مجلة الرسالة/العدد 219/تشريع ولز للزواج وأثره الاجتماعي

مجلة الرسالة/العدد 219/تشريع ولز للزواج وأثره الاجتماعي

للأستاذ خليل جمعه الطوال

إن الإنسان مدني بفطرته ميال بطبيعته إلى تفهم نواميس الكون التي تحيط به، والوصول إلى عللها ونتائجها؛ وهو إلى جانب ذلك قلما يطمئن إلى نظم معينة، أو يستقر على حالة ثابتة. ولعل مسألة الهيئة الاجتماعية كانت أولى المسائل التي أكب على دراستها دراسة جدية لما لها من الأثر البليغ المباشر في مشاكل حياته اليومية التي يصطدم بها صباح مساء حتى لينوء بحملها. وإذا كان لا بد من نتيجة مرضية لدراسته هذه التي أعارها جزءاً من اهتمامه غير يسير، فقد انتهى إلى أن المجتمع يرتكز على نظم واهية لا تماشي البيئة في سرعة تضخمها، ولا الأحوال في استمرار تطورها، فجاءت هذه النتيجة حدثاً جديداً بل صدمة عنيفة ألقت الرعب في قلوب الكثيرين من علماء الاجتماع الذين انقسموا إزاءها إلى ثلاث فرق رئيسية لكل منها في الأمر وجه نظر خاصة لا تقرها الفرقتان الأخريان وهي: (1) فرقة المتشائمين (2) فرقة المحايدين (3) فرقة المتفائلين

فالفرقة الأولى: هم الذين تسرب إليهم اليأس من الإصلاح فالقوا حبل الأمور على غاربها وانكفئوا على أنفسهم يتوقعون انطلاق رصاصة الدمار الأخيرة التي لا يستطيعون لدرئها سبيلا فمنهم من مال إلى الزهد من عقيدة دينية واكتفى من العيش باليسير؛ ومنهم من لزم عقر بيته يصابح الفجر بنكده ويشحن الزمن بزفرات بؤسه

والفرقة الثانية: وهم سواد المجتمع الأعظم، فقد شغلتهم أعمالهم الشخصية وسعادتهم الوقتية التي راحوا يهتبلون لها السوانح كلما طرأت - عن التفرغ لدراسة أحوال المجتمع، ووقفوا من تقلب أوضاعه واضطراعها موقف المتفرج في حومة القتال لا يبدون رأياً، ولا يدفعون عادية، ولا يقرون أمراً

أما الفرقة الثالثة فهم الذين هالهم ما رأوه في جوف هذه النظم والأوضاع من البؤس المسرع إليهم، فأحدث هذا المنظر في نفوسهم آثاراً شتى ليست على مستوى واحد من العمق والتأثير، ولذلك هبوا من غفوتهم واستيقظوا من رقدتهم مشمرين للأمر ليدفعوا عن البشرية عدوانه وليسدوا ثلمة الشقاء قبل أن تتسع، فمنهم من استل سيفه وقام بحركة إصلاح عنيفة، كما حدث في روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية. ومنهم من لزم حد الاعتد فقام يدعو تارة بلسانه وطوراً بيراعه كأفلاطون ومور وسبنسر وموريس وبرناردشو وإبسن وكثير غيرهم من أساطين علم الاجتماع

ومن كبار دعاة هذا الرهط في إنكلترا اليوم الكاتب العالمي الفذ هربرت جورج ولز الذي جاءت آراؤه ونظرياته خلاصة وافية ضافية ونتيجة صادقة صائبة لدراسات سابقيه ومتقدميه

دعوة ولز

صنف ولز قرابة الخمسين كتاباً بأسلوب يستهوي القارئ ويغريه، بعيداً عن التقعر والإسفاف، خالياً من اللبس والإبهام ومن مستهجن اللفظ وزركشة العبارة التي قد تزيد الفكرة تعقيداً. وتجعل المعنى ملتاثاً سقيما، وذلك لأنه يكتب مؤلفاته للخاصة والعامة على السواء، ويدعو لآرائه رعاع القوم ودهماءهم كما يدعو سراة الناس وأمراءهم. وقد تناول في كتبه معظم البحوث الاجتماعية التي اصطبغ بها أسلوب الأدب الإنكليزي الحاضر من سياسية وعلمية وتشريحية، ولا سيما البحوث الدينية إذ تناول كثيراً من مسائل الدين المسيحي وعقائده بمشرط النقد والتجريح، فجردها بطريقة علمية من معظم السفاسف والترهات التي حاكها حولها إنكشارية الدين من القساوسة والرهبان ليجعلوا منها ذريعة إلى أطماعهم الشخصية وأغراضهم الذاتية. وله في التاريخ مؤلف لم يسبق لغيره أن نسج على منواله، لا ترى فيه أثراً للدعوة القومية والعصبية الوطنية، إذ هو عدوهما الأزرق وخصمهما الألد، في الجهر والخفاء. ومما يستوقف النظر ويدل على سعة علمه ومعرفته بنتائج الظروف والتطورات قبل وقوعها هو صدقُ تكهنهِ عن كثير من الحوادث، فقد تنبأ عن مصير الاشتراكية الحاضر وعن الحرب الكبرى فجاء حدوثهما دليلاً على صدق نبوءته ونفوذ بصيرته. وعلاوة على ما ضمنه هذه الكتب من الآراء السديدة التي قضى في دراستها طول العمر وريق الشباب فقد كتب على صفحات الجرائد والمجلات كثيراً من المقالات التي كان ينتزعها من صفحة الحياة اليومية، وتمليها عليه مستلزمات البيئة الاجتماعية

وخلاصة القول أن ولز يدعو في جميع كتاباته (البيولوجية) و (السيكولوجية) إلى مقت الحروب وتحطيم آلاتها المدمرة وإلى إزالة الاستعمار والروح الوطنية، وينادى بالحرية والعلم والعالمية؛ وهو في دعوته هذه إنما يُهيئ السبيل السوي للحوادث التي لا بد من وقوعها في المستقبل القريب

أما خير كتب ولز في هذا الموضوع وأحدثها فهو كتابه الطوبى العصرية الذي يرمي به إلى أيجاد مدينة كبرى فاضلة لتكون وطناً للهيئة الاجتماعية بأسرها ووافية بحاجات السعادة البشرية، وقد رشحت مادة هذا الكتاب من دراساته للفلسفة الأفلاطونية التي تغلغل في ثناياها واتسم بطابعها. ولولز في هذا الكتاب آراء طريفة في المرأة والزواج أعرضها على صفحات الرسالة الغراء لا لأنها تلائم روح عصرنا وتتمشى مع حضارتنا، ولا لأنها وقعت من نفسي موقع القبول والاستحسان، بل لأطلع جمهور القراء على ناحية جديدة من مناحي التفكير الغربي

يرى ولز أن ناموس الطبيعة في كائناتها قائم على أن تتوالد وتتكاثر، وعلى أن يفترس القوي الضعيف بأنياب محددة ومخالب قوية طبقاً لنظام تنازع البقاء وبقاء الأفضل، وما الحياة في نظره إلا حلبة تتصارع فيها الكائنات الحية على اختلاف أنواعها وأجناسها فيخرج منها القوي ظافراً منصوراً، ويولي الضعيف منهزماً مكسوراً. وليس ما نشاهده من فتك الإنسان بأخيه في مجاهل أفريقيا وغابات الهند وفي جزر زيلندا أو يماثله بين شعوب الإسكيمو التي تقتات باللحوم البشرية حيث يقيمون في كل يوم مجزرة هائلة من بني الإنسان تتفطر لهولها القلوب الجلامد، وتسح لها العيون الجوامد، أو ما نشاهده من تطاحن الأمم والشعوب على استعمار الأمم الضعيفة، واقتسام ثروتها؛ ومن فتك الحيوانات بعضها ببعض - إلا مظهراً من مظاهر تنازع البقاء ونوع من حكم الطبيعة على الضعيف بالموت والفناء. وعليه فلا سبيل لتقدم البشرية، وقد أصبحت مشاكلها تشغل الحيز الأكبر من عقول مفكريها، كشوبنهور، ونيتشه، وبرناردشو، وهكسلي إلا إذا أسندت أمرها وألقت مقالديها ووكلت بشوؤنها حكومة عالمية واحدة تسيطر على هذه الحركة وتبيدها، لئلا تصبح الهيئة الاجتماعية أشبه بأجمة للافتراس. ويتم ذلك بمنعها الضعيف عن التناسل والتكاثر وجعلها عدد الوفيات منه يزيد في كل عام على المواليد زيادة مطردة؛ وهكذا فلا تمضي حقبة من الزمن حتى تصبح الهيئة البشرية بكاملها كتلة واحدة من القوة متجانسة الأجزاء متماسكة الذرات، ولا يكون بعد ثمة تنازع على البقاء، الذي يشبهه ولز بشوكة في جانب حق الضعيف والمدنية، أو حسكة في لهاة العدل والإنسانية.

فولز في هذا الموضوع يناقض زميله ومعاصره برناردشو الذي يذهب إلى أن خيرَ وسيلة للخلاص من هذا الضعيف هي أن ندعه فريسة في يدي القوي ونتركه يتمرغ في حمأة الموبقات والشرور المهلكة التي ينقاد إليها بضعفه، وهكذا يكون كمن بحث عن حتفه بظلفه

أما كيف يتسنى للحكومة إخراج ما يقترحه عليها من الآراء إلى حيز العمل فيراه في أن تهيمن على الزواج وتجعله شريعة مدنية لا دينية، وخاضعاً لقوانين معلومة تضمن بها صيانة المجتمع من الضعف والانحلال

ويقول بعضهم تعليقاً على آراء ولز: إن بعض الناس - وقد رأوا أنه يسلبهم بشريعته هذه حق الزواج وهو جل ما بقي لديهم من ذلك التراث النفيس الذي ورثوه عن تلك الإمبراطورية الرومانية المقدسة، يوم كانوا فيها قابضين على زمام السلطتين الدينية والمدنية ومن ورائهم محاكم التفتيش بسراديبها المخيفة، وأقبائها الموحشة - أخذوا ينسبونه إلى الكفر والإلحاد والجنون، لا لأنه هتك ستر الدين وخرج على عقيدة من عقائدهم الجوهرية، بل لأنه أذاقهم مرارة الحق إذ غمز مطامعهم الشخصية، وحاول أن ينتزع من أفواهم لقمة دسمة يرون فيها وهم يتشدقون بمضغها هيبة الدين وجلاله، وسلاح الإيمان وسطوته، ولأنه ليس لأكثرهم أيضاً من حرية الفكر وانطلاق الذهن ما يدركون به كارثة الهيئة الاجتماعية التي تنتج من الزواج في غالب الأحيان. ويقول أيضاً بأن الزواج في عرفهم ليس إلا رباطاً مقدساً لا تبلى جدته ولا تنحل عقدتُه لسبب من الأسباب إلا بالموت ما دام الكاهن قد أعطى الزوجين بركته القدسية وربطهما بحباله الأزلية

فولز إذاً من أشد خصوم البابوية خاصة والكنسية الرومانية عامة - وهي التي يسميها بالكنيسة الأفلاطونية لما بينها وبين طبقة أفلاطون الحاكمة من العلاقة المشتركة من حيث الزواج - لإصرارها على أن الزواج لا يتم إلا بالإكليل الذي يضعه هو من الأهمية على الهامش فقط.

أما خلاصة ما يضعه من التشريع: فأن يكون طالب الزواج بالغاً سِناً تؤهله لذلك (الرجل 27 سنة، والمرأة 20 سنة) مؤدياً ما عليه من الديون والضرائب القانونية، ذا دخل ثابت معلوم - تحدد الحكومة نهايته الصغرى - يمكنه من أن يعيش مع زوجه وأولاده عيشة رخية، وذا شخصية فعالة قادراً على العمل، وألا يكون مجرماً عند زواجه، ومكفراً عن الأجرام التي سبق أن ارتكبها، وبالغاً من التهذيب درجة عالية. على أن أهم هذه الشروط أن يكون كلا الزوجين خالياً من الأمراض المعدية والوراثية كالسل والجنون والسرطان.

هذه هي الشروط الأساسية التي يريد ولز وضعها، ويشترط على كل من طالبي الزواج أن يقدم بها شهادة للجنة المسؤولة عنه، وهذه بعد أن تطالعها وتبحثها تعين لهما يوماً معلوماً يحضران فيه لإجراء بعض المراسم القانونية لكل منهما بانفراد عن رفيقه، وبحضور الشهود والمميزين. . . وكل اثنين يتعاقدان على غير هذه الكيفية يكون عقدهما فاسداً بحكم القانون، وترتب عليهما الحكومة عند أول مولود لهما مبلغاً مقرراً من المال يدفعانه للخزينة حتى يبلغ المولد سن الرشد، وذلك لقاء عنايتها به، وضماناً لمستقبله، وجزاء لتحديهما القانون، وذلك بعد أن تمنعهما من أن يتناسلا مرة ثانية

الطلاق

لا يحق للزوجة في حالة زواجها من الرجل زواجاً مدنياً بالشريعة الولزية أن تطلب طلاقها منه إلا إذا أقامت عليه البينة أنه شيء الخلق فظ الطباع يعاملها معاملة قاسية، أو أنه قالٍ لفراشها ومنصرف عن الاهتمام بأمرها إلى السكر والدعارة والفسق، إلى ما هنالك من الصفات المستنكرة؛ فمتى توافرت هذه الأسباب أو بعضها يتقيد كل من الزوجين برفيقه مدة معلومة وذلك حتى يصبح أصغر أولادهما غنياً عن عناية أمه به، وبعدها يتم الطلاق. ويحق لكل منهما أن يتزوج ثانية بمن يريده. على أن ولز لا يميل حقيقة إلى الطلاق؛ وذلك لما ينتج عنه للأسرة - وهي التي تمثل الهيئة الاجتماعية بأصغر أشكالها - من وخيم العواقب التي تفت في عضدها وتجعلها مشوشة النظام، مفكفكة الأوصال، واهية الروابط التي ترتبط بها أفرادها ربطاً محكما؛ ولكنه يستحسنه في مثل هذه المناسبات الاضطرارية، والأحوال الشاذة لعلمه أن ما ينتج عن عَدمَه من تنغيص حياة الزوجين أضر بهناء الأسرة من وخيم عواقب الطلاق

الزواج المؤقت (المتعة)

يبيح ولز (المتعة) في كتابه: (الطوبى العصرية) وهي أن يتزواج اثنان لمدة أربع سنوات أو خمس مثلاً وبعدها يكون لهما الحق في الانفصال أو في تجديده ثانية على ألا يكون لهما الحق في التناسل في مثل هذا النوع من الزواج المؤقت

مساواة المرأة بالرجل

يقول ولز إن مساواة المرأة بالرجل وعدمها من الأمور الرئيسية التي كانت ولا تزال مثار البحث والاختلاف بين كبار العلماء والفلاسفة. فقد ذهب أفلاطون قديماً إلى أن المرأة خلقت وهي غاية بنفسها وموازية للرجل في الحقوق والواجبات، وإلى أنها حرة في جميع أمورها وتصرفاتها لا فرق بينها وبين الرجل إلا في الجنس فحسب، فباب العمل والتنافس على الجاه والثروة يجب أن يكون مفتوحاً على مصراعيه للجنسين على السواء كما أنه أباح للمرأة التي في الطبقة الحاكمة حق ممارسة الألعاب الرياضية والتدرب على حمل السلاح في سلك الجندية. ولكن أرسطو طاليس ذهب إلى عكس هذا المذهب وقال: لم تخلق المرأة إلا لتحفظ النوع من الفناء، وإن هي للرجل إلا أمة صاغرة تسير بإرادته دون أن يكون لها حق الاعتراض عليه؛ فهو ينكر على أفلاطون مساواته للجنسين بلهجة شديدة ملؤها الهزء والاستخفاف. أما هو وإن كان له مذهب ثالث وسط بين هذين المذهبين إلا أنه يفضل النظرية الأفلاطونية على تلك الأرسطوطاليسية التي يعيب على العرب خاصة وعلى الشعوب الشرقية عامة شدة تعصبها لها والعمل بها لما هم فيه من التأخر والانحطاط، على حين أن الشعوب الغربية وهي التي تعمل بالنظرية الأفلاطونية قد قطعت شوطاً بعيداً في مضمار المدنية

يحمل ولز على العرب مثل هذه الحملة الشعواء كشأن غيره من الشعوبيين الذين يحاولون إفساد التاريخ العربي والنيل من المدنية الإسلامية التي ظلت تسود العالم مدة من الزمن ليست قليلة، وهو لو درى أن أوربا بأسرها قد أخذت تضيق قليلا قليلا من نطاق مساواة المرأة بالرجل بعد أن أطلقت لها العنان إلى جانب الرجل مدة قرن ونيف، وذلك لما انغمست فيه من فساد الأخلاق وخشية من أن يتسرب هذا الداء منها إلى بنيها. أجل لو عرف هذا وأشباهه ودرس البيئة العربية لأنصفهم ولما عاب عليهم شدة محافظتهم على المرأة

المرأة والعمل يرى ولز أن المرأة خلقت ضعيفة الجسم والتركيب لا تقدر على تحمل الأعمال الشاقة ومزاولتها كالرجل، وأن الطبيعة إنما أعدتها بهذه الكيفية لتقصر مهمتها على إدارة البيت وتربية الأطفال؛ فعليها أن تنصرف بكليتها نحو هذه الغاية السامية التي خلقت لها، وأن تجعل سعيها موجهاً نحو إغراء الرجل وحمله على الزواج منها، وبذلك تصبح شريكة له في سرائه وضرائه ومساهمة معه في حلو الحياة ومرها. أما إذا وكلت أمر بيتها وإعالة أطفالها إلى من يقوم بهما تحت إشرافها وكانت فيها مواهب القدرة على العمل والتفوق على الرجل فلا بأس من أن تمارس ما هي كفؤ له من الأعمال على أن يكون ذلك لها من الأحوال الشاذة لا قاعدة مطردة. فولز في هذا الموضوع يقف موقف الحيرة والتردد وهو أيضاً كما يشاهد القارئ يخالف آراءه السابقة بعض المخالفة في شدة تحفظه

المرأة والحكومة

ينظر ولز إلى الأمومة نظره إلى وظائف الحكومة، ولذا يريد أن تدفع الحكومة لها عند كل ولادة مبلغاً مقرراً من المال يزيد بزيادة ما تلده من الأولاد، وتبقى مستحقة لهذا المبلغ حتى يبلغ أصغرُ أولادها سِنَّ الرشد، وذلك لكي تصرفها عن التطلع إلى الوظائف المدنية. وهي بهذه الطريقة أيضاً تشجع على الزواج أولئك الذين يحجمون عنه بسبب الفقر وتنقذ من وهدة الشقاء والبؤس الأراملَ اللواتي ينفصلن عن الحياة الزوجية بموت أزواجهن ولا يكون لهن من المال ما يقوم بأودهن وأود أولادهن حيث يصبحن فريسة تنتاشها مخالب البؤس وبراثنُ الفقر، أو يُطوحنَ بعفافهن وشرفهن في سوق الدعارة والموبقات

ولولز عدا ما تقدم آراء متطرفة في شيوعية النساء وفي النظرية اليوجينية أو التأصيل لا نرى ضرورة للتبسط فيها لأنها تنبو عن الذوق العربي الذي لم تفسده الحضارة الغربية بعد

خليل جمعة الطوال