياة المجتمعات لا تدين لنوع من أنواع الإصلاح إلا إذا صبغ بصبغة دينية يكون قوامها الإيمان.

والأمة المصرية، بل والأمم الشرقية جمعاء، تدهورت أخلاقها فضعفت لديها ملكات الصدق والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر والإقدام والحزم وضبط النفس عن الشهوات، وضعفت الروابط بين الجماعات، فلم يعد الفرد يشعر بآلام الآخرين ومصائبهم، وقد أثرت الحياة الفردية في حياة الجماعة أثرها الضار فانحطت منزلة الأمم ورضيت من المكانة بأصغر المنازل.

وقد أرى أن الأمة المصرية وهي تريد النهوض والمجد وتتطلع إلى حياة سياسية راقية؛ يجب عليها أن تذكر دينها، وتلتفت إلى حملة ذلك الدين فتصلح شأنهم، وترقي تعليمهم، وتضعهم في المكانة اللائقة بالمرشدين، والتي يجب أن يكون عليها حملة الدين. أما إهمال هذه الناحية والسعي إلى ترقية النواحي الأخرى من حياة الأمة، فلا أرى أنه يوصل إلى الغرض المنشود، فالخلق هو العمود الفقري للأمم لا يمكنها أن تنهض بغيره، وأسهل طريق لتكوينه هو طريق الدين إذا أصلح تعليمه وهذب دعاته.

وقد كان الأزهر مصدر أشعة نور العلوم الدينية والعربية وغيرها إلى البلاد الإسلامية. وقد أصابه ما أصاب غيره في الشرق من خمول وضعة. فيجب على الأمة المصرية وهي تحمل راية الأمم الإسلامية أن تنقي هذا المصباح (الأزهر) من الأكدار، وأن توجد له جهازاً قوياً يستمد نوره منه على طريقة تتناسب مع ما جد في العالم من أطوار في العلم وفي التفكير وفي الحوار والتخاطب وفي طرق الاستدلال والبحث. والدولة تنفق على الأزهر قدراً عظيماً من المال لا تستطيع أن تمنعه عنه، ولا تستطيع أيضاً أن تلغي الأزهر وما يتبعه من معاهد لتوجد بدلها معاهد أخرى؛ فالحاجة إلى إصلاح الأزهر واضحة لا تحتمل نزاعاً ولا جدالاً.

وإني أقرر مع الأسف أن كل الجهود التي بذلت لإصلاح المعاهد منذ عشرين سنة لم تعد بفائدة تذكر في إصلاح التعليم؛ وأقرر أن نتائج الأزهر والمعاهد تؤلم كل غيور على أمته وعلى دينه. وقد صار من الحتم لحماية الدين لا لحماية الأزهر، أن يغير التعليم في المعاهد، وأن تكون الخطوة إلى هذا جريئة يقصد بها وجه الله تعالى، فلا يبالي بما تحدثه من ضجة وصراخ فقد قرنت كل الإصلاحات العظيمة في العالم بمثل هذه الضجة.

يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة، وأن تدرس السنة دراسة جيدة، وأن يفهما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقهها وآدابها من المعاني، وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة؛ وأن يبتعد في تفسيرها عن كل ما أظهر العلم بطلانه وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية.

يجب أن تهذب العقائد والعبادات وتنقى مما جد فيها وابتدع، وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق والعقل وقواعد الإسلام الصحيحة.

يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة. وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والأحكام المجمع عليها، والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف، وأمزجة الأمم المختلفة كما كان يفعل السلف من الفقهاء.

يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام بما هو موجود في الدين الإسلامي، ليظهر للناس يسره وقدسه وامتيازه عن غيره في مواطن الاختلاف. ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها، وأسباب التفرق، وتاريخ الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدوثها.

يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها وكل المسائل العلمية في النظام الشمسي، والمواليد الثلاثة، مما يتوقف عليه فهم القرآن في الآيات التي أشارت إلى ذلك.

يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الاسلاف، وأن يضاف إلى هذه الدراسة دراسة أخرى على النحو الحديث في بحث اللغات وآدابها.

يجب أن توجد كتب قيمة في جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف الحديثة، وأن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة (في عصر الإسلام الزاهرة) والطرق الحديثة المعروفة الآن عند علماء التربية. وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الدين وكل ما هو قطعي فيه محافظة تامة، وأن تهذب الأساليب ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد بحيث لا يبقى منه إلا ما هو صحيح من جهة الدليل وكل ما هو موافق لمصلحة العباد.

يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين، لأن رسالة النبي ﷺ عامة ودينه عام، ويجب أن يطبق بحيث يلائم العصور المختلفة، والأمكنة المختلفة، وإن لم يفعل هذا فإنه يكون عرضة للنفور منه والابتعاد عنه كما فعلت بعض الأمم الإسلامية، وكما حصل في الأمة المصرية نفسها إذ تركت الفقه الإسلامي لأنها وجدته بحالته التي أوصله إليها العلماء غير ملائم. ولو أن الأمة المصرية وجدت من الفقهاء من جارى أحوال الزمن وتبدل العرف والعادة، وراعى الضرورات والحرج، لما تركته إلى غيره لأنه يرتكن إلى الدين الذي هو عزيز عليها.

ولست أنسى أن هذه الدراسة التي أسلفت بيانها دراسة شاقة تحتاج إلى مجهود عظيم، وتحتاج إلى رجال قد لا نجدهم في طائفة العلماء، وتحتاج إلى مال يكافأ به العاملون؛ ولكن سمو المطلب يحملنا على تذليل كل عقبة تقف في طريقه، وتوجب علينا السخاء والبذل لأننا نريد إصلاح أعز شيء على نفوس الجماهير، ونريد بهذا الإصلاح تقويم هذه الأمة ونهوضها.

بعد أن ذكر الأستاذ الأكبر هذا البيان الشامل لما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، أتبعه بذكر الأسس الإجمالية للنظام الذي يبغي أن يكون عليه الأزهر والمعاهد الدينية؛ وهي أسس لا يكاد نظام الأزهر المعمول به الآن يخرج عنها. وقد جاء في أثناء ذلك فقرات هامة لابد من تسجيلها.

منها قوله:

(عندما فكرت الحكومة المصرية في إنشاء مدرسة دار العلوم لتخريج أساتذة اللغة العربية في المدارس الأميرية، كان العلماء في الأزهر لا يعنون إلا بدراسة القواعد وفلسفتها دراسة نظرية بعيدة عن التطبيق، وبدراسة الألفاظ وخدمة عبارات المؤلفين، ولا يعنون بالغاية من اللغة ولا بخدمة اللغة نفسها!

يشهد بذلك أن أسلوب الكتب المؤلفة في تلك الأيام بعيد كل البعد عن اللغة. ويشهد بذلك أن بعض كبار العلماء ممن شاهدناهم لم يكونوا يحسنون التعبير عن أغراضهم، ولا تزال منهم بقية إلى اليوم. وكان العلماء لا يدرسون شيئاً من العلوم العامة كالتاريخ والحساب والهندسة وتقويم البلدان. وكانوا يحافظون على ما هم عليه أشد المحافظة، ولا يرون الخير إلا فيما هم فيه؛ فلم تكن معلوماتهم العامة ولا طرائق تعليمهم مؤهلة لتوليهم تعليم النشء في المدارس الأميرية على النحو الحديث.

وعندما فكرت الحكومة في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي كان الأزهر على النحو الذي وصفته؛ وكان فيهم علماء يحرمون تقويم البلدان والتاريخ والحساب، ويكتبون مقالات في الجرائد ضد هذه العلوم. وكان ولاة الأمور يشكون من أن القضاة لا يعرفون الأرقام، ولا يعرفون طرق التوثيق، ولا يعرفون من العلوم العامة ما يجب أن يعرفه شخص يتولى الحكم بين الناس.

وقد بدل الله هذه الأحوال، وأصبح قانون الأزهر مشتملاً على ضعفي العلوم التي كانت تدرس من قبل، وأصبح يدرس فيه التاريخ الطبيعي، وتدرس فيه الطبيعة والكيمياء، ويدرس فيه الجبر والهندسة؛ وقبل الأزهر في قسم تخصص القضاء الشرعي دروساً في وظائف الأعضاء، ودروساً في التشريح قبل الأزهريون كل جديد، وأعدوا أنفسهم له، وزالت كل العقبات التي كانت من قبل، ولم يبق إلا إصلاح طرق التعليم وإيجاد المعلمين الأكفاء وتوزيع العلوم على الأقسام توزيعاً صحيحاً، وإذا كانت هناك بقية تعترض الجديد فلم يبق لها من الشأن ما تستطيع معه أن تكون عقبة في طريق الإصلاح.

في الدولة الآن مدارس متعددة بنوع واحد من التعليم: فيها دار العلوم لتعليم اللغة، وفيها الأزهر وكل المعاهد لعلوم اللغة، فيها مدرسة القضاء الشرعي للفقه ونظم القضاء، وفيها الأزهر للفقه ونظم القضاء، وفيها تجهيزية دار العلوم، وفي الأزهر أقسام تماثلها.

تنفق الدولة على هذه المدارس جميعها، ومن الممكن أن تقتصد في هذه النفقات، ومن الممكن أن تضم هذه النفقات بعضها إلى بعض وتوحد جهودها لتخرج أمثلة أحسن من هذه الأمثلة.

في الدولة أشكال مختلفة من العلماء تخرجوا في مدارس مختلفة، يحسد بعضهم بعضاً وينقم بعضهم على بعض، ولهذا أثره في إفساد الأخلاق.

لم لا يحملنا هذا كله على التفكير في توحيد الجهود وتوحيد النفقات؟)

ومنها في وصف الكتب القديمة قوله:

(هي كتب معقدة لها طريقة خاصة في التأليف لا يفهمها كل من يعرف اللغة العربية، وإنما يفهمها من مارسها ومرن على فهمها، وعرف اصطلاح مؤلفيها. . . وأرجو الله أن يمكننا من الاستغناء عنها بأحسن منها. فنحن في حاجة إلى رسل بين القديم والحديث. وأولئك الرسل يجب أن نعلمهم القديم والحديث ليخرجوا للناس حديثاً جيداً؛ فلابد لنا من علماء فيهم من القوة ما يستطيعون به فهم تلك الكتب القديمة ومعرفة تلك الطرائق القديمة، وفيهم من القوة ما يستطيعون معه تصوير ذلك في أسلوب حديث، ولذلك فإنه يجب أن يراعى في النظام الجديد للأزهر عدم إهمال طرقه الأصلية في البحث وفهم الكتب).

ومنها قوله:

(وهناك أمر لا يصح الإغضاء عنه: ذلك أن مدارس دار العلوم والقضاء وتجهيزية دار العلوم مؤثر في الأزهر والمعاهد من حيث الرغبة فيهما، لأن نتيجة الأزهر - إذا لم يخرج قضاة ومحامين وعلماء للغة العربية في مدارس الحكومة - تقتصر على إخراج علماء للمعاهد وخطباء للمساجد، وهي نتيجة غير مرغبة، ومن شأنها أن تجعل التعليم الديني في المعاهد مقصوراً على بعض الطبقات التي ليس لها في الحياة آمال سامية، وهذه الطبقات وحدها قد لا تؤمن على هذه الوديعة: وديعة الخلق الديني والثقافة الإسلامية. ومن الواجب ألا يغيب عنا ونحن نتقدم لتهذيب التعليم الديني وتقويم أخلاق الأمة، أن نشجع الطبقات الراقية على الدخول في هذه المعاهد لتقوم بما يطلب منها من العناية بالأخلاق.

(وأمر آخر، وهو أن سلب الامتيازات القديمة التي كانت للأزهر من تخريج القضاة والمحامين وعلماء اللغة العربية يؤثر أمام الرأي العام داخل الدولة المصرية وخارجها في الأقطار الأخرى في سمعة الأزهر والمعاهد، ومن واجب الدولة المصرية أن تحافظ على كرامة هذا المعهد القديم، وأن ترد إليه مجده).