كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب وصية الحامل
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: [قال الشافعي]: تجوز وصية الحامل ما لم يحدث لها مرض غير الحمل كالأمراض التي يكون فيها صاحبها مضنيا أو تجلس بين القوابل فيضربها الطلق، فلو أجزت أن توصي حامل مرة، ولا توصي أخرى كان لغيري أن يقول إذا ابتدأ الحمل تغثى نفسها وتغير عن حال الصحة وتكره الطعام فلا أجيز وصيتها في هذه الحال وأجزت وصيتها إذا استمرت في الحمل وذهب عنها الغثيان والنعاس وإقهام الطعام، ثم يكون أولى أن يقبل قوله ممن فرق بين حالها قبل الطلق وليس في هذا وجه يحتمله إلا ما قلنا؛ لأن الطلق حادث كالتلف، أو كأشد وجع الأرض مضن وأخوفه، أو لا تجوز وصيتها إذا حملت بحال؛ لأنها حاملا مخالفة حالها غير حامل، وقد قال في الرجل يحضر القتال تجوز هبته وجميع ما صنع في ماله في كل ما لم يجرح، فإذا جرح جرحا مخوفا فهذا كالمرض المضني أو أشد خوفا فلا يجوز مما صنع في ماله إلا الثلث، وكذلك الأسير يجوز له ما صنع في ماله، وكذلك من حل عليه القصاص ما لم يقتل، أو يجرح من قبل أنه قد يمكن أن يحيا.