وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثالث/ثانيا

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الباب الثالث: البيان الختامي

أولاً: لمحة عامة.

الباب الثالث: ثالثاً: إطلالة على مخرجات الحوار الوطني ◄

ثانياً: إطار العمل وهيكل وسير عمل المؤتمر.

نصت مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي وقعت في 23 نوفمبر 2011 م على وجوب اضطلاع رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بمسئولية عقد مؤتمر حوار وطني شامل يضم كافة الجهات السياسية الفاعلة بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيين والأحزاب السياسية الأخرى إضافة للمجتمع المدني والمرأة، وجاءت قرارات مجلس الأمن 2014 م )الصادر في 2011 م( و 2051 م )الصادر في 2012 م( لتشدد على ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية لتلبية المطالب المشروعة وتطلعات الشعب اليمني في التغيير السلمي والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

بحسب القرار الجمهوري رقم 13 بتاريخ 6 مايو 2012 م انشئت لجنة اتصال للشروع في مد الجسور مع كافة الأحزاب السياسية والشباب والمجتمع المدني والمرأة من أجل حشد الدعم وضمان مشاركتهم في المؤتمر، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 30 بتاريخ 14 يوليو 2012 م ليؤسس اللجنة الفنية التحضيرية والتي باشرت أعمالها منذ السادس من أغسطس 2012 م وحتى بداية مارس 2013 م وانكبت على تصميم عملية شاملة بتمثيل واسع من كافة المناطق والشرائح الاجتماعية بغية تمكين الأعضاء في المؤتمر من المشاركة الكاملة في مناخ حُر لا سقف له، ونصت الآلية على نسبة مشاركة 30:20:50 لتمثيل الجنوب والشباب والمرأة على التوالي، كما صاغت اللجنة كذلك النقاط العشرين )الملحق( كوسيلة لبناء الثقة وإيجاد مناخ إيجابي لعقد المؤتمر ودعماً للعملية الانتقالية السياسية برمتها.

وقد أكد التقرير على الحاجة الملحة لإستكمال تنفيذ النقاط العشرين كاملة إلى جانب النقاط ال 11 التي رفعها فريق عمل القضية الجنوبية.

ثم صدر القرار الرئاسي رقم 5 في 18 يناير 2013 م بإنشاء الأمانة العامة للحوار الوطني الشامل وتسمية الأمين العام ونائبيه، لتعمل الأمانة كجهاز فني لدعم العملية التي تسيّرها هيئة رئاسة المؤتمر، واعتمد القرار الرئاسي رقم 11 الصادر في 16 مارس 2013 اللائحة الداخلية المنظّمة لمؤتمر الحوار التي أعدتها اللجنة الفنية التحضيرية، وسمت المكونات السياسية والاجتماعية ممثليها ضمن قوام المؤتمر ال 565 عضوا الذين صدر بهم القرار رقم 11 ومن ثم تسمية أعضاء هيئة الرئاسة ال 9 في القرار رقم 12 .

جاء أعضاء مؤتمر الحوار ال 565 من جميع أرجاء البلاد يمثلون كافة شرائح المجتمع وأطيافه، ليشاركوا بفاعلية في النقاشات حول القضايا المحورية التي ترسم مستقبل الوطن.

افتتح المؤتمر في الثامن عشر من مارس 2013 بجلسة عامة افتتاحية علنية وأدى فيها أعضاء المؤتمر اليمين متعهدين باتباع ما تمليه عليهم ضمائرهم وباحترام اللائحة الداخلية للمؤتمر، بعدها عقدت سلسلة من الجلسات عبر فيها الأعضاء عن مقاصدهم وآمالهم إزاء المؤتمر والبلاد لينضوي بعدها الأعضاء في تسع فرق عمل خاصة بحسب اللائحة الداخلية للمؤتمر، وهي:

فريق عمل القضية الجنوبية .
فريق عمل قضية صعدة .
فريق عمل القضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
فريق عمل بناء الدولة .
فريق عمل الحكم الرشيد .
فريق عمل أسس بناء ودور الجيش والأمن .
فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة .
فريق عمل الحقوق والحريات .
فريق عمل التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة .

بعد توزيع الأعضاء على الفرق، انتخب كل فريق عمل رئيساً ونائبين ومقررا ، وقد تَقرر على أن يكون رؤساء فرق العمل من المكونات غير الممثلة في رئاسة المؤتمر، كما اشتُرط أن هيئة رئاسة الفريق تمثل فيها المرأة والشباب. وبدأت الفرق بتطوير خططها شاملة أهداف الفريق والآليات المنفذة لها وتحديد أدوار أعضاء الفريق في ذلك. ونظراً للعدد الكبير لأعضاء فرق العمل اتجهت لتكوين فرق عمل مصغرة لتسهيل وتسريع العمل في إطار القضية المدروسة أمامها، ورفدت الأمانة العامة فرق العمل منذ اليوم الاول بميسرين وطنيين على مستوى عال من الكفاءة ساهموا بدعم الفرق في إنجاز مهامها.

وفي الثاني من يونيو 2013 تشكّلت لجنة التوفيق بموجب القرار الرئاسي رقم 41 وأنيطت بها مهمة توفيق الآراء بين فرق العمل وفي إطار الفريق الواحد وتنسيق ومواءمة المخرجات بالإضافة لتفسير لوائح المؤتمر وكذا مراقبة تنفيذ مخرجات المؤتمر بعد اختتامه.

وحظي مبدأ الشفافية بأهمية كبرى في المؤتمر مع توفير كافة وثائق ونقاشات الجلسة العامة في متناول الجمهور إلى جانب بذل جهود مكثفة لا يستهان بها في التواصل المجتمعي، إذ تم استلام ما مجموعه 1578 من الرؤى والأفكار والمساهمات من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية ومن كل أرجاء الوطن، وقامت فرق العمل ممثلة ب 219 عضوا بالنزول الميداني إلى 18 محافظة لملامسة الاحتياجات والاستماع للجمهور عن قرب.

ووعياً بأهمية المشاركة المجتمعية توجهت الأمانة العامة للمؤتمر نحو تشجيع المنظمات والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الحكومية للقيام بدور أسفر عن إشراك مايربو عن مليونين ونصف مواطن بشكل مباشر في مايزيد عن 3500 فعالية ونشاط حواري.

كما شارك الإعلام بفعالية حيث بثت مختلف الشبكات التلفزيونية ما يزيد على 7700 ساعة من التغطية إضافة لنشر 2653 مقالة صحفية عن الحوار في الصحافة المطبوعة.

وقد تم رفد فرق العمل بأكثر من 250 خبيرا وطنياً ودولياً قدموا دراسات حالة وتجارب مقارنة وممارسات مُثلى لدعم مداولات فرق العمل، وتقاطر أكثر من 120 مراقباً دولياً من داخل وخارج اليمن في أكثر من 300 زيارة على الحوار لمراقبته عن كثب.

وكان أن أسرت الطبيعة المفتوحة ومتعددة الأبعاد والفريدة من نوعها وجدية المؤتمر ألباب وعقول الناس وشكّلت أكثر عمليات الانتقال السياسي تشاركية وشفافية في المنطقة العربية، وأبرزت المشاركة القوية والدائمة للمجتمع الدولي مدى الحرص والدعم ليمن موحد مسالم ومستقر.

مسار العمل

إجتمعت فرق العمل على مدار أكثر من 180 يوماً )باستثناء عمل اللجنة المصغرة ) 8+ 8( الخاصة بالقضية الجنوبية( وأدارت هذه الفرق نقاشات جادة، كانت ساخنة في أحايين كثيرة لكنها تتسم بالرغبة المشتركة لدى الجميع في الوصول إلى توافق، وسعت فرق العمل لتشخيص التحديات العديدة التي تواجه البلاد بما فيها الاعتراف بالظلم والمظالم لا سيما في الجنوب، علاوة على تحديد المبادئ التي سيسترشد بها الدستور الجديد وتُصاغ على ضوئها السياسات، وتم تقديم مخرجات كل فريق عمل وتداولها في ثلاث جلسات عامة علنية.

باشرت الجلسة العامة الأولى أعمالها في الثامن عشر من مارس 2013 واستمرت حتى السابع والعشرين منه، ثم عقدت الجلسة العامة الثانية النصفية من الثامن من يونيو 2013 وحتى الثامن من يوليو 2013 ، وانطلقت الجلسة العامة الثالثة في الثامن من أكتوبر 2013 واستمرت بشكل متقطع حتى الحادي عشر من يناير 2014 ، وعقدت الجلسة الختامية بدءا من السادس عشر وحتى الواحد والعشرين من يناير 2014 م. فيما يلي أبرز ما تم التوافق عليه، وهو ما شكل معالم بناء اليمن الجديد.

► الباب الثالث: أولاً: لمحة عامة.

الباب الثالث: ثالثاً: إطلالة على مخرجات الحوار الوطني◄