وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول


التقرير النصفي - المقدمة



في الفترة من 1 أبريل حتى 28 مايو 2013 ، انتظمت المكونات السياسية والنسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني في نقاشات مسؤولة وجادة ضمن فريق بناء الدولة المنبثق عن الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني،الذي دشن أعماله في يوم الاثنين 18 مارس 2013 ، برعاية محلية وإقليمية ودولية. وانطلاقاً من الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني الذي هو )تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم(، والأهداف المرحلية لفريق بناء الدولة، تمكن الفريق من تحقيق تقدم ملموس في بلورة الرؤى المختلفة حول المحاور السبعة الواردة في النظام الداخلي للمؤتمر، وبما يجسد الهدف العام لفريق بناء الدولة المتمثل بوضع تصور منهجي لأسس الدستور الجديد ومبادئه.

لقد وظف الفريق منهجاً علمياً في إدارة المرحلة الأولى من أعماله، متنقلاً بين الاجتماعات العامة، وجلسات النقاش التي بلغ عددها ) 34 ( اجتماعاً، فضلاً عن المشاركة المجتمعية، من خلال النزول الميداني، وجلسات الاستماع، والاستئناس بآراء الأكاديميين، والمختصين في الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة. لقد تحلت مكونات الفريق في مرحلتها الأولى، بمسؤولية عالية إزاء المحاور السبعة المحددة في جدول الأعمال وهي:

  1. هوية الدولة.
  2. شكل الدولة.
  3. نظام الحكم.
  4. النظام الانتخابي.
  5. النظام الإداري.
  6. السلطة التشريعية.
  7. السلطة القضائية.

ويقدم هذا التقرير وملحقاته، الصورة الكاملة لرؤى مختلف المكونات حول النظم المثلى للدولة الجديدة التي تقع في صدارة مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعلى امتداد الشهرين الماضيين، استطاع فريق بناء الدولة إجراء تحليل أولي للنظام القائم، وعرض للبدائل المتاحة من وجهة نظر كل مكون على قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود الذي ستكتمل بنيته مع المخرجات النهائية لفرق الحوار المختلفة، خلال الفترة المتبقية من مؤتمر الحوار الوطني. لم تتضمن خطة الفريق الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات، حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات، وتقديم عديد من الاستفسارات حولها، وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، وتضييق الخلافات فيما بينها، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات.

واستطاع فريق بناء الدولة خلال الفترة الماضية، الاستفادة من الإمكانات المتاحة والمقدمة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني لصالح إنجاز مهامه المرحلية، غير أن المزيد من الأفكار والاحتياجات لحاجة المرحلة المقبلة يفترض أن تحظى بنقاش أوسع في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر.