وثيقة المنامة
بسم الله الرحمن الرحيم
الواقع البحريني شبيه بواقع الدول العربية غير الديمقراطية من المحيط الى الخليج، وتحرك شبابها ضمن تحرك شباب الربيع العربي بحثا عن الحرية والديمقراطية، وقد تمثلَ انعدامُ الديمقراطيةِ في البحرين في غياب الإرادة الشعبيةِ في تشكيلِ الحكومةِ، مصادرة الإرادة الشعبية في التشريع بمجلس معين، ووجود قضاء موجه وصفت أحكامه من قبل السيدة نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها "اضطهاد سياسي" ومن قبل منظمة العفو الدولية بأنها "العدالة الزائفة"، وسيطرة وتوظيف كامل للأجهزة الأمنية لمعاقبة المعارضين السياسيين.
وقد أفرز هذا الواقع، الذي مضى عليه أربعين عاما، استمرار الفساد المالي والإداري وتأصل الدولة الأمنية ومصادرة حقوق المواطن الطبيعية التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، وتفاقم التمييز وشيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وتم تهميش المواطن في مختلف المناطق، وجرى العمل على تكميم افواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها الايدلوجية والسياسية، ومنعت فئات من المواطنين من الالتحاق ببعض الوزارات كوزارتي الدفاع والداخلية، في تعبير جلي عن التمييز الصارخ.
ونتيجة لغياب مبدأ الانتخاب والمحاسبة للحكومة، فقد أتسم عمل الحكومة بالقصور الشديد، ففشلت في تنويع مصادر الدخل، وبقت البحرين تعتمد بنسبة أكثر من 80% من ميزانيتها على دخل النفط والغاز، كما فشلت في الاستجابة لمتطلبات المواطن، فهناك أزمة إسكانية مزمنة تشمل نحو 54 ألف طلب إسكاني بما يمثل قرابة 270 ألف مواطن، أي قرابة نصف المواطنين، وقد انتظر بعضهم من ذوي الدخل المحدود منذ سنة 1993 حتى 2011 للحصول على الخدمة الإسكانية.
كما فشلت الحكومةُ في استكمال البنية التحتية، فهناك قرى ومدن بدون شوارع صالحة ويعاني المواطن من انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف، في بلد اكتشف فيه النفط سنة 1932.
وقد تراجع المستوى التعليمي سنة بعد أخرى، ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة في الفصل الواحد يقارب 25 طالبا في سنة 1984 وصل إلى أكثر من 35 طالب في سنة 2010.
واستمر اعتماد البحرين على مستشفى رئيسي وحيد وهو مجمع السلمانية الطبي الذي أنشأ بداية الستينات، حيث أخر الفساد المالي والإداري إنشاء مستشفى آخر لمدة عشرين سنه من قرار إنشائه وذلك لتجفيف الميزانية كلما رصدت وأجل بناء المستشفى، إلى أن صار المستشفى الثاني في البحرين تحت إمرة الجيش لا وزارة الصحة.
لقد ساد الفساد المالي والإداري جميع جوانب العمل الحكومي، مما انعكس سلباً على الخدمة الممنوحة للمواطن، وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما أدى إلى ضياع فرص استثمارية كبيرة على البحرين لصالح إمارة دبي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفي العقد الأخير لصالح إمارة دبي ودولة قطر كأبرز منافسين إقليميين لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وفي ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال، تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل إلى 80% إلى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المتنفذين، ونشأت مشكلة فقدان الدولة للأراضي لاستخدامها في المشاريع الإسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة، وغيرها مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة.
وبالرغم من تقدم البحرين اسمياً في مستوى دخل الفرد نتيجة إلى دخلها النفطي بتصدير قرابة 200,000 (مائتي ألف) برميل نفط يومياً، وعدد سكانها المحدود والمقدر حالياً بقرابة النصف مليون مواطن(529 ألف مواطن)، إلا أن سوء توزيع الدخل أدى إلى شيوع مظاهر فقر واسعة في المجتمع البحريني، وزيادة غير طبيعية في السكان عبر التجنيس لأغراض سياسية.
وأمام هذا الواقع المأزوم، والفشل الاقتصادي، والإرباك الشامل لسياسات الحكومة، فقد حاول شعب البحرين وعلى مدى قرن من الزمان التحرك والمطالبة بالمشاركة الشعبية في إدارة الدولة منذ سنة 1923م، وطالب بمجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية سنة 1938م، واستمر في انتفاضات شعبية واسعة كل عشر سنوات. حدث ذلك في انتفاضة 1954-1956، وانتفاضة مارس 1965، وانتفاضة 1994-2000 أكبر هذه الانتفاضات من أجل المشاركة الشعبية في الحكم، حتى مجيء الربيع العربي وخروج أكثر من نصف الشعب للمطالبة بالديمقراطية؛ انطلاقا من وعيهم وحرصهم على تطوير بلدهم، وتأثراً ايجابياً بالثورة التونسية والمصرية. فهذه حركة فئات واسعة من الشعب البحريني، جاءت في سياق الربيع العربي الذي ينزع إلى التغيير نحو الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية المستدامة، والتحول إلى الديمقراطية تحت سقف الملكية الدستورية بالنسبة للبحرين مع الاحتفاظ للعائلة المالكة بالحكم دون السلطة، مستلهمة ما توصلت له الإنسانية من أطر ومبادئ للديمقراطية والعدالة والحرية.
إن ما يدور الآن في البحرين هو صراع بين فريقين: فريق يطالب بالديمقراطية وهو مكون من المعارضة السياسية بمكوناتها الأيدلوجية والسياسية والمجتمعية والاثنية، وبين فريق يعمل على إبقاء الوضع على ماهو عليه دون تغيير رغم الحاجة الملحة لعملية التغيير اللازمة لتطوير واقع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
المطالب الرئيسية لشعب البحرين:
تتلخص مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية الذي بدأ في 14 فبراير 2011، في التحول إلى الديمقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلنها سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 .
وتتمثل أهم مطالبهم في:
1. حكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة.
2. نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن" بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة، تكون فيه هيئة الناخبين في دائرة واحدة (كأولى الشمالية، أو أولى الوسطى، أو تاسعة الشمالية) تزيد على 16,000 (ستة عشر ألف) ناخب لانتخاب ممثل واحد لها، مقابل ست دوائر في مجموعها تصل إلى 16,000 (ستة عشر ألف) لانتخاب ستة ممثلين عنها. وأن تنشأ هيئة وطنية مستقلة متوافق على تكوينها بشكل يضمن حيادها وتوازنها، تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية.
3. سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، بدلاً سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، يشترك المعين مع المنتخب في جميع الصلاحيات التشريعية والمالية، إلى جانب الصلاحيات السياسية والرقابية في برنامج الحكومة وتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، في ضوء سيطرة تامة من السلطة التنفيذية على مفاصل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية الممنوحة لكلا المجلسين.
4. قيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفوءة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، في ظل سيطرة مجلس مستقل للقضاء، ونظم تفتيش قضائي تضمن جودة مخرجات القضاء بما يكون معه الأمين على حقوق وحريات المواطنين وسياجاً ضد أي اعتداء عليها، على الأخص إذا كان التعدي من أجهزة الدولة ومسئوليها والمتنفذين، يكون محل ثقة المتقاضين للوصول إلى الترضية القضائية، ليحل مكان أجهزة قضائية وصفت منظمة العدل الدولية بعض أحكامها ب"العدالة الزائفة" كما وصفتها نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل " اضطهاد سياسي".
5. أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، مدربة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مخلصة لجميع أبناء الوطن، بدل أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعاً للسلطة، و ذراعاً للحكومة في معاقبة المعارضة والبطش بها كلما أرادت ذلك، وإن أدى ذلك إلى أزمات متكررة في حقوق الإنسان.
وتقتضي هذه الإصلاحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة.
ويجب معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي المشار له آنفاً، وهي:
1- التجنيس السياسي: بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، فما كان منها ضمن النظام والقانون يتم إقراره، وما كان منها ضمن الاستثناءات يتم التراجع عنه، وترتيب أوضاع أصحابه، مع مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية لهم وفق مبادئ الإنصاف والعدالة.
2- إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والعمل على تصحيح الأوضاع الشاذة الناتجة من تلك السياسة، عبر برنامج وطني يحقق العدالة الانتقالية والفرص المتساوية في مجمل نشاط الدولة.
3- التوافق على سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.
الأساليب المعتمدة:
كانت المعارضة وما زالت تعتمد الأسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين، وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها:
الحراك الشعبي: عبر المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الضامنة لحرية التعبير والتجمع السلميين.
الحراك الإعلامي: داخل البحرين وخارجها عبر ما هو متوفر من وسائل إعلامية تقليدية وحديثة.
الحراك السياسي: فشلت جميع الجهود للانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية داخل البحرين عبر المؤسسات الدستورية التي أنشأها دستور 2002 بحثاً عن نوافذ للحل، وكذلك فشلت الحوارات التي تدعو إليها السلطة حتى غير الجادة منها بحثاً عن الفرص التي تدعيها السلطة، في وقت تسعى المعارضة الى العمل على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الراغبين في الإصلاح من داخل السلطة، ومع جميع التكوينات السياسية القريبة منها، والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الحراك خارج البحرين عبر التحرك الإقليمي والدولي مع الدول والمنظمات الدولية.
الحراك الحقوقي: ويتلخص في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على إيصالها للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كالمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إيقافها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين والوطن، وذلك بعد تقطع أسباب بحثها في الداخل بصورة جادة منصفة وفقاً للآليات التي تقررها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن الإصرار على الاستمرار بهذه الأساليب السلمية السالفة الذكر، وعدم القبول باستمرار القمع والاستبداد هي وسيلتنا من أجل الوصول إلى مطالبنا العادلة.
البحرين المستقبلية:
البحرين دولة عربية مسلمة، وفي حال تحقق المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية الحقيقية، فإن المعارضة تعمل على:
1. أن تكون البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية، وستعمل المعارضة على ترسيخ الديمقراطية، وحرية قيام الأحزاب السياسية، وتشييد ودعم مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحر، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها، وفتح المزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات، كما ستعمل المعارضة على الحفاظ على الحريات الفردية وتعزيزها، وعدم وضع أي قيود غير لازمة في أي مجتمع ديمقراطي وفقاً لما تقرره المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2. تحقيق مصالح كافة أبناء البحرين دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي عبر المؤسسات والعمل الحكومي.
3. العمل على إيقاف كافة الانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة وتحسين ظروف العمل والإقامة لغير البحريني في ضوء اتفاقيات العمل الدولية.
4. ترسيخ وتطوير العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي.
5. ترسيخ وتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الصديقة وتبادل المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
6. تطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية المساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية والاستدامة.
إن المعارضة السياسية تتطلع إلى تحويل البحرين إلى دولة ديمقراطية على غرار الديمقراطيات التي ابتدأت في بريطانيا وفرنسا وامتدت إلى الأمريكتين واليابان وجميع دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتتجه لها تونس ومصر بعد الربيع العربي.
الطريق إلى الحل:
إن محاولات إسكات المطالب الشعبية العادلة بالتحول إلى الديمقراطية عن طريق القمع المفرط، أو إهمال هذه المطالب وإغماض العين وسد الأذن عن صرخات الشعب المطالبة بالديمقراطية والمضي في إجراءات شكلية من قبيل حوار حكومي-حكومي وانتخابات حكومية-حكومية، كل ذلك، لم ولن ينل ثقة الداخل والخارج، وهذه المعالجات مرشحة لأن تزيد من تعميق واقع الأزمة السياسية، وزيادة الفاتورة التي يدفعها الشعب والسلطة والوطن من أجل الإصلاح السياسي، وإبقاء البحرين نقطة قابلة للتحول إلى صاعق لانفجار إقليمي يدرك الحكماء خطورته.
ونرى أن طريق الحل الذي لابد من السير فيه هو الدخول في حوار حقيقي جاد، للاتفاق على كيفية الاستجابة لمطالب الشعب العادلة في التحول إلى الديمقراطية ارتكازا وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 والقبول بها، وفي مقدمتها "حكومة تمثل الإرادة الشعبية" و"مجلس منتخب كامل الصلاحيات" و"دوائر عادلة"، وأن يجري هذا الحوار بضمانات دولية. وسيفضي هذا الحوار بالضرورة إلى إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى
بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر مجلس تأسيسي منتخب وهو الأفضل أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادرته.
ان المعارضة عندما دعت إلى حوار جاد مع السلطة لم- ولن - تطلب استبعاد أحد من مكونات هذا الشعب، ولا تريد الإنفراد بقرار مستقبل هذا الوطن، ولا فرض رؤاها، بل كانت وما زالت ترى أهمية ظهور الإرادة الشعبية بشكل واضح على أي حلول أو تسويات سياسية، وذلك لا يتم الا عبر وسائل ديمقراطية في جمعية تأسيسية أو استفتاء دستوري، يضمن تكوين عقد اجتماعي يجمع جميع مكونات الشعب، ومنه تنطلق السلطات ويكون الشعب مصدرها، على أن يتفق الجميع بداية على أن تكون البحرين مملكة دستورية ديمقراطية طبقاً لما وصلت إليه التجربة البشرية.
من أجل تحقيق التحول الديمقراطي:
1. يجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبحرين في مرحلة التحول الديمقراطي كما فعل المجتمع الدولي مع تونس ومصر، ومنع النفوذ السلبي إقليمياً على البحرين والرامي إلى إعاقة التحول الديمقراطي لأسباب خاصة.
2. إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل السلطة على الحوار الجدي، المفضي إلى التحول نحو النظام الديمقراطي حتى الآن، ولا يبدو أنها ستجدي مستقبلا، فالدولة الأمنية القمعية مستمرة، والانتهاكات تبعا لها متصاعدة، بعد كل تصريح أمريكي أو أوروبي أو أممي؛ لذا فمن واجب المجتمع الدولي أن يكون جاداً و صادقاً في دعم المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية، والتقدم ببرامج عملية تصب في صالح التحول نحو الديمقراطية الحقيقية ومعالجة الأزمة من جذورها، وفي ذلك مساعدة للسلطة والشعب في البحرين معا، ونبذ الحل الأمني والعسكري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.
3. إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين التي تتوسط الخليج سيؤدي إلى تدعيم الديمقراطية الوليدة في تونس ومصر، وسيساهم في تعبيد الطريق إلى تحولات ديمقراطية في سوريا والأردن واليمن، وسيصب التحول الديمقراطي في البحرين على المدى القريب والبعيد في علاقات مستقرة بين شعوب المنطقة وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها مع الشعوب الغربية وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها.
4. إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم على المدى القريب والبعيد.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني
12 أكتوبر 2011