وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/قضايا ذات بعد وطني/التقرير النصفي/التوصيات
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
| ► التقرير النصفي- قرارت الفريق | 3- قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية - التقرير النصفي | التقرير النهائي- المقدمة ◄ |
التقرير النصفي - توصيات الفريق
- الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفق القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012 .
- تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، تُسخر لها كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وأثارها.
- على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة سبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطىفيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح.
- ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية.
- على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
- تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية.
- تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي.
- التأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
- تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي.
- على الحكومة إعادة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم بسبب أحداث 2011 م.
- تشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 م وأحداث 2007 م بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
- توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الإعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية
سياسية وحقوقية.