الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقرير ميليس»

التحقيقات في موقع الجريمة

===تقرير الأمن الداخلي===

 

62 ـ كما هي العادة في أي حالة اجرامية، فإن عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة إلى نتيجة التحقيق.

وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الأمن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 شباط 2005، ووضع لاحقاً تقريراً حول فحص موقع الجريمة الذي أجرته السلطات اللبنانية، قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، وتحمل الوثيقة الرقم 95 وتقول انه خلال التحقيق وتنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن أن يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وأدى إلى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري وآخرين، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 شباط (فبراير) 2005، الأمر رقم 207 تاريخ 15 شباط (فبراير) 2005 أيضاً.

في 14 شباط (فبراير) عام 2005 حوالى الثانية عشر ظهراً حصل انفجار كبير في بيروت سجلت غرفة العمليات انه قريب من فندق السان جورج، أرسلت كافة الدوريات إلى الموقع وذهبت إلى هناك ووصلت بعد دقائق، السيارات على جانبي الطريق كانت تحترق، وكان هناك الكثير من الدخان. قوات الدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر كانت تحاول الوصول إلى المنطقة وتتخذ الاجراءات من أجل إخماد الحريق وتجمع الجثث وتنقل الجرحى إلى المستشفيات، كان المنظر فوضوياً، وكان هناك الكثير من العسكريين والشرطة والمدنيين مختلطين والصحافيين ووسائل الاعلام وكلهم يريدون الوصول إلى موقع الجريمة، وأمرت كل الضباط ورجال الشرطة والدوريات أن يفعلوا ما في وسعهم من أجل الحفاظ على المنطقة آمنة، وأن يتخذوا الاجراءات من أجل الحفاظ على موقع الجريمة، وأن يبعدوا الفضوليين، وجعلت المكتب الثاني من شرطة بيروت هم المسؤولون عن التحقيق في اغتيال الحريري ولكن النتيجة لم تكن معروفة بعد، المتخصصون في جمع الادلة وخبراء المتفجرات بدأوا عملهم، واضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين جاء بعض العسكريين من الضباط والقاضي رشيد مزهر، قاضي التحقيق الاول العسكري، وهو طلب مني كضابط شرطة وبسبب غياب مدير الامن في الخارج، ان اتخذ الاجراءات اللازمة من اجل التحقيق واي شيء يمكن ان يلقي الضوء على ذلك الانفجار وان اعلمه، وان هذه التعليمات الشفوية ستكون مكتوبة لاحقاً.

وعندما وصل قائد الامن إلى المنطقة أعلمته بما حدث، ووفقا للسلطات المحلية طلبت من السيد صلاح عيد ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق بصفته كقائد للمنطقة الثانية لبيروت، والتي حدث فيها الانفجار وان يطلعني على ما حدث. ان عمل العثور على الجثث وأخذ الجرحى إلى المستشفيات استمر وايضا عمل فرق الحوادث وفرق المتفجرات، وتمّ اجراء مسح كامل لمنطقة الجريمة ومحيطه ومهندسين من الجيش جاؤوا وأخذوا عينات من الموقع من اجل ان يجروا اختبارات عليها، وفرقة من الجيش قامت بعملية مسح على الموقع والمباني المجاورة وساعدوا في الحفاظ على أمن تلك المنطقة، وبسبب أهمية هذا الدعم أرسل تلغراف 205 بتاريخ 15 فبراير 2005 إلى قيادة المنطقة، وطلبنا منهم اتخاذ كل الاجراءات المناسبة من اجل التحقيق وفقا لما يتعلق بالجثث التي تم اخذها إلى المستشفيات في كل المناطق وان يسمحوا لعائلاتهم بالتعرف عليهم وان يعلموني وان يمكنني الحصول على التفويض اللازم من اجل اعادة هذه الجثث إلى ذويها، وان تؤخذ افادات من الجرحى وان توضع نسخ من هذه التقاصي في الملفات.

وبعد التلغراف رقم 2007 في 14 فبراير 2005 الذي ارسل إلى الدائرة فيما يتعلق بعزل موقع الجريمة واقامة المنطقة الآمنة حولها، طلبنا من قائد منطقة بيروت الثانية ان يستقدم كل الافراد اللازمين من اجل القيام بهذه المهمة، وان يضع حواجز معدنية واشرطة صفراء حول المنطقة بالتنسيق مع شرطة السير من اجل تنظيم السير هناك.

المقدم عيد عبّر لي عن تقدم التحقيق ونتائجه، وأعلمت قاضي التحقيق العسكري وسلمت الجثث إلى ذويها وفقا للاصول المرعية، ووفقا لتعليمات قاضي التحقيق وبموافقة المدير العام للامن الداخلي علي الحاج فان السيارات التابعة لموكب الحريري نقلت إلى ثكنة الحلو لتصويرها في المنطقة وتمّ تسجيل فيلم فيديو في حضور قائد منطقة بيروت الثانية وقائد شرطة السير ومسؤول منطقة البرج وفرقة التحقيق الجنائي واستخدام الخطوط التي قدمت من الدفاع المدني وفقا للاصول المرعية، ووضعت في تقرير خاص، اما السيارات فوضعت في ثكنة الحلو.

وفي برقيتنا رقم 2001 في 15 فبراير المرسلة إلى الطوارئ، والتي طلب منها المحافظة على مكان الجريمة ومنع اي كان من لمس اي شيء، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في 15 فبراير ، الرائد عمر مكاوي قائد شرطة بيروت قام بتولي المسؤولية وأعلمني بكل الاجراءات التي تمّ اتخاذها وكل الحوادث التي حدثت، وتابعنا عملية التحقيق التي ستتم من قبل المقدم صلاح عيد، وقمنا باعلام قاضي التحقيق العسكري بذلك، وبعد المذكرة 6ف2 في 17 شباط فان قائد الوحدة قدم لنا السلطة اللازمة التي صدرت من قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 14 فبراير 2005 فيما يتعلق بالانفجار والتي ارسلت لنا من اجل التنفيذ من قبل المدير العام ذا الرقم 07118 س آتش 2 بتاريخ 15 فبراير 2005، وبنفس الطريقة فان قائد الوحدة قدم لنا في المذكرة 206 /1/107 بتاريخ 18 فبراير 2005، حاصل السلطة المكتوبة من اجل القيام بهذه التحقيقات وهذه الاجراءات والتي كانت تتضمن امرا بالمحافظة على سيارات موكب الحريري داخل الثكنة وان نضعهم تحت الحراسة، وهذا تمّ بالفعل.

ووفقا للمذكرة رقم 206 ف 2 على 1763 بتاريخ 18 فبراير 2005، فان قاضي التحقيق العسكري حصل على التفويض المكتوب بالاشارة بتاريخ 18 فبراير 2005 والتي كانت تتضمن امرا بالاتصال بمحافظ بيروت الذي كان عليه ان يزودنا بأولئك الذين كانوا يعملون بورشة قرب منطقة الانفجار، وهذه السلطات تمّ الحصول عليها بوثيقة من 14 صفحة ملحقة بهذا التقرير.

ووفقا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقا للأمر، امر منطقة بيروت الثانية من اجل التحقيق وكنتيجة للتقرير الاول رقم 1/30143 بتاريخ 14 فبراير 2005، وكل التحقيقات التي جرت من قبل وحدات الشرطة الاقليمية فاننا نقدم ما يلي:

الجدول رقم واحد تمّ اعداده فيما يتعلق بالجثث التي اعيدت إلى ذويها، وجدول رقم اثنان ويتعلق بالاشخاص الذين اصيبوا بجروح في هذا الانفجار، وجدول رقم ثلاثة الافادات التي تمّ الحصول عليها فيما يتعلق بالانفجار وتمّ اعداد جدول يظهر الاجراءت التي تمّ اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارات المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار. كل هذه الاجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/ 1 بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2005.

 

63 ـ الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وجاؤا برأي مختلف فيما يتعلق بما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك لقاء في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام، وهذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية بفحص موقع الجريمة، والذي ارسل إلى حكومة سويسرا، وخبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس 2005 وقاموا بعملية مسح للموقع وقال التقرير النهائي: "ان خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كان مبنيا على الفحوصات التالية:

­التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي احدثها الانفجار ايضا، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.

 

وفيما يتعلق بحقيقة ان الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب ان يكون حجمها كبير للغاية، واذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد ان بعض الاجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أُظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بانه من سيارة ميتسويشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها ان هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

 

===تقرير ريفي===