مجموع الفتاوى/المجلد الثامن/فصل السلف على أن العباد مأمورون منهيون

فصل السلف على أن العباد مأمورون منهيون

وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده، ومن احتج بالقدر على ترك مأمور، أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد، فهو أعظم ضلالا، وافتراء على الله، ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية، فإن أولئك مشبهون بالمجوس، وقد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف، وقد رويت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي ﷺ منها ما رواه أبو داود والترمذي، ولكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك، وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله، يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه.

وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم: {لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} ¹، وقال تعالى: {لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} ²، وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} ³، وقال تعالى: {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} ⁴.

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل، وهم أسوأ حالا من المجوس، وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد.

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب، وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر، وهذا ضلال عظيم، فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة، فقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر، فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور، ويترك المحظور ويسلم للمقدور، قال الله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ} ⁵، قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. كما قال تعالى: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} ⁶، والشقي يجزع عند المصائب، ويحتج بالقدر على المعائب، وإلا فآدم ﷺ قد تاب من الذنب، وقد اجتباه ربه وهداه، وموسى أجل قدرًا من أن يلوم أحدًا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له، فضلا عن آدم، وهو أيضا قد تاب مما فعل حيث قال: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ} ⁷. وقال: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} ⁸، وقال: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} ⁹، وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى الله، وقد علمنا ما حل بإبليس وغير إبليس، وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقد عاقب الله قوم نوح، وهود، وصالح، وغيرهم من الأممم وقد شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين، فكيف يكون القدر عذرًا للذنب؟.

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، ولا يطردون حجتهم، فإن القدر لو كان عذرًا للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا والآخرة، ولا يقتص من ظالم أصلا، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقًا، ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو موجب الفساد العام وصاحب هذا لا يكون إلا ظالمًا متناقضًا، فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه، ولم يعذره بالقدر، وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر، فلا يحتج أحد بالقدر لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلا لاحق معه، كما احتج به المشركون فقال تعالى: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} ¹⁰، وقال: {كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} ¹¹.

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر، إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه، ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم، بل هم دائمًا يعيبون من ظلم واعتدى ولا يقبلون احتجاجه بالقدر، فلما جاءهم الحق من ربهم، أخذوا يدافعون ذلك بالقدر، فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم، بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه، فعارضوا ربهم ورسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس، ولا رسل أحد من الناس، فكان أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله ونهيه وحقه على عباد الله، وكان أمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم، من أمر المخلوق ونهيه وحقه على غيره، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي ﷺ على حمار فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم».

فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا وعداوة لله ورسوله، فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون لا هم ولا أحد من العقلاء أن يحتج به على إسقاط حق مخلوق، ولا أمره ولا نهيه.

وهذا، كما جعلوا لله شركاء وبنات، وهم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه، ولا يرضى البنات لنفسه، قال تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ} ¹²، وقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} ¹³، وقال تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} ¹⁴ أي كخيفة بعضكم بعضًا.

وقوله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} ¹⁵، وقوله: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} ¹⁶، وقوله: {نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} ¹⁷، فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال الله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} ¹⁸، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} ¹⁹، وقال تعالى: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} ²⁰، فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدًا، وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة. وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع.

وبين أن قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية، كأرسطو وأتباعه أعظم كفرًا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض، وما بينهما في ستة أيام، بمشيئته وقدرته، ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقًا، ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من اليهود والنصارى ومشركي العرب، فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقًا، فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم، ويغضبون لما تهواه أنفسهم، لا يرضون لله، ولا يغضبون لله، ولا يحبون لله، ولا يبغضون لله، ولا يأمرون بما أمر الله به، ولا ينهون عما نهى عنه، إلا إذا كان لهم في ذلك هوى، فيفعلونه لأجل هواهم لا عبادة لمولاهم.

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان، إلا إذا خالف أغراضهم، فينكرونه إنكارًا طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارًا شرعيا رحمانيا، ولهذا تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقد تتمثل لهم الشياطين وتخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم، كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام، وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم، واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة، فتكثر فيهم الأهواء والشبهات، وتغويهم الشياطين، وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول.

وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس، فإنكار قول هؤلاء أولى، والرد عليهم أحرى، وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة، بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على ذلك بالقدر، فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم.

هامش

1. [الأنعام: 148]
2. [النحل: 35]
3. [يس: 47]
4. [الزخرف: 20]
5. [التغابن: 11]
6. [غافر: 55]
7. [القصص: 16]
8. [الأعراف: 156]
9. [الأعراف: 155]
10. [الأنعام: 148]
11. [النحل: 35]
12. [النحل: 62]
13. [الزخرف: 17]
14. [الروم: 28]
15. [النور: 12]
16. [البقرة: 54]
17. [آل عمران: 61]
18. [الفرقان: 33]
19. [الفرقان: 31]
20. [الأنعام: 83]

مجموع الفتاوى لابن تيمية: المجلد الثامن

كتاب القدر | فصل في قدرة الرب عز وجل | سئل عن تفصيل الإرادة والإذن وغير ذلك | سئل عن أقوام يقولون المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل | سئل عن جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره | سئل عن حديث: إن الله قبض قبضتين | سئل عن الباري سبحانه هل يضل ويهدي | سئل عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام | تابع مسألة حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام | سئل هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه | سئل عن قول علي: لا يرجون عبد إلا ربه | سئل عن قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون | فصل في اللام التي في قوله: ليعبدون | فصل فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله | فصل في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم | سئل عن الأقضية هل هي مقتضية للحكمة أم لا | سئل عن الأقضية هل هي مقتضية للحكمة | قوله في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس | سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان | سئل عن الخير والشر والقدر الكوني، والأمر والنهي الشرعي | قوله في معنى قول علي: إنما أنفسنا بأيديينا | سئل عن القصيدة التائية في القدر | فصل في أصناف القدرية | سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر | فصل احتجاجهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى | فصل قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة | فصل قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا | فصل من قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن | فصل احتجاجهم بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة | سئل عن قوم قد خصوا بالسعادة وقوم قد خصوا بالشقاوة | لو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير | فصل تكليف ما لا يطاق | فصل في قوله فحج آدم موسى لما احتج عليه بالقدر | فصل الصواب في قصة آدم وموسى | فصل آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببا في مصيبتهم | فصل الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو | فصل في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله | فصل في السؤال عن تعليل أفعال الله | فصل في دعاء: اللهم بقدرتك التي قدرت بها | سئل عن أفعال العبد الاختيارية | سئل عن أفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة حين خلق الإنسان | فصل الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن | فصل مسألة تحسين العقل وتقبيحه | سئل عن العبد هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا | سئل عن أبيات في الجبر | فصل السلف على أن العباد مأمورون منهيون | فصل أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل | فصل في إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد لله | فصل قول القائل كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها | فصل قول الناظم السائل لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور | قول السائل ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور | قول السائل ومن هنا لم يكن للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير | فصل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله | قول السائل وكل شيء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير | قول السائل أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور | قول السائل ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور | قول السائل والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور | سئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله | سئل عن الغلاء والرخص هل هما من الله تعالى | سئل عما قاله أبو حامد الغزالي في الرزق المضمون والمقسوم | فصل من السالكين طريق الله من يكون مع قيامه بما أمره الله عاجزا عن الكسب | فصل قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا | سئل عن الرزق هل يزيد أو ينقص وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد | فصل والرزق يراد به شيئان | سئل عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له | سئل عن الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال | سئل عن قول: نازعت أقدار الحق بالحق للحق | سئل عن قول: أبرأ من الحول والقوة إلا إليه