المزهر/النوع الرابع عشر
| ►معرفة الحوشي والغرائب والشوارد والنوادر | معرفة المستعمل والمهمل | معرفة المفاريد ◄ |
تقدم في النوع الأول عدَّة الأبنية المستعملة والمهمَلة وكان هذا محلّه.
قال ابن فارس: المهمل على ضربين: ضربٌ لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب البتّة وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف تقدّم على جيم وكعين مع غين أو حاء مع هاء أو غين فهذا وما أشبَهه لا يأْتَلِف.
والضَّرْبُ الآخر: ما يجوزُ تألّف حروفه لكنَّ العرب لم تقل عليه وذلك كإرادة مُرِيد أن يقول عضخ فهذا يجوز تألّفه وليس بالنّافر ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة: خضع لكن العرب لم تقل عضخ فهذان ضربان للمهمل.
وله ضربٌ ثالث وهو أن يريد مريدٌ أن يتكلّم بكلمةٍ على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذُّلْق أو الإطباق حرف وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمّى كلامًا. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام، وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب.
وقال ابن جني في الخصائص: أما إهمالُ ما أُهْمِل مما تحتمله قسمةُ التركيب في بعض الأصول المتصوّرة أو المستعملة فأكثرهُ متروكٌ للاستثقال وبقيتُه ملحقةٌ به ومقَفَّاة على إثْره.
فمن ذلك ما رُفِض استعماله لتَقَارُب حروفه نحو سص وصص وطت وتط وضش [ وشض؛ وهذا حديث واضح ] لنُفور الحسِّ عنه والمشقَّة على النفس لتكلّفه. وكذلك نحو قج وجق وكق وقك وكج وجك وكذلك حروف أعني حروف الحَلق هي من الائتلاف أبْعَدُ لتَقَارُب مَخارجها عن مُعظَم الحروف أعني حروف الفم وإن جُمع بين اثنين منها يقدَّم الأقوى على الأضعف نحو: أهل وأحَدٍ وأخٍ وعَهد وعَهْر وكذلك متى تقاربَ الحرفان لم يُجْمَع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما نحو أُرُل وَوَتِد وَوطْد يدل على أن الراء أقْوَى من اللام أن القَطع عليها أقوى من القَطع على اللام وكأنَّ ضَعْف اللام إنما أتاها لما تُشْرَبه من الغُنَّة عند الوقوف عليها ولذلك لا تكاد تَعْتاص اللام. وقد ترى إلى كثرة اللَّثْغَة في الكلام بالراء. وكذلك الطاء والتاء هما أقوى من الدال وذاك لأن جَرْس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف عليهما أقْوَى منه وأظهر عند الوقوف على الدال.
وأما ما رُفِض أن يُسْتَعْمل وليس فيه إلا ما استُعمِل من أصله فالجوابُ عنه تابعٌ لما قبله وكالمحمُول على حُكمه وذلك أن الأصولَ ثلاثة: ثلاثيّ ورباعيّ خماسيِ فأكثرُها استعمالًا وأَعْدَلُهَا تركيبًا الثلاثيّ وذلك لأنه حرفٌ يُبْتدأ به وحَرْفٌ يُحْشَى به وحرف يُوقَف عليه وليس اعتدالُ الثلاثيّ لقلَّةِ حروفه فحسب ولو كان كذلك لكان الثنائيّ أكثرَ منه اعتدالًا لأنه أقلُّ حروفًا وليس الأمر كذلك.
ألا ترى أن ما جاء من ذوات الحرفين جزءٌ لا قَدْر له فيما جاء من ذوات الثلاثة وأقلُّ منه ما جاء على حرفٍ واحد فتمكُّن الثلاثي إذن إنما هو لقلَّة حروفه ولشيء آخر وهو حَجْز الحَشْو الذي هو عينُه بين فائه ولامه وذلك لتباينهما وتعادي حاليهما ألا ترى أن المُبْتدأ به لا يكون إلا متحرِّكًا وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنًا فلما تنافرت حالاهما وسَّطوا العين حاجزًا بينهما لئلّا يفجؤوا الحسّ بضدِّ ما كان آخذًا فيه ومُنصبًّا إليه فقد وضح بذلك خفَّة الثلاثي.
وإذا كان كذلك فذوات الأربعة مستثقلةٌ غيرُ متمكنة تمكَّن الثلاثي لأنه إذا كان الثلاثي أخفّ وأمْكَنَ من الثنائي على قلَّة حروفه فلا محالة أنه أخفُّ وأمكن من الرباعي لكَثْرة حروفه ثم لا شكّ فيما بعد في ثِقَل الخماسيّ وقوة الكلْفة به فإذا كان كذلك ثقُل عليهم مع تناهيه وطوله أن يَسْتَعملوا في الأصل الواحد جميعَ ما تنقسم إليه به جهات تركيبه وذلك أن الثلاثي يتركّب منه ستة أصول نحو جَعْلَ جَلْع عِلْج لجْع لَعْج عِجْل والرّباعي يتركب منه أربعة وعشرون أصلًا وذلك أنك تضرب الأربعة في التراكيب التي خرجت عن الثلاثي وهي ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيبًا المستعملُ منها قليلٌ وهي: عَقْرب وبُرْقع وعَرْقَب وعَبْقَر ولو جاء منه غيرُ هذه الأحرف فعسى أن يكونَ ذلك والباقي مهملٌ كله وإذا كان الرباعي مع قُرْبه من الثلاثي إنما استُعْمل منه الأقل النَّزْر فما ظنّك بالخماسي على طوله وتقاصر الفِعل الذي هو مِئَنّة من التصرف والثقل عنه فلذلك قلَّ الخماسي أصلًا. ثم لا تجد أصلًا مما رُكِّب منه قد تُصُرّف فيه بتغيير نَظْمه ونَضَده كما تُصُرف في باب عَقْرب بَعَبْقر وعرقب وبُرْقع ألا ترى أنك لا تجد شيئا من نحو سَفَرْجل قالوا فيه: سَرَفجل ولا نحو ذلك مع أن تقليبه يبلغ مائة وعشرين أصلًا. ثم لم يُسْتعمل من ذلك إلا سفرجل وحده فأما قول بعضهم: زبردج فَقَلْبٌ لَحِق الكلمة ضرورة في بعض الشعر ولا يقاس فدلَّ ذلك على استكراههم ذوات الخمس لإفراط طولها فأوجبت الحالُ الإقلالَ منها وقَبْضَ اللسان عن النُّطْق بها إلا فيما قلَّ ونَزُر ولما كانت ذوات الأربعة تليها وتتجاوز أعدل الأصول - وهو الثلاثي - إليها مسَّها بقُرْبها منه قلةُ التصرف فيها غيرَ أنها في ذلك أحسنُ حالًا من ذواتِ الخمسة لأنها أدنى إلى الثلاثة منها وكان التصرُّفُ فيها دون تصرف الثلاثي وفوقَ تصرّف الخماسي ثم إنهم لما أمسُّوا الرباعي طرفًا صالحًا من إهمال أصوله وإعدام حال التمكّن في تصرفه تخطَّوا بذلك إلى إهمال بعض الثلاثي لا من أجل جفاء تراكيبه لتقارُبه نحو سص وصس لكن من قِبل أنهم حَذَوه على الرُّباعي كما حَذوا الرباعي على الخماسي ألا ترى أن لجع لم يُهْمل لثِقله فإن اللام أخت الراء والنون وقد قالوا: نجع فيه ورجع عنه واللام أخت الحرفين وقد أُهملت في باب اللجع فدلَّ على أن إهمالَ لجع ليس للاستثقال بل لإخلالهم ببعض أصول الثلاثي لئلا يخلو هذا الأصلُ من ضَرْبٍ من الإهمال مع شِياعه واطّراده في الأصلين اللذين فوقه كما أنهم لم يُخْلوا الخماسي من بعض تصرّف بالتحقير والتكسير والترخيم فعُرِف أن ما أُهْمِل من الثلاثي لغير قُبْحِ التأليف نحو: ضث وثض وثذ وذث إنما هو لأن محلّه من الرباعي محلُّ الرباعي من الخماسي فأتاه ذلك القَدْر من الجمود من حيث ذلك كما أتى الخماسيّ ما فيه من التصرّف في التكسير والتحقير والترخيم من حيث كان محلّه من الرباعي محلَّ الرباعي من الثلاثي وهذه عادةٌ للعرب مألوفة وسنّةٌ مسلوكة إذا أعطوا شيئا من شيء حُكْمًا ما قابلوا ذلك بأن يُعْطُوا المأخوذ منه حكمًا من أحكام صاحبه أمارة بينهما وتتميمًا للشَّبَه الجامع لهما، [ ألا تراهم لما شبّهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه ].
وإذ قد ثبت أن الثلاثي في الإهمال محمولٌ على حكم الرباعي فيه لقُربه من الخماسي [ بقي علينا أن نورد العلة ] التي لها استعمل بعض الأصول من الثلاثي والرباعي والخماسي دون بعض. وقد كانت الحالُ في الجميع متساوية.
فنقول: اعلم أن واضعَ اللغة لما أراد صَوْغَها وترتيبَ أحوالها هجَم بِفِكره على جميعها ورأى بعين تَصَوِّره وجوه جُمَلها وتفاصيلها فعلِم أنه لا بدّ من رفْض ما شَنُع تأليفه منها نحو: هع وقخ وكق فنَفَاه عن نفسه ولم يَمْزجه بشيء من لفظه وعَلِم أيضا أن ما طال وأملَّ بكثرة حروفه لا يمكنُ فيه من التصَرُّف ما أمكن في أعدَل الأصول وأخفّها وهو الثلاثي وذلك أن التصرّف في الأصل وإن دعا إليه قياسٌ - وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف - فإن هناك من وجْهٍ آخر ناهيًا عنه ومُوحِشًا منه وهو أنَّ في نَقل الأصل إلى أصلٍ آخر - نحو صبر وبصر وضرب وربض - صورة الإعلال نحو قولهم: ما أطيبه وأيْطَبَه واضمحل وامضحلّ وقِسِيّ وأَينق وهذا كله إعلالٌ لهذه الكلِم وما جرى مجراها فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل نحو صبر وبصر مشابهًا للإعلال من حيث ذكرنا كان عذرًا لهم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمِله قسمةُ التركيب في الأصول فلما كان الأمر كذلك واقتضت الضرورةُ رفْضَ البعض واستعمال البعض جرت موادُّ الكلم عندهم مَجْرى مالٍ مُلقًى بين يَدَيْ صاحبه وقد عزم على إنفاق بعضه دون بعض فميَّزَ رديئه وزائفه فنفاه البتة كما نَفَوّْا عنهم تركيب ما قَبُح تأليفه ثم ضرب بيده إلى ما لطُف له من جيّده فتناوله للحاجة إليه وترك البعض الآخر لأنه لم يُرِد استيعاب جميعَ ما بين يديه منه لما قدمنا ذِكْره وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان أخْذ ما أَخذ لأغْنى عن صاحبه وأدَّى في الحاجة إليه تأديته ألا ترَى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع لقام مقامه وأغنى مَغْناه ثم قد يكون في بعض ذلك أغراضٌ لهم لأجلها عدَلوا إليه على ما تقدَّمت الإشارةُ إليه في مناسبةِ الألفاظ للمعاني.
وكذلك امتناعُهم في الأصل الواحد من بعض مُثُله واستعمال بعضها كرَفْضِهم في الرباعي مثل فَعْلُل وفَعلِل وفُعْلَل لما ذكرناه فكما توقَّفوا عن استيفاء جميع تراكيب الأصول كذلك توقفوا عن استيفاء جميع أمثلة الأصل الواحد من حيثُ كان الانتقال في الأصل الواحد من مثالٍ إلى مثال في النقْص والاختلال كالانتقال في المادة الواحدة من تركيبٍ إلى تركيب لكنَّ الثلاثي جارٍ فيه لخِفَّته جميع ما تحتملُه القِسمةُ وهي الاثنا عشر مثالًا إلا مثالًا واحدًا وهو فِعُل فإنه رُفِض للاستثقال لما فيه من الخروج من كَسْرٍ إلَى ضم. انتهى كلام ابن جني.