وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/بناء الدولة/التقرير النصفي/الأنشطة والفعاليات
| ► التقرير النصفي - أهداف الفريق | 4- بناء الدولة | التقرير النهائي - المقدمة ◄ |
- أولا- تكوين القاعدة المعرفية:
- استضاف الفريق خلال هذه الفترة 17 خبيراً وسفيراً، تناولت مختلف مداخلاتهم محاور بناء الدولة، أسهمت في بناء القاعدة المعرفية )المحاضرات، المداخلات الفنية والاستشارية( وفي تعريف الأعضاء بالأسس المعرفية النظرية، المتعلقة بكل محور من محاور بناء الدولة، وعلى وجه الخصوص الخبرات التطبيقية ذات الصلة في أكثر من بلد، وسُمح ذلك لأعضاء الفريق وممثلي المكونات فيه، بمراجعة رؤاهم وتصوراتهم المسبقة.
- ثانيا- ملخص الرؤى المقدمة من المكونات بحسب المحاور السبعة:
- على أساس من الموضوعية والوضوح والانفتاح في تبادل الروئ حول المحاور السبعة المدرجة في موضوع بناء الدولة )أسس ومبادئ الدستور( وبحسب خطة عمل الفريق المقرة، تم الاستماع إلى الرؤى المكتوبة المقدمة من المكونات والأعضاء في الفريق، والتي بينت بشكل تفصيلي التصورات المختلفة للدولة اليمنية القادمة والتي تنوعت بشدة من ترجيح الدولة الاتحادية اللامركزية مرورا بدولة بسيطة ذات حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى المطالبة بحق تقرير المصير، وذلك عبر تحليل متفاوت من حيث الشكل والمحتوى لوضعية الدولة القائمة، واتباعاً للمنهجية التي تم اقرارها في خطة العمل. وفي جو من التوافق والانسجام ولكون الرؤى المقدمة هي مشاريع أولية مرنة وغير جامدة، ويمكن في سياق من الحوار الموضوعي العلمي المسؤول أن تتغير الى صيغ توافقية متطورة تكون أساساً للوصول إلى صياغة مكونات دستور توافقي جديد، فقد تم الاتفاق على أن يتم الاكتفاء في مرحلة عمل فريق بناء الدولة بين الجلستين العامتين الأولى والثانية بالاستماع والمناقشة لمختلف الرؤى والتصورات، وإرجاء اتخاذ القرارات حول مبادئ وأسس الدستور، التي سيتم التوافق عليها إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية، حتى تنال مفردات موضوع بناء الدولة الوقت الكافي من النقاش المستفيض والمعمق، وحتى يتم الاستيعاب الإيجابي لمخرجات فرق العمل الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بموضوع بناء الدولة، وكانت خلاصة الرؤى والنقاش لمحاورها على النحو الآتي:
- هوية الدولة:
- تناولت مختلف المكونات موضوع الهوية بعمق وشمولية، وعرضت للتكوين التاريخي للهوية اليمنية من حيث الدين واللغة والانتماء القومي وأشارت إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية والثقافية اليمنية العربية الإسلامية، هي مكون أصيل وعريق متفاعل مع المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق بناء الدولة (. وتم الاتفاق على استمرار النقاش، وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- شكل الدولة:
- في سياق من قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة، كان شكل الدولة القادر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية، تفاوتت فيه الرؤى والنقاشات من الدولة اللامركزية الاتحادية إلى الدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة(. وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- نظام الحكم في الدولة:
- تناولت الرؤى المتنوعة في إطار من الشرح التفصيلي أفضلية نظم الحكم المختلفة، ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلمانية أو الرئاسية أو المختلطة، وتم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية "انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة". وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية الى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- النظام الانتخابي:
- استعرضت الرؤى المتنوعة في إطار من التقييم للتجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده. وصاغت الرؤى من أجل ذلك تصوراتها للنظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية، وذلك من نظام القائمة النسبية أو النظام الانتخابي المختلط..الخ )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق بناء الدولة - ملحق رقم(. وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- النظام الإداري:
- تناولت مختلف الرؤى أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز وأشارت إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري غير خاضع للسيطرة أو التأثير الحزبي أو الفئوي وأن يحافظ على استقلاليته وخضوعه للقوانين المنظمة لذلك، وأن يعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي، وأن يتم وضع آلية مجتمعية مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد، وأن يتم ربط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب. )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق بناء الدولة(. وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- السلطة التشريعية:
- تم تناول أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين، وارتبطت مهام كل غرفة على حدة، ومهام الغرفتين معا على شكل الدولة، إذا كانت اتحادية أم بسيطة وتم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل، ووفقاً للقانون. )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق الدولة - ملحق رقم 1 (. وتم الاتفاق على استمرار النقاش للوصول إلى الصيغ التوافقية النهائية في المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- السلطة القضائية:
- أشارت الرؤى المختلفة إلى الأهمية الخاصة للسلطة القضائية في النظام السياسي للدولة، وإلى ضرورة التأكيد على استقلالية القضاء، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة )مركبة أم بسيطة( والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا، وقضاء إداري مستقل، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته. )انظر مصفوفة رؤى المكونات لفريق بناء الدولة(. وتم الاتفاق على استمرار النقاش وتأجيل اتخاذ القرارات النهائية إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية.
- هوية الدولة:
- على أساس من الموضوعية والوضوح والانفتاح في تبادل الروئ حول المحاور السبعة المدرجة في موضوع بناء الدولة )أسس ومبادئ الدستور( وبحسب خطة عمل الفريق المقرة، تم الاستماع إلى الرؤى المكتوبة المقدمة من المكونات والأعضاء في الفريق، والتي بينت بشكل تفصيلي التصورات المختلفة للدولة اليمنية القادمة والتي تنوعت بشدة من ترجيح الدولة الاتحادية اللامركزية مرورا بدولة بسيطة ذات حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى المطالبة بحق تقرير المصير، وذلك عبر تحليل متفاوت من حيث الشكل والمحتوى لوضعية الدولة القائمة، واتباعاً للمنهجية التي تم اقرارها في خطة العمل. وفي جو من التوافق والانسجام ولكون الرؤى المقدمة هي مشاريع أولية مرنة وغير جامدة، ويمكن في سياق من الحوار الموضوعي العلمي المسؤول أن تتغير الى صيغ توافقية متطورة تكون أساساً للوصول إلى صياغة مكونات دستور توافقي جديد، فقد تم الاتفاق على أن يتم الاكتفاء في مرحلة عمل فريق بناء الدولة بين الجلستين العامتين الأولى والثانية بالاستماع والمناقشة لمختلف الرؤى والتصورات، وإرجاء اتخاذ القرارات حول مبادئ وأسس الدستور، التي سيتم التوافق عليها إلى المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية، حتى تنال مفردات موضوع بناء الدولة الوقت الكافي من النقاش المستفيض والمعمق، وحتى يتم الاستيعاب الإيجابي لمخرجات فرق العمل الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بموضوع بناء الدولة، وكانت خلاصة الرؤى والنقاش لمحاورها على النحو الآتي:
- ثالثا- المشاركة المجتمعية:
قام الفريق بعدد 4 زيارات إلى المحافظات، إب، تعز، الأمانة )خيمة الحوار في حديقة السبعين، جامعة صنعاء، وزارة العدل (، ومحافظة المهرة. )انظر الملاحق رقم 5و 6و 7و 8(. قامت فرق النزول بإعداد تقارير تقييمية لبرنامج النزول، وحصر شامل لمجمل أطروحات وآراء المواطنين. )انظر الملحق رقم 9(. ما تم تنفيذه في جانب المشاركة المجتمعية ليس إلا جزءاً من الخطة المعدة من قبل الفريق، حيث لم يكن بالمستطاع تحقيق الخطوة كاملة لعوامل أمنة وتنظيمية ترتبط بالأمانة العامة للمؤتمر.
اعتمد الفريق آليات المشاركة المجتمعية على تقسيم الجمهور المستهدف إلى فئتين، الأولى أهل الخبرة والثانية عموم المواطنين بمختلف تصنيفاتهم )العمر، الجنس والمهنة، النشاط الاجتماعي(، وإعداد قائمة بأسئلة حول كل محور والتواصل مع المستهدفين عن طريق المقابلات المباشرة. وقد قسم الجمهور على النحو المذكور آخذا في الاعتبار طبيعة محاور بناء الدولة التي تستلزم التعرف على أهل الخبرة في كل محور، بالنظر لطبيعته التخصصية، وللتعرف على الصعوبات التطبيقية للنصوص الدستورية خلال السنوات السابقة، ومن جهة أخرى توجب على الفريق عقد لقاءات مع عامة الناس بحسب التصنيف السابق لتوسيع مشاركة المجتمع، وتحفيز تفاعله مع المؤتمر، كما أتيحت لأعضاء الفريق ورئاسته فرص عدة للالتقاء بخبراء محليين مختصين، والذين تم تسميتهم في خطة العمل بذوي الخبرة، علاوة على من تم طلبهم كاستشاريين دوليين، وكذلك سفراء عدد من البلدان الراعية للمبادرة الذين يبذلون جهودا ملموسة في تعزيز معرفة الفريق بالدور المناط به. كما تدفقت إلى أعضاء الفريق رؤى ومشاركات عديدة من المواطنين ومراكز الأبحاث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلك التي قامت سكرتارية الأمانة بإيصالها إلى الفريق بشكل مستمر.
- 4- تشكيل اللجان المساندة
- جاءت الحاجة إلى تشكيل لجان مساعدة لإنجاز مهام الفريق بفاعلية من خلال أربع لجان متخصصة، اتخذ الأعضاء بها قرارات بالإجماع، وهي اللجان الآتية:
- لجنة الوثائق.
- لجنة الأنشطة.
- اللجنة الإعلامية.
- لجنة المصفوفة.
- جاءت الحاجة إلى تشكيل لجان مساعدة لإنجاز مهام الفريق بفاعلية من خلال أربع لجان متخصصة، اتخذ الأعضاء بها قرارات بالإجماع، وهي اللجان الآتية:
حيث قامت اللجان الثلاث الأولى بالأعمال المطلوبة في تسميتها، كما قامت لجنة المصفوفة في تلخيص الرؤى المطروحة من قبل التنظيمات والمكونات السياسية والأفراد في فريق بناء الدولة، حسب العناصر السبعة التي حددت هدف الفريق وهي: هوية الدولة، شكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي، النظام الإداري، السطلة التشريعية، والنظام القضائي.
- ثالثا: تقييم مستوى تنفيذ الخطط:
قام عمل الفريق في هذه المرحلة على تنفيذ ثلاث خطط لتحقيق ثلاثة أهداف وهي على النحو الآتي:
- تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق.
- بناء مشاركة مجتمعية فاعلة.
- تقييم أولي لبنية الدولة القائمة.
- مؤشرات مستوى تنفيذ خطة تكوين القاعدة المعرفية:
- استضاف الفريق خلال هذه الفترة 17 خبيراً وسفيراً تناولت مداخلاتهم مختلف محاور بناء الدولة.
- استلم الفريق عدداً من الوثائق المعرفية المتعلقة بمحاور بناء الدولة.
- مؤشرات مستوى تنفيذ خطة بناء مشاركة مجتمعية:
- قام الفريق بعدد 6 زيارات إلى المحافظات.
- استلم عدداً من المشاركات المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- مؤشرات مستوى تنفيذ خطة تقييم أولي لبنية الدولة القائمة:
- قامت المكونات المشاركة في فريق بناء الدولة وأفرادها بتقديم كم هائل من الرؤى في المحاور المختلفة لبناء الدولة على النحو الآتي:
- الرؤى المقدمة من المكونات في محاور بنية الدولة:
- عدد 22 رؤية في محور هوية الدولة.
- عدد 20 رؤية في محور شكل الدولة.
- عدد 17 رؤية في محور نظام الحكم القادم.
- عدد 14 رؤية في محور النظام الانتخابي.
- عدد 12 رؤية في محور النظام الإداري.
- عدد 14 رؤية في محور السلطة التشريعية.
- عدد 16 رؤية في محور السلطة القضائية.
- قامت المكونات المشاركة في فريق بناء الدولة وأفرادها بتقديم كم هائل من الرؤى في المحاور المختلفة لبناء الدولة على النحو الآتي:
- مؤشرات مستوى تنفيذ خطة تكوين القاعدة المعرفية:
- رابعاً : قرارات الفريق:
- لم تتضمن خطة الفريق الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات. حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات، وتقديم عدد من الاستفسارات حولها. وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، لتضييق الخلافات فيما بينها، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات.