مجلة الرسالة/العدد 629/البريد الأدبي

مجلة الرسالة/العدد 629/البريد الأدبي

مجلة الرسالة - العدد 629
البريد الأدبي
ملاحظات: بتاريخ: 23 - 07 - 1945



في (طبيعي لا طباعي ولا طبعي)

جاء في (اللسان): (والطباع واحد طباع الإنسان على فعال مثل مثال).

وقد ضبطت (طباع) الثانية في هذا الكتاب بالكسر، فتوّهني هذا الضبط، وظننت اللفظة المفردة جمعاً، فقلت في كلمتي (طبيعي لا طباعي ولا طبعي): (والأزهري أو غيره يقول: - كما نقل اللسان والتاج - الطباع واحد طباع الإنسان على فعال قلت: فهو عنده كهجان وهجان ودلاص ودلاص). وقد أخطأ ضابط الطباع هنا بالكسر، وأخطأت أنا في ظني أنها جمع، ومن دأب (اللسان) تكرير العبارات التي ينقلها دون تبيين كاف، والصواب هو ضبط (الطباع) الثانية بالضم، وهي تفسير لقوله (الطباع واحد)، فليست الطباع في هذه الجملة جمعاً.

محمد إسعاف النشاشيبي

بمارستان قلاوون

في الأسبوع الماضي أقام اتحاد خريجي الجامعة في ناديهم حفلة تأبين للدكتور الراحل محجوب ثابت، وقد قام أصدقاء الفقيد وزملائه وطلبته يعددون مآثر الفقيد ويترحمون عليه بما هو أهل له. ولست بصدد الكلام عن الحفلة، بل أقول أن الكلمة الختامية لهذه الحفلة كانت للأستاذ عبد العزيز عبد الحق أستاذ التربية بكلية الشريعة، وقد بين فيها ما كان للفقيد من مشروعات وبرامج إصلاحية من الوجهة التعليمية، وذكر منها: أن الفقيد كان يرمى إلى إنشاء كلية إسلامية للطب يكون مقرها مستشفى قلاوون (البيمارستان)، تلك المستشفى التي زارها كثيرون من الأجانب، والتي وعت كتب التاريخ عنها الشيء الكثير، فقد ذكرت أن الذي كان يقوم بالتدريس في هذا البيمارستان شيوخ معممون من الذين تشبعوا بالثقافة الشرعية والعلوم الإسلامية، وتكون تلك الكلية تابعة للأزهر، وهو بذلك العمل يريد أن يعيد لذلك البيمارستان ما كان له من المجد الغابر والمكانة العظيمة أيام المماليك.

تلك بعض معلومات تناولها الأستاذ عبد العزيز في كلمته ولما كان بعض القوم ليس لهم علم بهذا المشروع، وتساءلوا عنه حين سمعوه، وود البعض الآخر لو يعرفه حق المعرفة، ويفهم مراميه حق الفهم، فإننا تتقدم إلى الأستاذ راجين منه أن يوضح لنا هذا المشروع الذي خفي على بعضهم، والذي أنتجته رأس مفكرة، وقريحة متقدة قبيل الوفاة!

حسين عبد اللطيف السيد

المركسية والحرية الفردية

يقول الأستاذ العقاد في مقاله (السلفية والمستقبلية) أن الحرية الفردية والتبعة الشخصية هي مقياس التقدم التاريخي، وإن الماركسية تقضي على هذه الحرية كما تقضي على التبعة الشخصية، وهو اتهام قديم طالما وجه إلى الماركسية، فالماركسية لا تنفي الفردية وإنما تنفي الانفرادية، وهي لا تهدم الشخصية ولكنها تهدم الانعزال. والانفرادية معناها تجريد الفرد من المجتمع، وعزلته عن الجماعة التي يعيش بين ظهرانيها، ومعناه إنكار أثر المحيطات والظروف الاجتماعية في حياة الفرد، ومعناها أن الدوافع الحقيقية التي تسيطر على الإنسان تظل مجهولة له، فيتخيل دوافع زائفة أو ظاهرية، ليست في الحقائق المعقولات، ولكنها المثاليات التي نحتفظ بها لا بلا شعور، ولكن بشعور زائف. وعندما تقول الماركسية بأثر التطور في وسائل الإنتاج في التطور التاريخي وفي الروابط القائمة بين بعض الأفراد، وبين الطبقات وبعض، أو على الأصح بين الطبقتين اللتين يتكون منهما المجتمع، فإنها تبنى هذا القول لا على تضارب الترهات، وإنما تبنيه على أن الطبيعة ليست أحداثاً فجائية، لا رابطة تقوم فيها بين الشيء والظاهرة، ولكنها كل مرتبط ببعضه، فيه الأشياء والظواهر مرتبطة حيوياً ارتباطاً يجعل كلا منها أساساً للآخر ومعتمداً عليه ومكيفاً له، وعلى هذا لا يمكن تجريد أي شئ في الطبيعة وأخذه لبحثه في ذاته، وعلى هذا فالانفرادية شئ يتعارض مع قوانين الطبيعة

والماركسية تؤكد الشخصية والفردية، كما تؤكد الحرية حين تقول أنها تقدير الضرورة، وحين تقول أن الضرورة عمياء ما دامت غير مفهومة، وحين تبني التحول في فهم ماهية الأشياء من كونها ذات قيمة ذاتية إلى كونها ذات قيمة لنا، وحين نقول أن الحرية الفردية إذا لم يدعمها استقلال مالي، ومستوى معيشة مرتفع، وإلغاء للملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ولاستغلال اقتصادي، تصبح لا قيمة لها. وحين تعمل على دعم الحرية بعناصرها الحقة، فإن تساوي الفرص وتكافؤها هي عنصر الحرية الأول. أما الانفرادية البرجوازية، انفرادية الأبراج العاجية والأرستقراطية الفكرية والجهل المطبق بروح الجماعات وميزات الشعوب، وأما الاستقلالية البرجوازية، استقلالية الاستغلال والرجعية، وأما الحرية البرجوزاية حرية الأقلية في سلب الأغلبية ثمار عملها، هذه الانفرادية، وهذا الاستقلال، وهذه الحرية، هي التي تنادي الماركسية بهدمها وتكافح لإلغائها، لأنها تتعارض مع اجتماعية الإنسان.

إبراهيم عامر

إلى الدكتور مأمون عبد السلام

أعجبني مقالك في الرسالة (البحث العلمي) بقدر ما أفادني أنها ملاحظات عميقة وإرشادات سديدة لا غنى عنها لكل باحث متتبع. ولا سيما تلك الشروط الحكيمة التي لو سار عليها العلماء والمتعلمون في بلادنا لتقدموا في مضماري العلم والعمل على سواهم.

ذلك قولك: (فإن كشف في بحثه نقطة تخص أحدهم فليبادر بإطلاعه عليه لأن التعاون من روح العمل. وإن عثر على كتب أو نشرات تفيد أحدهم وجب إرسالها إليه لأن ذلك يبعث على توثق العلاقة ومحو التنافر وغرس المحبة والوئام بين أفراد يجب أن يكونوا أدعى الناس إلى التضامن في خدمة العلم والإنسانية).

من ذلك المقال النفيس زدتني تفاؤلا بعدم انعدام الإنسانية وكمونها في نفوس لا تزال نبراساً يستضاء به، وبلسماً للجروح المتسممة وعوناً على نهوض الضعفاء والعاجزين. . .

(نعمانية)

عبد الجبار محمود

جائزة (الكاتب المصري) للقصة

قررت إدارة (الكاتب المصري) للطبع والنشر التي يشرف عليها الدكتور طه حسين بك من الناحية الثقافية إنشاء جائزة سنوية للقصة قدرها مائة جنيه.

وهي تدعو الكتاب والمؤلفين إلى الاستباق لنيل هذه الجائزة. وستحكم بين المستبقين لجنة مكونة قوامها خمسة من كبار الأدباء الممتازين في مصر - وقد حددت آخر موعد لتقديم القصة يوم 31 يناير 1946.

وهذه هي أصول المسابقة:

1 - المسابقة مفتوحة للكتاب العرب جميعاً على اختلاف الأقطار العربية في الشرق والغرب.

2 - الكاتب حر في اختيار الموضوع الذي يكتب فيه لا يقيد بزمان ولا مكان ولا بيئة ولا اتجاه.

3 - يجب أن تمتاز القصة بالابتكار وقوة الخيال وجمال اللغة العربية في الشرق والغرب.

4 - القصة التي تظفر بالجائزة ملك لشركة الكاتب المصري - إدارة الطبع والنشر تطبعها وتذيعها على أن تحتفظ لصاحبها بحق المؤلف وقدره عشرون في المائة من ثمن البيع الفعلي بعد الخصم - وهذا الحق مستمر مهما تتعدد الطبعات. وكل ذلك يجري طبقاً للنظام المعمول به في شركة الكاتب المصري والذي يستطيع كل كاتب أن يطلع عليه.

5 - يجوز لشركة الكاتب المصري أن تطبع القصة الثانية إذا أوصت بذلك لجنة التحكيم وقبله صاحب القصة في حدود النظام الذي أشير إليه في البند السابق.

6 - يرسل الكاتب نسختين من قصته مكتوبة على الآلة الكاتبة بعنوان شركة الكاتب المصري 26 شارع جلال - القاهرة - إدارة الطبع والنشر - ولا تقبل أي قصة تصل بعد تاريخ 31 يناير 1941.